به گزارش مشرق، مجید جعفرزاده در گفت‌وگو با ایرنا با تشریح آخرین اقدامات انجام شده برای استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران در دعاوی بین‌المللی، اولویت نخست این مركز در راستای حمایت از منافع ملت را مقابله با اقدامات خصمانه قدرت‌های بزرگ در اعمال تدابیر محدودكننده و دفع تحریم‌های یك و چندجانبه از سوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی بیان كرد.

وی، مصالحه نزدیك به 2 هزار و 500 پرونده از مجموع چهارهزار پرونده علیه ایران به نفع كشورمان، وصول تقریباً 2/2 میلیارد دلار از طرف آمریكایی، استرداد و تملك میزان قابل توجهی از اموال را از جمله مهمترین اقدامات انجام شده از سوی این مركز طی سال‌های اخیر برشمرد كه از طریق دیوان داوری دعاوی ایران‏‏ـ آمریكا انجام شده است.

مشروح گفت‌وگو با 'مجید جعفرزاده' رییس مركز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و 'ابراهیم محمدی ماجد' قائم مقام این مركز به شرح ذیل است:

*** آقای دكتر جعفرزاده، مركز امور حقوقی بین‌المللی در چه سالی تاسیس و فعالیت خود را آغاز كرد؟

_ متعاقب امضای بیانیه الجزایر در سال 1359، نیاز مبرم دستگاه‌های مملكتی به آشنایی بیشتر با مباحث حقوق بین‌الملل و داوری و لزوم هدایت دعاوی كه دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌ها و موسسه‌های ایرانی یكی از طرفین آن در مراجع بین‌المللی بودند، تاسیس نهادی را ایجاب می‌كرد كه در عین انجام مطالعات و تحقیقات كارشناسانه در زمینه حقوق بین‌الملل از تمام ظرفیت‌های موجود برای مدیریت دعاوی بین‌المللی مربوطه استفاده كند.

براین اساس ایجاد مركز امور حقوقی بین‌المللی كه پیش از این دفتر خدمات حقوقی بین‏المللی نامیده می‌شد، به نوعی پاسخ به این نیاز تلقی می‌شود.

این مركز از زمان تاسیس تاكنون به عنوان عالی‌ترین مشاور حقوقی دولت در حوزه حقوق بین‌الملل با كمك نیروهای متخصص در داخل و خارج از كشور(دفاتر مركز در هلند و فرانسه) در محورهای مختلفی وظایف خود را انجام می‌دهد.

*** این مركز در چه زمینه‌هایی فعالیت می‌كند و تاكنون به چه موفقیت‌هایی دست یافته است؟

_ یكی از فعالیت‌های مهم این مركز، تصدی و هدایت دعاوی بین‌المللی له و علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی است.

به طور كلی دعاوی تحت نظارت این مركز به دو بخش «دعاوی مربوط به بیانیه الجزایر» و «دعاوی خارج از بیانیه» تقسیم می‌شود.

چهار هزار پرونده تحت تصدی این مركز مربوط به دعاوی بیانیه الجزایر بوده است كه علیه دولت‌های ایران و ایالات متحده و دستگاه‌های دولتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اقامه شده كه بخش زیادی از آن به نفع جمهوری اسلامی ایران رد شده است.

این موفقیت بزرگ به همراه وصول 2/2 میلیارد دلار از طرف آمریكایی و بازگشت میزان قابل توجهی از اموال منقول، سهام و اموال غیرمنقول به مالكیت طرف ایرانی به موجب احكام ترافعی و سازشی، در نتیجه فعالیت‌های مؤثر و مناسب دولت ایران است.

در دعاوی خارج از بیانیه الجزایر، تاكنون بیش از یك هزار پرونده در كشورهای مختلف آمریكایی، اروپایی، آسیایی و آفریقایی مورد پیگیری قرار گرفته كه میزان خواسته هر یك از آنها بین چندصد هزار دلار تا چند میلیارد دلار متفاوت و متنوع است.

در بیشتر این دعاوی دستگاه‌های دولتی ازجمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها یا شركت‌های دولتی یا شاكی بوده‌اند و یا مورد شكایت واقع شده‌اند.

در این بخش از دعاوی، همكاری و تعامل مركز بیشتر در پرونده‌هایی است كه متعلق به چند وزارتخانه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌های فنی و اقتصادی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانك ملی و سایر بانك‌های دولتی است.

در حال حاضر در دعاوی خارج از بیانیه الجزایر، چند پرونده مهم همچون «كرسنت» و «یو.بی.ای.ایی» (بلوكه شدن پول‌های ایران در یك بانك ایتالیایی) و «تركسل» مطرح است. همچنین به تازگی پرونده «بوتاش» (نفت و گاز) نیز كه پیش از این مطرح شده بود بار دیگر علیه دولت مطرح شده است. در پرونده كرسنت، داوری در مرجع داوری «آی.سی.سی» تعیین شده و در حال رسیدگی است.

*** آیا این مركز در بحث تحریم كشورمان، اقداماتی انجام داده است؟

_ آنچه در حال حاضر در اولویت و دستور كار مركز در راستای حمایت از منافع ملی قرار دارد، بحث مقابله با اقدامات خصمانه قدرت‌های بزرگ در اعمال تدابیر محدودكننده و دفع تحریم‌های یكجانبه و چندجانبه از سوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی است. دراین خصوص مركز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری برای مقابله با تحریم‌ها و خنثی كردن اقدامات قدرت‌های بزرگ علیه كشورمان اقدامات مختلفی انجام داده است.

از جمله این اقدامات اطلاع‌رسانی سریع و به موقع درباره آخرین تصمیم‌های شورای اتحادیه اروپا و دولت آمریكا، برگزاری جلسه‌های توجیهی، تخصصی ارایه مشاوره به شركت‌های دولتی و خصوصی درباره چگونگی اعتراض و طرح دعوی برای ابطال تصمیم‌های یاد شده است.

به تازگی نیز موفق شدیم تصمیم اتحادیه اروپا در تحریم «شركت كالای نفت» را توسط دیوان عدالت اروپایی نقض كرده و این شركت را از فهرست تحریم‌ها خارج كنیم. دادگاه حتی در این زمینه اتحادیه اروپا را به پرداخت هزینه‌های دادرسی به طرف ایرانی این پرونده نیز محكوم كرد.

البته نكته‏ای را نیز متذكر شوم و آن اینكه در برخی موارد كه پول‌های ایران در خارج از كشور بلوكه می‏شود، با موفقیت در دعاوی مربوط به این پرونده‌ها، نه تنها این پول را همراه با سود مدتی كه بلوكه بوده پس می‌گیریم بلكه خسارت ماندن پول نیز از آنها گرفته می‌شود.

** آغاز رسیدگی به دعاوی ایران علیه آمریكا

طی سه دهه اخیر، جمهوری اسلامی ایران پاسخگوی دعاوی مطرح شده از سوی آمریكا علیه كشورمان در دیوان داوری دعاوی ایران ـ آمریكا بوده است اما اكنون نوبت رسیدگی به دعاوی ایران علیه آمریكا شده و به علاوه دولت ایران بیش از 24 دادخواست علیه تحریم‌های اتحادیه اروپا در دادگاه عدالت اروپایی به ثبت رسانده است.

در مجموع 17 پرونده عمده در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریكا در قالب بیانیه الجزایر در حال رسیدگی است كه از مهترین این پرونده‌ها می‌توان به پرونده‏های الف/30 و ب/61 و ب/1 اشاره كرد.

همچنین در حال آماده‌سازی دادخواست جدیدی علیه دخالت‌های اخیر آمریكا و تحریم‌های فراتر از شورای امنیت سازمان ملل علیه كشورمان هستیم كه كشورهای آمریكا و اروپایی وضع كردند.

این دادخواست براساس موازین بین‏‏المللی به زودی ثبت و پیگیری می‏شود.

*** نوع قضاوت داوران حاضر در «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریكا در لاهه» به چه نحوی است؟‌ آیا از دعاوی آمریكا علیه كشورمان جانبداری می‌كنند؟

_ در سال 1388 كه وارد این مركز شدم، داوران ایران در دیوان داوری ایران و آمریكا در اعتراض به رویه دیوان در صدور رای استعفا داده بودند. آنها قضاوت داوران حاضر در دیوان را عادلانه نمی‌دانستند از این رو باید سه داور جدید به دیوان معرفی می‌كردیم.

براین اساس با فراخوان و گزینش از میان 98 استاد دانشگاه، سه داور ایرانی انتخاب شدند. البته در انتخاب این داوران بدون توجه به جناح‌بندی‏های سیاسی، صرفاً بحث‏های علمی، تخصصی و حرفه‌ای و اعتقاد به نظام مطرح بود و با این ملاحظات منافع ملی را مورد توجه قرار دادیم.

فرآیند انتخاب داوران نزدیك به 4 ماه زمان برد اما به دلیل اینكه داوران با استفاده از تمام پتانسیل‌های موجود در كشور انتخاب شدند، داوران متعهد، متخصص و خوبی هستند. این سه داور آقایان دكتر نیكبخت از استادان خوب دانشگاه‌، دكتر سیفی از استادان بنام حقوق و دكتر عابدیان استاد دانشگاه و قاضی دادگستری هستند. عملكرد آنها بسیارخوب ارزیابی می‏شود به طوری كه نتایج بسیار مطلوبی به نفع كشورمان داشته است.

داوران انتخاب شده آگاه به مسایل روز هستند و با همكاران بین‌المللی خود در سطح دنیا تعامل مناسب و خوبی دارند.

تركیب داوران در دیوان دعاوی داوری ایران ـ آمریكا در داوری لاهه به این صورت است كه سه داور از سوی جمهوری اسلامی ایران و سه داور نیز از سوی آمریكا انتخاب می‌شوند. سه داور وسط نیز در صورت عدم توافق دولتین توسط مقام ناصب (كه در حال حاضر رییس سابق دیوان عالی كشور هلند است) انتخاب می‌شوند.

در این دور برای نخستین بار داوران ما به جای آنكه برای انتخاب سه داور وسط ، به مقام ناصب مراجعه كنند، با سه دور مذاكره با داوران آمریكایی توانستند در انتخاب دو داور وسط ، به جمع‌بندی مشترك برسند.

نظر به اینكه خواهان دعاوی مطرح رسیدگی در «دیوان داوری دعاوی ایران ـ آمریكا» در لاهه جمهوری اسلامی ایران است، از این رو دراین دوره زمانی باید بیشتر و بهتر از گذشته در انتخاب داوران دقت كنیم زیرا طی بیش از 27 سال گذشته، اغلب در مقام پاسخگویی به دعاوی آمریكا بوده‏ایم.

*** آقای جعفرزاده، این مركز به جز اقدامات مطرح شده، چه كمك‌ها و خدماتی به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی برای فعالیت برون مرزی ارایه می‌دهد؟

_ این مركز خدمات مشاوره‌ای در قالب بررسی‌های حقوقی مقدماتی درباره موضوع‌ها و مشكلات دستگاه‌های اجرایی، معاضدت حقوقی به دستگاه‌های اجرایی درباره قابلیت یا عدم قابلیت اقامه دعوا و نحوه دفاع در برابر دعاوی مطروحه علیه هریك از این دستگاه‌ها ارایه می‌دهد.

همچنین خدمات دیگری نظیر شناسایی مرجع ذیصلاح برای طرح دعاوی، معرفی و استخدام وكلای خارجی مجاز به حضور در دادگاه‌های سایر كشورها و مشاوره‌های حقوقی به نهادهای سیاستگذار در امور حقوقی كشور توسط این مركز ارایه می‏شود.

همكاری برای جمع‌آوری ادله و اسناد مورد نیاز، نظارت بر عملكرد وكلای خارجی، تكمیل و اصلاح لوایح و دادخواست‌هایی كه جهت ثبت در محاكم سایر كشورها و دیوان‌های بین‌المللی آماده می‌شود، كنترل صورت حساب‌های وكلا درباره شرح خدمات ارایه شده، اتخاذ تدابیر احتیاطی برای شناسایی و اجرای احكام دادگاه‌های ایران در خارج از كشور و پیشگیری از توقیف اموال و دارایی‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی در سایر كشورها و اخذ نظریه‌های حقوقی از حقوقدانان و وكلای خارجی برجسته و ارایه این نظرات به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها مربوطه برای پیگیری فعالیت‌های خود، از جمله خدمات فنی و حقوقی این مركز است.

«نظارت بر انعقاد قراردادهای بین‌المللی و مناقصه‌ها و مزایده‌های بین‌المللی» نیز از دیگر خدمات این مركز است.

مركز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در اجرای بخشنامه معاون اول رییس جمهوری تلاش كرده با توجه به تجربیات و سوابقی كه در جریان دعاوی تحت تصدی خود پیش از این به صورت موردی به دست آورده، مشاوره‌هایی را به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و شركت‌های دولتی و خصوصی ارایه ‌دهد.

با این حال، بر قراردادهای دولتی نظارت داریم و این نظارت در دولت نهم و دهم بیشتر شده است. ما ضمن مشاوره، سعی كرده‏ایم نظارت جدی بر قراردادهای خارجی و دعاوی خارجی دستگاه‌ها داشته باشیم.

به طور كلی، قبل از امضای قرارداد میان یك وزارتخانه و یا دستگاه دولتی با طرف خارجی، این قرارداد به این مركز ارایه می‌شود تا بعد از بررسی، نظر خود را برای انعقاد قرارداد به آنها ارایه دهیم.

همچنین به سازمان‌های غیردولتی و حتی افراد تبعه ایرانی در خارج از كشور كه دچار مشكلات حقوقی و قضایی می‌شوند نیز مشاوره می‌دهیم.

«خدمات مشاوره‌ای برای تصویب قوانین و الحاق به معاهدات بین‌المللی» نیز از دیگر خدمات این مركز است. اقداماتی كه در این زمینه صورت می‌گیرد شامل: بررسی آثار و لوازم تصویب و الحاق جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون‌های بین‌المللی، بررسی مفاد موافقتنامه‌های بین‌المللی در بخش‌های مختلف و پیشنهاد موافقتنامه‌های الگو و احیانا وضع قوانین داخلی برای اجرای مفاد موافقتنامه منعقده و طرح لوایح بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی است.

مركز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری خدماتی در بخش آموزشی و تحقیقاتی نیز ارایه می‌دهد.

با توجه به نقش مهم آموزش و تحقیقات در اعتلای سطح تخصصی كارشناسان علاقمند به حیطه دعاوی بین‌المللی، در سال‌های اخیر، این مركز با هدف «پیوند مبانی نظری و مسایل عملی مطروحه در دعاوی بین‌المللی» ، «روزآمدسازی و ترویج ادبیات حقوق بین‌الملل در كشور» ، «تقویت آموزش‌های آكادمیك به پشتوانه قضایا و مباحث علمی، پاسخگویی به نیازهای واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی» و «حمایت از پژوهش‌های حقوقی بین‌المللی» مبادرت به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌هایی همچون تاسیس كتابخانه تخصصی و برگزاری سلسله همایش‌های تخصصی كرده است.

با توجه به فعالیت‌هایی كه در طول سه دهه در مركز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری برای هدایت دعاوی بین ا‌لمللی شده، كتابخانه مستقر در مركز، به عنوان یكی از غنی‌ترین كتابخانه‌های تخصصی ایران در حوزه مباحث مربوط به حقوق بین‌الملل است كه دسترسی به آخرین ژورنال‌های حقوقی و منابع منحصر به فرد مباحث دعاوی و داوری‌های بین‌المللی را برای عموم علاقه‌مندان و دانشجویان كارشناسی ارشد و دكترا فراهم كرده است.

انتشار مجله حقوقی بین‌المللی مشتمل بر مباحث حقوقی و داوری‌های بین‌المللی به عنوان نخستین نشریه تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل از دیگر اقدامات این مركز است و در كنار آن انتشار جلد نخست گزارش آرای دیوان دعاوی داوری ایران و آمریكا و تدوین یكی از منحصربفردترین مجموعه‌های حقوقی بین‌المللی ـ مربوط به گزارش آرای دیوان ـ از دیگر فعالیت‌های این مركز است.

به دنبال انتشار كتاب «حقوق ایران به زبان انگلیسی» نیز هستیم. زیرا مشكلی از گذشته اهل فن و وكلا و حقوقدانان بین المللی با آن مواجه‌اند كه آن «عدم وجود یك كتاب یا فرهنگ حقوقی ـ تشریحی در زمینه مباحث مختلف حقوق داخلی به زبان انگلیسی» است. براین اساس با بررسی‌های انجام شده، كار تدوین یك اثر نفیس و منحصربفرد در این خصوص شروع شده كه امید می‌رود تا اواسط سال آینده منتشر شود.

انتشار این كتاب، سبب فراهم آوردن بستری برای آشنایی خارجیان با حقوق داخلی ایران و در نتیجه تاثیر شگرف در تصحیح دیدگاه صاحبنظران و وكلای بین المللی خواهد داشت.

پایگاه اطلاع‌رسانی مركز امور حقوقی بین‌المللی به آدرس اینترنتی www.cila.ir نیز برای انتشار اخبار مربوط به دعاوی و داوری‌های بین‌المللی مربوط به ایران راه‌اندازی شده كه توانسته است نیاز بخش وسیعی از حقوقدانان و صاحبنظران عرصه حقوق بین‌الملل را برطرف سازد.

*** با توجه به حملات سایبری كه طی چند ماه اخیر به شركت‌های نفتی و برخی سازمان‌های دولتی صورت گرفته، آیا تاكنون اقدامی برای شكایت از طرف‌های خارجی مرتبط با این حملات انجام شده است؟

_ تاكنون هیچ دستگاهی در این زمینه به این مركز مراجعه نكرده است هرچند ما با توجه به داشتن متخصصانی در این رشته‌ها، برای طرح شكایت در محاكم بین‌المللی آمادگی داریم.

درخصوص حمله سایبری به شركت نفت به وزیر نفت اعلام آمادگی كردم كه قرار شد بعد از تكمیل مدارك، برای رسیدگی این مساله به ما مراجعه كنند.

بطوركلی از مسوولان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تقاضا دارم كه در همه موارد حقوقی بین‌المللی كه برای آنها پیش می‌آید و یا مبتلا هستند، حتماً به این مركز كه تخصص 30 ساله در مسایل حقوقی بین‌المللی دارد، اطلاع دهند.

ما در همه حال آماده ارائه مشاوره و كمك به آنها هستیم. حتی آماده كمك به افراد خصوصی هستیم كه در راستای تحریم یا بحث‌ دخالت‌های آمریكا در امور داخلی و خصوصی آنها در كشورهای دیگر به بهانه خرید كالای دومنظوره بازداشت می‌شوند.

به طور نمونه می‌توان به موضوع یكی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف كه به بهانه خرید كالای دومنظوره در آمریكا بازداشت شد،‌ اشاره كرد. وی مدت كمی در زندان بود و با اقدامات انجام شده، زندان ایشان به حبس خانگی تبدیل شد تا مراحل دادگاه را طی كند.

به هرحال ماده‏ایم در صورت لزوم وارد شویم تا بتوانیم در چند ماه آینده وی را به طرق قانونی آزاد كنیم و به كشور برگردانیم.

*** دلایل عدم رسانه‌ای شدن پرونده‌ها و دفاعیات موفق ایران در دادگاه‌ها

'ابراهیم محمدی‌ماجد'، قایم مقام مركز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری نیز در این گفت‌وگو به تشریح برخی دعاوی آمریكا علیه منافع جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

وی گفت:‌ طی سال‌های اخیر تعداد زیادی پرونده دراروپا و آمریكا علیه كشورمان مطرح شده كه همچنان در حال رسیدگی است. در این پرونده‌ها اتباع آمریكایی علیه اموال و دارایی‌های بانك‌های ایرانی و اموال كشورمان در آمریكا و اروپا اقدام و اقامه دعوا كرده‌اند.

وی یادآورشد: ‌طی سال‌های اخیر در دادگاه‌های آمریكایی آرایی علیه كشورمان صادر شده و برای اجرا به دادگاه‌های اروپایی ارجاع می‌شوند تا از این طریق بتوانند اموال دولت ایران را توقیف كنند، اما با اقدامات انجام شده از سوی این مركز و وكلای خارجی، تاكنون مانع از برداشت یك سنت از دارایی‌ و اموال كشورمان در خارج از كشور شده‏ایم.

محمدی‌ماجد خاطرنشان كرد: هرچند آنها اموالی از كشورمان را توقیف كرده‌اند اما با دفاعیات انجام شده دردادگاه‌های آمریكایی، اموال و دارایی‌هایی كه اتباع امریكایی مدعی شده بودند تا آنها را توقیف كنند و ادعاهای مربوط به آن از سوی دادگاه رد شده است و یا به نفع ایران، اموال آزاد شد.

وی افزود: با امضای بیانیه الجزایر، بسیاری از دعاوی كه شهروندان آمریكایی در دادگاه‌های این كشور علیه دولت ایران مطرح كرده بودند، در دیوان داوری دعاوی ایران ـ آمریكا مصالحه شده است؛ ضمن آنكه به موجب همین مصالحه و آرای مبتنی بر آن، این دعاوی در دیوان مختومه و دولت آمریكا پاسخگوی این شكایت‌ها شد. با این حال دولت آمریكا شامل كنگره، رییس جمهوری و صهیونیست‌ها اجازه نمی‌دهند سیستم قضایی این كشور مستقل عمل كند بطوری كه كنگره قانون تصویب و به سیستم قضایی تكلیف می‌كند كه اموال ایران را بلوكه كند.

به گفته قائم مقام مركز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، این برنامه‌ای است كه آنها از سال‌های گذشته همزمان با تحریم علیه كشورمان شروع كرده‌اند اما خوشبختانه تاكنون نتوانسته‌اند در دعاوی كه اتباع آمریكایی با ادعاهای واهی علیه منافع كشورمان مطرح می‏كنند، موفق شوند.

وی با یادآوری اینكه تاكنون اقدامات بسیار خوبی در برابر دادخواست‌ها و دعواهای مطرح شده علیه كشورمان صورت گرفته كه نتایج بسیار خوبی نیز برای منافع ملی كشورمان به همراه داشته است، افزود: در شرایط كنونی، رسانه‌ای شدن موضوع پرونده‌ها و چگونگی دفاع ایران از این پرونده‌ها از سوی این مركز و وكلای بین‌المللی ـ كه سبب صیانت ازاموال و دارایی‌هایی كشورمان در خارج از كشور ‌شده است ـ اثرات منفی برای منافع ملی دارد؛ از این رو نمی‌توانیم جزئیات این پرونده‌ها و موفقیت‌های كسب شده را تبلیغ و اطلاع‌رسانی كنیم.

** آرای دادگاه‌های آمریكا در خارج از این كشور قابلیت اجرا ندارد

'حسین طبایی' معاونت دعاوی مركز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری نیز در این گفت‌وگو به تعدادی از موفقیت‌های حاصله در پرونده‌های مطرح شده علیه كشورمان در دادگاه‌ها اشاره كرد و گفت: در یك پرونده كه علیه دارایی‌های كشورمان در ایتالیا مطرح بود، یك میلیارد دلار از بانك ملی نزدیك به سه سال بلوكه شده بود كه با دفاعیات جمهوری اسلامی ایران، چندماه پیش با صدور رای به نفع ایران، این مبلغ از توقیف خارج شد.

وی ادامه داد: در پرونده توقیف اشیای عتیقه ایران در آمریكا نیز دادگاه بدوی رای به توقیف همه اموال داد اما در محكمه بالاتر، رای دادگاه بدوی شكسته و اعلام شد این اشیاء متعلق به ایران است و قابل بازداشت و توقیف نیست. البته این رای هنوز نهایی نشده است.

به گفته وی، پرونده‌ای نیز از سال 1364 در دیوان داوری دعاوی ایران ـ آمریكا مطرح بود. خواهان آمریكایی در این كشور به خاطر سهام و اموالی كه مدعی بود در ایران مصادره شده اقامه دعوا كرد. آنها سود و بهره مركب این سهام را نیز مطالبه كرده‌ بودند اما با تجدید نظر در رای دادگاه، ایران به پرداخت این سهام با بهره ساده به مبلغ حدود 56 میلیون دلار محكوم شد.

طبایی افزود: با برگزاری جلسات مذاكره با طرف آمریكایی، این رقم به 21 میلیون دلار كاهش یافت. این موفقیت طی یكسال اخیر حاصل شده است.

وی خاطرنشان كرد: احكام به اصطلاح ضد تروریستی نیز علیه كشورمان در دادگاه‌های آمریكا اقامه شده است اما با توجه به سیاست اتخاذ شده، آراء محاكم آمریكا در خارج از این كشور قابلیت اجرا ندارد.