به گزارش مشرق، به‌دنبال بروز بحران ارزی در سال ۱۳۹۷مجوز واردات خودرو لغو شد. این تصمیم مسئولان بانک مرکزی بود که به دلیل ممانعت از خروج ارز از کشور گرفته شد، اما لغو مجوز واردات به محدودیت عرضه در بازار داخلی منجر شد و کفه عرضه و تقاضای بازار خودرو را نامتعادل کرد. درچنین شرایطی دولت در اواخر سال قبل تأکید کرد برای افزایش میزان عرضه خودرو در بازار در نظر دارد واردات را آزاد کند و بخشی از واردات را به ‌خودروهای ارزان‌قیمت اختصاص دهد.

رئیس‌جمهوری نیز در بازدیدی که از شرکت‌های خودروسازی‌ در اسفند ماه پارسال داشت بر رفع ممنوعیت واردات خودرو تأکید کرد. به‌ گفته مسئولان وزارت صنعت برآوردها نشان می‌دهد کف تقاضا برای خرید خودرو سالانه رقمی در حدود ۱.۵میلیون دستگاه است و حتی برخی محاسبات این میزان تقاضا را سالانه تا ۲میلیون دستگاه ارزیابی می‌کنند؛ در چنین شرایطی با توجه به آنکه شرکت‌های خودروسازی‌ سالانه یک میلیون دستگاه تولید می‌کنند، قرار است بخشی از نیاز بازار از طریق واردات تامین شود و حالا با تصویب آیین‌نامه مربوط به واردات خودرو در چهارشنبه هفته گذشته مسیر این کار هموار شده و به‌ گفته مسئولان وزارت صنعت قرار است از شهریور ماه طرح واردات خودرو اجرایی شود.

 ورود خودروهای ۳۰۰میلیون تومانی

آن طور که برخی نماینده‌های مجلس که در جریان مفاد آیین‌نامه واردات خودرو هستند اطلاع داده‌اند، قرار است واردات خودرو در دو سقف ۱۰ و ۲۰هزار دلار انجام شود ولی تمرکز اصلی آیین‌نامه مزبور بر تسهیل واردات خودروهای ارزان‌قیمت است تا از این طریق بخش زیادی از نیاز سالانه بازار خودرو پوشش داده شود. به این معنا که میزان تعرفه درنظر گرفته شده به‌صورت پلکانی است و برای خودروهای ۱۰هزار دلاری یک تعرفه و برای خودروهای گران‌تر تعرفه بیشتری درنظر گرفته خواهد شد.

علی جدی، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دیروز در این‌باره گفت: برای خودروهای زیر ۱۰هزار دلار، تعرفه‌های گمرکی ورودی زیر ۲۰درصد است. مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز پیش از این گفته بود: برای خودروهای اقتصادی شامل خودروهای کمتر از ۱۰هزار دلار و حدود ۶ تا ۸ هزار دلار این تعرفه کاهش یافته و بین ۱۰ تا ۲۰درصد است.

ارقام ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس با توجه به آنکه نرخ هر دلار در بازار آزاد ۲۸هزار و ۵۰۰تومان و ارز نیمایی در حدود۲۶هزارو ۶۰۰تومان است، نشان می‌دهد قیمت خودروهای ارزان‌قیمت وارداتی احتمالا در رنج قیمت ۱۸۰تا ۳۲۰میلیون تومان خواهد بود.

هم‌اکنون قیمت یک خودرو ۶هزار دلار با نرخ تعرفه ۱۰درصدی و با فرض واردات این خودروها با نرخ ارز نیمایی در حدود ۱۸۰میلیون تومان و با تعرفه ۲۰درصدی ۱۹۵میلیون تومان خواهد بود. قیمت یک خودروی ۱۰هزار دلاری نیز با نرخ تعرفه ۱۰درصدی با دلار نیمایی در حدود ۳۰۰ و با تعرفه ۲۰درصدی ۳۲۵میلیون تومان خواهد بود.

با این حال هنوز مشخص نیست که چه تعداد خودروی ارزان‌قیمت با این نرخ وارد خواهد شد. به زعم کارشناسان چنانچه دولت در نظر داشته باشد عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل برساند و از این طریق زمینه ثبات قیمت در بازارخودرو را فراهم کند باید حجم واردات خودروهای ارزان‌قیمت در تیراژی دست‌کم چند صد هزارخودرو انجام شود تا بتواند به نحو مؤثری بر بازار تأثیر داشته باشد.

محدودیت‌های ارزی

با وجود آنکه به زعم کارشناسان واردات خودروهای ارزان‌قیمت باید در تیراژ بالا انجام شود، برخی خبرها نشان می‌دهد هنوز به‌دلیل موانع ارزی، اتفاق نظری در مورد تیراژ واردات وجود ندارد چرا که بانک مرکزی با خروج گسترده ارز از کشور مخالف است. خبرهای غیررسمی نشان می‌دهد دولت برای اینکه بتواند منابع ارزی واردات خودرو را تامین کند بندی را در آیین‌نامه واردات گنجانده است که به برخی صادرکنندها اجازه می‌دهد در ازای صادرات برخی محصولات، اقدام به واردات خودرو کنند، اما با توجه به الزامات مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکننده‌ها بانک مرکزی با این طرح مخالف است.

دیروز در همین رابطه فرحناز رافع، رئیس مرکز ملی فرش دستباف ایران گفت: براساس آیین‌نامه واردات خودرو هر صادرکننده‌ فرشی که ۷۰میلیون دلار صادرات داشته باشد می‌تواند خودرو وارد کند. اما احمد کریمی‌اصفهانی، رئیس اتحادیه تولیدکننده‌ها و صادرکننده‌های فرش دستباف به همشهری گفت: این موضوع تازه مطرح شده و فعلا در حد حرف است.

 امیرحسین کاکایی یک کارشناس خودرو نیز در این‌باره گفت: قرار است زیر ۱۰هزار خودرو وارد شود.  اگر مشکل برجام برطرف شود تا حدودی قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کند، ولی مشکل اصلی این است که بانک مرکزی با واردات خودرو مخالف است.

خبرهای دریافتی نشان می‌دهد ظرف ۲ روز گذشته جلسات مختلفی در وزارت صنعت درباره مفاد آیین‌نامه واردات خودرو برگزار شده است، اما اتفاق نظری در این‌باره وجود نداشته و یکی از مفاد مورد اختلاف، بند مربوط به واردات خودرو در ازای صادرات است که بانک مرکزی با آن‌مخالف است.

منبع:همشهری