به گزارش مشرق ، روزنامه خراسان نوشت :

تداوم تخصيص غيرقانوني بودجه به مهمانسراهاي دولتي

گفته مي شود بر اساس بررسي بودجه هاي دستگاه هاي دولتي توسط يک نهاد نظارتي، علي رغم تصريح ماده ۲۳ قانون مديريت خدمات کشوري مبني بر ممنوعيت ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا و مجتمع رفاهي و تفريحي توسط دستگاه هاي اجرايي، برخي دستگاه هاي دولتي هنوز هم بودجه هايي را براي اين امر اختصاص مي دهند که قرار است پرونده اين تخلفات به قوه قضاييه ارسال شود.

شنيده شده يکي از مسئولان ارشد يکي از وزارتخانه هاي اقتصادي پس از مشاهده فهرست کارمندان بدهکار اين وزارتخانه که پس از اخذ وام از بانک طرف قرارداد اين دستگاه، حاضر به پرداخت به موقع اقساط خود نيستند، دستور داده اسامي و مبالغ بدهي اين کارمندان در تابلوهاي اطلاع رساني و حتي سايت وزارتخانه درج شود. بدهي برخي از اين کارمندان کمتر از حقوق يک ماه آن هاست اما بيش از دو سال از پرداخت نشدن اقساط توسط آن ها مي گذرد.