به گزار مشرق، «هم میهن» در مطلبی به قلم عباس عبدی افزود: «در هر نظامی فساد وجود دارد. فساد یعنی استفاده شخص یا گروهی از مکانات عمومی. این اتفاق در همه جا کم و بیش رخ می‏دهد و در همه جا نیز تا حدی نظام‏مند است، ولی در برخی نظام‏ها سهم نظام‏مندی فساد بیشتر است. برای فهم مطلب مثالی زده می‏شود؛ همه جا دزدی هست، برخی جاها کمتر و برخی جاها بیشتر است. اگر فقر باشد، اگر رسیدگی قضایی نباشد، اگر پلیس ضعیف باشد، اگر مردم به صورت متعارف خانه‌های خود را امن نکنند، اگر دوربین‏های کنترلی نباشد و... دزدی نیز بسیار زیاد خواهد شد. 

این افزایش ناشی از ضعف سیستمی مبارزه با دزدی است. در مورد فساد سیستمی هم همین‏ گونه است، اگر نظام دو یا چند نرخی باشد، اگر مدیریت‌‏ها براساس وابستگی‏های حکومتی و نه صلاحیت‏های حرفه‏ای انتخاب شوند، اگر نهادهای نظارتی رسمی و غیررسمی قادر به انجام وظیفه و کارکرد اصلی خود نباشند، اگر مقررات اداری و تعیین اختیارات به گونه‏ای باشد که امکان فساد را فراهم کند و... در این صورت فساد در چنین ساختاری فراوان است و نه یک اتفاق، که یک قاعده خواهد شد و تنها راه مقابله موثر با آن اصلاح این زمینه‏هاست. 

در مورد فولاد مبارکه اظهرمن‏الشمس است که اصل و بنیان فساد بر محور تفاوت قیمت رسمی و بازار شکل گرفته است. شما خود را به جای یک مدیر کارخانه بگذارید و ببینید که دولت دستور می‌‏دهد تولید خودتان را ۳۰ درصد زیر قیمت بازار بفروشید، طبیعی است که علاقه‏ای به عرضه آن به هر کسی نخواهید داشت. آن را به کسانی می‏دهید که دوست دارید. مگر این‏که به‌اندازه نیاز همه در بازار وجود داشته باشد، مثل نان، که هر کس بخواهد می‏تواند بخرد. ولی خودرو چنین نیست. 

وقتی خودرو را با قیمت زیر قیمت بازار عرضه می‏کنید، در برابر عرضه ۱۰ هزار دستگاه چند میلیون نفر ثبت‏نام می‏کنند، سایت شرکت هم بسته می‏شود و این ده هزار دستگاه هم معلوم است میان چه کسانی توزیع می‏شود. این یعنی فساد سیستمی. حالا اگر کسی این را نفی می‏کند، چه چیزی را نفی می‏کند؟ با تغییر نام و مثلا فساد فرآیندی فقط واقعیت را انکار می‏کند. چون فرآیند مستمر محصول سیستم است. افرادی که از این رانت بهره‏مند می‏شوند چه کسانی هستند؟ جز منسوبان به قدرت و مدیر؟ همه خریداران نیز خریدهایشان را در بازار آزاد به قیمت روز می‏فروشند و مابه‌‏التفاوت آن را در لواسان ویلا می‏خرند و به سفرهای خارجی می‏روند و پورشه زیر پای فرزندانشان می‏اندازند. این یعنی فساد سیستماتیک. 

انتشار چنین گزارشی از سوی مجلس افتخار نیست، زیرا عوامل فسادزا هم‏اکنون نیز هست و اتفاقا یکی از عوامل چنین سیاست‌‏هایی نمایندگان کم‏مایه و پوپولیست هستند. 

اطمینان داشته باشید که صاحبان قدرت از جمله نمایندگان در معرفی افراد برای خرید کالای رانتی پیشقدم هستند و از آن بهره‏مند می‏شوند. کارد دسته خود را نمی‏برد!».

صرف نظر از سوابق محکومیت اقتصادی کرباسچی مدیر مسئول روزنامه هم میهن و همچنین محکومیت عبدی به خاطر فروش اطلاعات به بیگانگان، باید به نویسنده یادآور شد که گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه، مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ یعنی دولت روحانی است و اگر با سیاستگذاری نادرست، رانت و فسادی ایجاد شده، در دولت متبوع مدعیان اصلاحات و تدبیر اتفاق افتاده است. اما نویسنده و روزنامه زنجیره‌ای مثل همیشه سعی می‌کنند به واسطه بازی با عبارت فساد سیستماتیک یا نظام مند، مسئولیت پاسخگویی را از روی دوش دولت و وزارت صمت وقت برداشته و متوجه نظام کنند! نکته قابل تامل در این باره این که چپ‌ها و راست‌های سابق که بعدا خود را اصلاح‌طلب و طرفدار اعتدال جا زدند، به جز دولت نهم و دهم، تمام دولت‌های دیگر را در قبضه داشته‌اند؛ اما عادت کرده‌اند همیشه شانه از بار مسئولیت خالی کرده و از موضع منتقد حرف بزنند!

یادآوری بعدی، درباره تعبیر قیمت گذاری است. نویسنده زنجیره‌ای این‌جا هم تجاهل می‌کند و گرنه بهتر از هر کس می‌داند که مثلا دولت روحانی با قیمت گذاری غیر واقعی ۴۲۰۰ تومانی و واگذاری ۶۰ میلیارد دلار ظرف سه سال، رانتی بالغ بر ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان را درست کرد. متاسفانه چهار سال قبل به هنگام اتخاذ آن تصمیم رانت ساز، نه تنها عبدی و کرباسچی هیچ اعتراضی به این بستر ‌سازی رانت نکردند بلکه دو روزنامه سازندگی (آن زمان تحت نظر کرباسچی) و اعتماد (با عضویت عبدی در شورای مدیریت آن) تیترهای عوام فریبانه‌ای مانند «بازگشت جهانگیری؛ معاون اول رئیس‌جمهور به ستاد فرماندهی اقتصاد کشور بازگشته است» و «بازگشت اسحاق؛ اعتماد از حضور مقتدرانه جهانگیری برای حل بحران ارزی گزارش می‌دهد»، قیمت‌گذاری انحرافی و رانت‌ساز دولت روحانی را تحسین و تقدیس کردند. در واقع اگر مجموعه‌های در حال مهندسی واگذاری انبوه رانت ارزی بودند، امثال عبدی و کرباسچی و رسانه‌های تحت مدیریت آنها، در آن فساد انگیزی سیستماتیک شریک بودند و پادویی می‌کردند.

البته در وقاحت هر دو روزنامه همین بس که چهار سال بعد، روزنامه سازندگی از قول مرعشی دبیرکل کارگزاران، تیتر «استخوان در گلو» را برای گرفتاری دولت رئیسی در قبال ارز ۴۲۰۰ تومانی زد. اعتماد هم آذر ۱۴۰۰ به نقل از عبدی تیتر زد: 

«دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوانی در گلوی دولت». او همچنین با وقاحت بیشتری که نشان می‌داد مدعیان اعتدال و اصلاحات، دولت جدید را گرفتار چه چالش پیچیده‌ای کرده‌اند، در توئیتر نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟»!

غرض این که امثال عبدی، درباره نواقص و مفاسد تصمیم گیری‌ها و ریل گذاری‌هایی مانور می‌دهند و نام فساد سیستماتیک روی آن می‌گذارند که خود و دوستان شان بانی و ریل گذار آن بوده‌اند؛ اما چون شرم و خجالت و احترام به شعور مخاطب اصلا در روحیات شان نیست، به خیال خود زرنگی می‌کنند و آدرس گمراه‌کننده می‌دهند.

هر چند نکته گفتنی در این باره زیاد است، اما به عنوان نکته آخر باید به ماجرای بازداشت کرباسچی هنگام تصدی شهرداری تهران اشاره کرد که وزارت کشور اصلاحات، ستاد حمایت از کرباسچی را تشکیل داد و دولت اصلاحات هم با برگزاری جلسه پنج ساعته سعی کرد در مقابل محاکمه کرباسچی سنگ‌اندازی کند. در موضوع اتهامات و تخلفات برادر روحانی نیز، شخص رئیس‌دولت تا مدت‌ها با تهدید و فضاسازی و خط قرمز وانمود کردن پیگرد قضایی برادرش، مانع از رسیدگی قوه قضائیه به پرونده اتهامی می‌شد. سرانجام این پرونده با چند سال تاخیر رسیدگی و به محکومیت متهم به زندان و رد مال محکوم شد.