به گزارش مشرق، سیدیاسر جبرائیلی در کانال تلگرام نوشت:

بانک مرکزی گزارش داده است که تورم اردیبهشت و خردادماه متاثر از حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت برخی از کالاها با روند افزایشی مواجه شد و طی ماه‌های یاد شده به ترتیب به ۵.۱ و ۱۰.۶ درصد رسید، اما در تیرماه با کاهش ۶.۲ واحد درصدی به رقم ۴.۳ درصد رسید.

اما کاهش تورم ماهانه از ۱۰.۶ درصد خردادماه به ۴.۳ درصد تیرماه به چه معناست؟ با یک مثال توضیح می‌دهیم.

یک اقتصاد را فرض کنید که فقط یک قلم کالا در آن وجود دارد و آن شیر است. در این صورت، افزایش قیمت شیر مساوی نرخ تورم در اقتصاد فرضی ما خواهد بود. حال فرض کنید قیمت یک کیلو شیر در فروردین ماه ۱۰ هزار تومان است. اگر نرخ تورم ماهانه اقتصاد در اردیبهشت ماه ۵.۱ درصد باشد، قیمت شیر در این ماه به ۱۰۵۱۰ تومان می‌رسد. با احتساب نرخ تورم ماهانه ۱۰.۶ در خردادماه، قیمت شیر به ۱۱۶۵۴ تومان می‌رسد.

حال می‌رسیم به تیرماه با تورم ۴.۳ درصد. در این ماه قیمت شیر از ۱۱۶۵۴ تومان به ۱۲۱۵۵ تومان افزایش می‌یابد، اما بانک مرکزی به درستی گزارش می‌کند که نرخ تورم کاهش یافته است. چون سطح عمومی قیمت ماه قبل ۱۰.۶درصد افزایش یافته بود، این ماه ۴.۳ درصد افزایش یافته است.

حال مثال شیر را به کل سبد هزینه‌ای که تورم بر اساس آن محاسبه می‌شود تعمیم دهیم. هزینه مردم در ماه تیر نسبت به ماه خرداد ۴.۳ درصد افزایش یافته است، اما نرخ تورم کاهش یافته است. این اتفاق البته طبیعی است. تخصیص ارز ترجیحی یک بار متوقف می‌شود، نه ۱۲ بار در سال که هر ماه سال به اندازه همان ماه حذف ارز ترجیحی نرخ تورم داشته باشیم.

اینکه مسئولان دولتی معترفند که تورم ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ سوخت است، اتفاق مبارکی است. بنابراین، برای کنترل تورم باید روی همین دو نقطه ایستاد و از افزایش نرخ ارز و سوخت پرهیز کرد. کاهش نرخ تورم نسبت به تولید ناخالص داخلی از حدود یک به ۰.۷۴ سند دیگری است مبنی بر اینکه نقدینگی ما معلول تورم و پدیده‌ای است که از آن به عنوان پول هلی‌کوپتری (Helicopter Money) یاد می‌شود؛ یعنی با افزایش تورم، نیاز به نقدینگی پیدا می‌کنیم و پول منتشر می‌کنیم، نه اینکه آنگونه که نئولیبرال‌ها مدعی‌اند، نقدینگی در دست مردم زیاد شده و در نتیجه، میزان تقاضایشان از حد معمول فراتر رفته و به سبب کمبود کالا در برابر این تقاضای زیاد ناشی از سر پولدارتر شدن ملت، تورم ایجاد شود!

چنانکه راقم این سطور پیش از ابن نوشته است، از مجموع ۴۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سال گذشته، ۳۸ میلیارد دلار مربوط به اقلام پتروشیمی و میعانات گازی و مواد معدنی و این قبیل محصولات خام و نیمه خام بوده است. یعنی تامین‌کنندگان ارز کشور، و تعیین‌کنندگان قیمت ارز، صادرکنندگان این اقلام هستند. هرچه نرخ ارز بالاتر رود، سود ریالی اینها نجومی می‌شود. چنانکه فقط یک شرکت فولاد مبارکه، در سال گذشته ۱۰۸ همت سود کرد و می‌بینید که با این پول‌های باد آورره، چه کرده است. در سوی دیگر، به سبب وابستگی تولید در کشور ما - از گوشت تا لبنیات تا قطعات خودرو و لوازم خانگی- به واردات، افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه تولید و نتیجه افزایش قیمت محصولات نهایی برای مردم می‌شود. بله عزیزان! رانت واقعی، در ارز گران است، نه ارز ارزان.

فلذا ما باید مقتدرانه بر درآمدهای ارزی اعمال حاکمیت کنیم و نرخ آن را بر اساس محاسبات معقول و علمی و منطقی تعیین نماییم. این نرخ منطقی و معقول برای آقایان مشخص است و نمی‌خواهم عدد بگویم. ارز ۲۵ هزار تومانی و ۳۰هزار تومانی هیچ مبنایی ندارد. آن بازار آزادی هم که از آن صحبت می‌شود و تعیین کننده نرخ ارز است، به هیچ وجه مشخصات یک بازار آزاد و رقابتی را که در آن عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان بیشمار وجود داشته باشد، نیست. این بازار، یک بازار انحصاری است و انحصارگر ارز است که نرخ تعیین می‌کند و به سود نجومی می‌رسد و سفره ملت را گران می‌کند.
کنترل تورم، با جمله‌آرایی و بیان اینکه تورم در تیرماه نسبت به خردادماه کاهش یافت، ممکن نیست. در این بازار انحصاری، نباید اجازه داد نرخ ارز به دستور انحصارگران گران شود.