به گزارش مشرق به نقل از سازمان توسعه تجارت، علیرضا پیمان پاک در برنامه استراتژی ملی صادرات در بخش قطعات خودرو در جلسه‌ای با حضور معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت و نمایندگان تشکل‌های صنعت قطعه ‌ازی خودرو بررسی شد.

در برنامه‌ای با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت و نمایندگان قطعه‌ساز، برنامه استراتژی ملی صادرات در بخش قطعات خودرو مورد بررسی قرار گرفت.

این استراتژی با همکاری مرکز بین‌المللی تجارت و خبرگان دولتی و خصوصی و اعضای انجمن قطعه‌سازان در طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ تدوین شده است.

در این جلسه طرفین نسبت به بررسی مفاد فعالیت های ۲۹ گانه مدون در برنامه استراتژی ملی صادرات در بخش قطعات خودرو اقدام کردند و مقرر شد تا با احصا اولویت‌ها، یک سوم این فعالیت‌های ۲۹ گانه با محوریت بخش خصوصی در دو سال اول اجرای استراتژی ملی صادرات اجرایی شود.

برنامه استراتژی ملی صادرات در بخش قطعات خودرو دارای ۳ هدف استراتژیک شامل جذب سرمایه‌گذاری، توسعه فرصت‌های بین‌المللی و ایجاد بخشی رقابت‌پذیر و پویا،  ۸ هدف کاربردی و ۲۹ اقدام اجرایی است.

برخی از این اقدامات اجرایی عبارتند از:  تهیه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری در بخش قطعات خودرو با رویکرد افزایش نوآوری و ظرفیت تولید در سرزمین اصلی و مناطق آزاد به سرمایه‌گذاران خارجی، تهیه یک برنامه ویژه برای توسعه سرمایه­‌گذاری در بخش خودرو، تشکیل شورای نوآوری و ارتقای بهره‌وری با حضور فعالین بخش، تشکیل کارگروه حمایت از مالکیت فکری مرتبط با توسعه و جذب فناوری‌­های جدید، تأسیس مرکز رشد با حمایت از شرکت­‌های جدید نوآور، بازنگری در سیاست‌های حمایتی، رقابتی و مالیاتی، ایجاد بانک اطلاعاتی صنعت و بازارهای صادراتی، ایجاد کنسرسیوم ملی صادراتی، برگزاری دوره‌های آموزشی فنی، تجاری برای شرکت‌های کوچک و متوسط، ایجاد نظام اختیاری رتبه‌بندی کیفیت برای قطعه‌ سازان و خودروسازان، تدوین برنامه کمک مالی برای حمایت از بین‌ المللی شدن بنگاه‌­ها از طریق دریافت گواهینامه‌ های محصول.

پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص نحوه اجرای این برنامه  گفت: در جلسات تخصصی که سه شنبه این هفته و شنبه هفته پیش‌رو برگزار می‌شود، اولویت‌های موجود از میان این ۲۹ فعالیت استخراج و با محوریت بخش خصوصی اجرایی می‌شود.

وی افزود: قطعه‌سازان که عمدتا بخش خصوصی هستند اولویت‌هایی که بیشتر در آنها منافع قطعه‌ساز در صادرات مانند ایجاد کنسرسیوم صادراتی دیده می شود را برای شروع انتخاب کنند و موارد موازی با اسناد بالادستی نیز توسط ما به نمایندگی از بخش خصوصی در جلساتی با وزارت صمت  مطرح و هماهنگ می شود.

وی خطاب به همکاران خود در سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: در تدوین مقررات و برنامه‌ها، فرآیندی شناسایی کنید که مانع ضرر صادر کننده با تغییر قوانین داخلی شویم.