به گزارش مشرق، سیدرضا فاطمی امین در نشست خبری اظهار کرد: ۲۵ درصد تولید ناخالص کشور تحت پوشش وزارت صمت است، اما سهم خودرو ۰.۱۸ درصد از این میزان است. علت تصمیم گیری برای واردات خودرو این بود که فضای کشور نشان می داد انحصار و حمایت بی حد و حصر از تولید خودرو در کشور وجود دارد. نکته دوم این بود که بازار تنظیم نیست و تولید و تقاضا اختلاف دارد و بازار دو قیمتی است و باعث شده خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود. دلیل سوم هم نبود خودروی اقتصادی با کیفیت در سبد شرکت‌ها داخلی بود و عرضه محصول جدید هم حداقل ۱۸ ماه زمان می‌برد.
وی با اشاره به اینکه با توجه به همین مسائل آیین نامه تنظیم شده، تصریح کرد: چون چهار سال واردات ممنوع بوده و انباشتگی وجود داشت، تنظیم آیین نامه بسیار حساس بود. یکی از نکات انتقال فناوری است. همچنین هر خودرویی که وارد می‌شود، باید خدمات پس از فروش داشته باشد، اما به این معنی نیست که واردکننده باید خدمات پس از فروش ایجاد کند، اما می‌تواند با مجموعه خدمات پس از فروش هماهنگ کند. پس این بند محدودیت نیست.
این مقام مسئول با بیان اینکه عرضه و تقاضا متناسب نیست و به همین دلیل ممکن است در بازار خودرو با قیمتی بیش از سود مناسب فروخته شود، تصریح کرد: مثلا ممکن است خودرو ۴۰۰ میلیون تومان برای واردکننده تمام شود و ۶۰۰ میلیون تومان بفروشد، پس دادن مجوز در این شرایط یک رانت بود. بنابراین قرار شد خودروی وارداتی در بورس کالا عرضه شود که شفاف باشد و رقابت منجر به کاهش قیمت شود. همچنین قرار شد این سود برای جلوگیری از رانت به خزانه دولت واریز شود. پس آیین نامه منافع غیرمتعارف را از بین برده و به نفع مردم است.
هیچ مذاکره‌ای با خودروسازان خارجی نکردیم
فاطمی امین در ادامه با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان حاکمیت با هیچ شرکتی برای واردات مذاکره نکرده و نمی‌کند، گفت: موافق عرضه کالاها در بورس و شفافیت عرضه هستیم. اولین عرضه با هماهنگی صمت نبود و به همین دلیل مخالف بودیم، اما بعدا اعلام کردیم با وجود اینکه بورس بیشتر برای کالاهای پایه است، از این سازکار استفاده شود، چون نرخ‌ها را کم می‌کند.
واگذاری سهام خودروسازان، به زودی
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره واگذاری سهام خودروسازان نیز گفت: مراحل واگذاری سهام خودروسازان تدوین شده و قرار است اول شرکت‌های زیر مجموعه سایپا و ایران خودرو عرضه شود که به زودی هم عرضه می‌شود چون قیمت گذاری تمام شده است.
وزیر صمت درباره میزان واردات خودرو نیز گفت: میزان واردات خودرو یک میلیارد یورو بعلاوه واردات از طریق سرمایه گذاری تعیین شده است. برای مثال افرادی که می‌خواهند در ایران سرمایه گذاری کنند، می‌توانند به جای آوردن ارز، به کشور خودرو وارد کنند و آن را بفروشند، اما ریال حاصل شده را نمی‌توانند خارج کنند. پس بخش قابل توجهی از کسری بازار برطرف می‌شود.
تکلیف اسقاط چه می‌شود؟
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف اسقاط خودروهای فرسوده گفت: مقرر شده تعداد خودروهای اسقاطی در مقابل واردات از سوی صمت و سازمان ملی استاندارد تعیین و اعلام شود که به زودی انجام می‌شود.
انعقاد ۷۰۰ میلیون دلار تفاهم نامه خودرویی با روسیه
فاطمی امین با بیان اینکه وزارتخانه با شرکت‌های روسیه وارد مذاکره نمی‌شود و ارتباط بین خود شرکت‌ها است، اظهار کرد: در نمایشگاه اتوموبیلیتی روسیه، ایران بعد از روسیه بیشترین شرکت کننده بودند و ۷۰۰ میلیون دلار هم تفاهم نامه بین شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است.
جزئیات تعرفه خودرو
این مقام مسئول درباره تعرفه واردات خودرو نیز گفت: تعرفه واردات خودرو شناور است، چون ممکن بود بخاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه، برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد کند، بنابراین قرار شد برای از بین بردن رانت، به جای سود بازرگانی، میزان سود واردکننده تعیین شود.
به فکر واردات لوازم خانگی نیستیم، دنبال صادرات هستیم
وزیر صمت در ادامه نشست خبری با اشاره به رشد تولید ۱۷ درصدی لوازم خانگی در پنج ماهه امسال، اظهار کرد: برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی نداریم، بلکه برنامه برای صادرات داریم. در این راستا در چند کشور از جمله روسیه، عمان و ارمنستان برای سرمایه گذاری مشترک صحبت شده و قرار است قطعه و فناوری ارسال و کالای نهایی تولید شود.
وی درباره جدیدترین وضعیت تخلف فولاد مبارکه نیز گفت: گزارش صحن علنی مجلس هشت صفحه بود، اما گزارش غیررسمی ۳۰۰ صفه بوده است. وزارت صمت مرجع قضاوت نیست، اما بخش قابل توجهی از چیزهایی که عنوان شده، تخلف نیست. اما باید منتظر نظر قوه قضاییه باشیم.
فاطمی امین در ادامه درباره نظر این وزارتخانه درباره طرح تفکیک وزارت صمت گفت: تفکیکی وجود ندارد، بلکه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مطرح شده که به معنی طرح تفکیک نیست، بلکه ایجاد یک وزارتخانه جدید است که بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی و صمت به آن منتقل می‌شود. این طرح پیشنهاد مجلس است.
