به گزارش مشرق، به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال تبصره ۱ ماده ۳ آئین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که براساس آن مقرر شده بود: «در مورد ازدواج‌هایی که پس از انتشار این آئین‌نامه واقع می‌شوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج‌ها خواهد بود»، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره مذکور صادر کرد.

براساس رأی فوق اعلام شده است که به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲)، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی و پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی و عدم تقاضای مادر ایرانی با تقاضای خودشان و با رعایت شرایط مذکور در این قانون از جمله نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درمی‌آیند.

با وجود حکم مقرر در قانون یادشده، براساس تبصره ۱ ماده ۳ آئین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ مقرر شده است که احراز وقوع ازدواج‌هایی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آئین‌نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارائه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضائی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است و در مورد ازدواج‌هایی که پس از انتشار این آئین‌نامه واقع می‌شوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج‌ها خواهد بود که با توجه به اینکه اولاً حکم قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲) متضمن پذیرش تابعیت فرزندان اشخاص مذکور با رعایت دیگر شرایط چه قبل و چه بعد از تصویب این قانون است و ثانیاً تبصره ۳ ماده ۱ آئین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ در احراز وقوع نکاح، بدون دلیل قانونی بین ازدواج‌های صورت گرفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار آئین‌نامه و پس از انتشار آئین‌نامه قائل به تفکیک شده و در مورد اخیر صرفاً ازدواج ثبت شده را ملاک تأیید تابعیت فرزندان قرار داده که این امر خارج از حدود مقرر در قانون است و ثالثاً آنچه مدنظر قانونگذار بوده صرفاً ناظر به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی با شرایط مقرر است و اساساً به معنای نفی دیگر شرایط قانونی در اثبات نکاح و لزوم ثبت آن با رعایت قوانین حاکم از جمله قانون حمایت از خانواده نیست، لذا تبصره ۳ ماده ۱ آئین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ به دلایل مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.