به گزارش مشرق، محمد ایمانی فعال رسانه ای طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت:

رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، امروز ادعا کرد:

"من تحت فشار سیاسی زندگی می کنم. ایران، اوکراین، هر چه باشد. فشار همیشه هست. مهم این است که من با آن فشار سیاسی چه می کنم؟

ما در مکان هایی که قرار نبوده، اورانیوم پیدا کردیم و از ایران خواستیم درباره آن توضیح بدهد، کجای این درخواست سیاسی است؟

به دلیل عدم همکاری ایران، هیچ‌کدام از مسائل پادمانی حل و فصل نشده است"!

همزمان، رئیس سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی گفته: "پرونده ایران در آژانس نباید بسته شود".

پرونده ایران به مدت بیست سال و بر اساس اغراض سیاسی مفتوح مانده و حال آن که آژانس، بازرسی های بی سابقه -فراتر از ضوابط معاهده ان پی تی- انجام داده و اذعان کرده که برنامه هسته ای ایران به سمت اهداف نظامی منحرف نشده است.

غرب به همراه آژانس، چند بار با ایران توافق کرده اند پرونده مطالعات ادعایی را در ازای همکاری های ایران ببندند، نقض عهد کرده اند. هر قدر هم همکاری ایران افزایش یافته، در انگیزه مغرضانه غرب برای مفتوح ماندن پرونده به عنوان اسخوان لای زخم، خللی ایجاد نکرده است.

مدیر کل آژانس، دعاوی رژیم صهیونیستی را که حاضر نیست عضو NPT شود و نظارت بازرسان را بپذیرد، مبنای اتهام پراکنی علیه ایران قرار می دهد؛ اما اجازه ندارد درباره برنامه اتمی نظامی اسرائیل که با کمک غرب تدارک شده، هشدار بدهد یا بازخواست بکند.

شورای حکام آژانس که در قبضه آمریکا و برخی کشور های اروپایی است، به همراه گماشته خود (گروسی)، ادعای "تصمیم ایران در گذشته برای مطالعات نظامی مرتبط با برنامه هسته ای" را برجسته سازی می کند؛ اما نسبت به تسلیحات نظامی رژیم جعلی اسرائیل کور و کر است!

گروسی با بهانه جویی و برای رفع مسئولیت، ادعا می کند که اسرائیل، چون عضو ان پی تی نیست، نمی توان بر فعالیت های این رژیم نظارت کرد یا توضیح خواست!

مستند به همین ادعای گروسی و رویکرد گزینشی آژانس، ضرورت دارد ایران در عضویت خود در آژانس و معاهده یکطرفه شده "ان پی تی -تا زمان عادلانه شدن نظارت ها نسبت به همه دولت ها، از جمله رژیم صهیونیستی و برخی دولت های غربی- تجدید نظر کند؟

متن ان پی تی صراحت دارد که باید از تولید و گسترش تسلیحات اتمی جلوگیری کند و ضمنا به اعضا برای داشتن فناوری صلح آمیز یاری برساند. اما آژانس، درست مقابل این قول و قرار جمعی عمل کرده و بنابراین از اهداف معاهده منحرف، و از حیّز انتفاع ساقط است.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.