به گزارش مشرق، در بخشی از این برنامه که با حضور مسعود پزشکیان نماینده مجلس و صادق کوشکی کارشناس سیاسی پخش شد، جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر روی خط برنامه آمد و اظهاراتی پیرامون عملکرد گشت ارشاد بیان کرد.

وی در بخشی از این اظهارات به جلسه در سال ۹۸ در دفتر آیت الله رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه، پیرامون گشت ارشاد اشاره کرد و مدعی شد که «در این جلسه راهکارهایی ارائه شد ولی گفتند اگر این برخوردها ادامه پیدا کند رای آقای رئیسی در انتخابات دچار چالش می شود و بر اساس همین رئیس دادسرای ارشاد آن زمان که خیلی خوب هم داشت کار می کرد تغییر کرد.»

محبی ادامه داد: «وقتی سایه سیاست بر سیاست گذاری حاکم است و وقتی اتفاق می افتد و شما بر اساس آن اتفاق گفت و گو می کنید و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در بحران هاست، حرف شنیده نمی شود»

پس از این ادعای جلیل محبی تعدادی از حاضران در این جلسه در صفحه مجازی خود ضمن تکذیب ادعای جلیل محبی تاکید کردند که در این جلسه اصلا بحثی درباره انتخابات و ریزش رای آقای رئیسی نشده است.

سینا کلهر از فعالان حوزه فرهنگی و معاون فرهنگی فعلی وزارت ورزش و جوانان در صفحه شخصی خود نوشت: «در برنامه دیشب تلویزیون درباره گشت ارشاد آقای محبی در بخشی از صحبت های خود ادعاهایی را درباره جلسه ای با موضوع گشت ارشاد مطرح کردند؛ با توجه به اینکه من هم یکی از حاضرین این جلسه در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸ بودم و خلاصه مطالب جلسه را در اختیار دارم، دوستان در این باره سوال کردند.»

وی در ادامه نوشت: «باید عرض کنم (همانطور که یکبار نیز برای خود ایشان نوشتم) بر اساس منطق موجود در جلسات کارشناسی و تجربه من از جلسه، موضوع جلسه سناریوهای مختلف مبارزه با بدحجابی و آثار و پیامدهای اجتماعی هر یک از سناریوها بود؛ در نتیجه نه تنها هیچ اشاره ای به انتخابات و رای نشد، بلکه طرح موضوع رای در آن تاریخ اصلا بلاوجه و بی معنی بود.»

کلهر در ادامه به طرح پیشنهادی محبی نیز اشاره کرد؛ «همان طور که گفته شد مساله جلسه پیامدهای اجتماعی منفی سناریوهای مختلف از جمله طرحی بود که توسط ایشان ارائه شد؛ سناریوهای پیشنهادی ایشان در خصوص بر لزوم بازدارنده بودن اقدامات گشت ارشاد تاکید داشت و پیشنهاد برخوردهای بازدارنده موثر با محوریت رسانه را داشتند، به نحوی که انتشار تصاویر این برخوردها موجبات بازدارندگی در جامعه شود!»

این فعال فرهنگی در ادامه نوشت: «این پیشنهاد البته با اعتراض شدید بخشی از اعضا مواجه شد که بر پیامدهای اجتماعی منفی این قبیل طرح ها تاکید داشتند و آن را بدتر از گشت ارشاد موجود می دانستند؛ تنش ها و اختلافات این جلسه مدت ها در گروه های مجازی میان اعضای جلسه بر محور پیامدهای منفی و مخرب طرح پیشنهادی ایشان ادامه دارد.»

سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور نیز که از حاضران در جلسه بوده، درباره ادعای محبی در صفحه شخصی خود نوشت: «آقای محبی و برخی نظرات شان را می پسندم، نمی دانم چه خطای شناختی رخ داده ولی به عنوان کسی که در جلسه موصوف ایشان در زمان قاضی القضاتی آیت الله رئیسی بوده ام؛حکایت ایشان را تکذیب می کنم. ایشان طرحی داشت در باب حجاب و به شدت محل نقد؛ چیز دیگری نبود.»

علی جعفری ایده پرداز فرهنگی و عضو شورای مشورتی میز مسائل اجتماعی دفتر رئیس سابق قوه قضائیه که از دیگر حاضران در جلسه بوده است نیز ضمن تکذیب ادعای محبی، در این باره نوشت: «آقای محبی چیزی را به دفتر آقای رئیسی نسبت داد که فارغ از بی ارزش بودنش برای آن مباحثه رسانه ای مهم که در عین حال کارکردی جز حاشیه سازی نداشت، حقیقتا واقعیت هم نداشت. لاقل بنده به عنوان یکی از مدعوین آن جلسه اساسا مطلب یا رویکرد یا موضوعی ناظر به کاهش یا افزایش محبوبیت حاج آقای رییسی که در آن بازه ریاست دستگاه قضا بودند ندیدم و نشنیدم.»

وی ادامه داد: «اتفاقا اگر چیزی می توانست موجب ایجاد ریزش اعتبار و محبوبیت آقای رییسی گردد، درز کردن بیانات و سپس پیشنهاد سهمگین آقای محبی بود. این پیشنهاد که به جهت امانتداری از  انتشار آن معذورم به اتفاق همه اعضای آن جلسه بسیار نامطلوب و مضر ارزیابی شد. متاسفانه روایت واژگون ایشان از آن جلسه هم غیرواقعی و هم ناجوانمردانه است.»

در ادامه نیز محمد مهدی حاجی محمدی رئیس وقت دادسرای ارشاد که محبی مدعی عزل وی پس از جلسه مذکور شده بود، در صفحه شخصی خود ضمن تکذیب ادعای دبیر سابق ستاد امر به معروف نوشت: «در خصوص ادعای عجیب آقای محبی همین بس که؛ مسئولیت های بنده بعد از دادسرای ارشاد به مراتب خطیرتر و مهم تر بوده است.»

در نهایت نیز مرکز ارتباطات قوه قضائیه مرکز رسانه قوه قضاییه طی اطلاعیه با اشاره به اظهارات جلیل محبی درباره عزل رئیس وقت دادسرای ارشاد در پی جلسه مذکور تاکید کرد که «اظهارات آقای جلیل محبی در مورد علت تغییر سرپرست وقت دادسرای صحت ندارد و اقای حاج محمدی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ با حکم آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه‌قضاییه به عنوان رئیس جدید سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور انتخاب و جایگزین دکتر اصغر جهانگیر شد و از نظر جایگاه شغلی ارتقا قابل ملاحظه ای پیدا کرد؛ حاجی محمدی تا ۸ آذر سال ۱۴۰۰ در سمت رئیس سازمان زندان های کشور و عضو شورای عالی قوه قضائیه مشغول به فعالیت بود.»

نکات بیان شده از سوی حاضران در جلسه پیرامون پیشنهاد محبی در کنار برخی اطلاعات از طرح پیشنهادی وی که از سوی دیگر اعضای حاضر در اختیار ایرنا قرار گرفته نشان می دهد که وی سناریویی عجیب و نمایشی را در جلسه مطرح کرده است.
حال مشخص نیست در حال حاضر دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر که بارها اظهارات وی موجب ایجاد تنش در میان افکار عمومی شده، چنین ادعایی را مطرح کرده است؟!