به گزارش مشرق، حدود ۶ ماه پیش بود که خبری در خصوص دستگیری چند تن از مدیران یک شرکت بزرگ دامی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) منتشر شد. در متن خبر آمده بود که مدیران این شرکت به دلیل زمین خواری ۱۸۰۰ هکتاری دستگیر شده‌اند، میزان زمین خواری به حدی بزرگ بود که قابل باور نبود، ۱۸۰۰ هکتار به عبارتی ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ متر مربع زمین است؛ اگر بخواهیم بهتر از این وسعت این زمین خواری را بیان کنیم به سراغ مقایسه با وسعت جزیره کیش می‌رویم، وسعت جزیره کیش حدود ۹۰۰۰ هکتار است و این زمین خواری ۱۸۰۰ هکتاری به مانند این است که یک پنجم جزیره کیش رو از آن جدا کنیم، عددی غیرقابل باور.

بنابراین به سراغ یکی از دامداران با اطلاع از این زمین خواری که خود یکی از سوت زنان و افشاکنندگان این زمین خواری بوده است، رفتیم. محمد نوری با اسناد و مدارکی که این فساد را افشا کرده بود از رازهای پنهان این زمین خواری عظیم پرده برداشت.

 لطفا خودتان را برای مخاطبان معرفی کنید.

نوری: بسم الله الرحمن الرحیم، محمد نوری هستم یکی از دامداران مجتمع دامپروری دام گستر واقع در بخش فشافویه شهرستان ری که به نمایندگی از ۲۲۶ دامدار این مجتمع پیگیر پرونده این زمین خواری بزرگ بودم که الحمدالله این موضوع با سربلندی و احقاق حق دامداران به سرانجام رسید.

 بسیار عالی، بهتر است برای درک بهتر موضوع از ابتدا داستان استقرار دامداری‌ها در منطقه فشافویه را مرور کنیم، برایمان از نحوه شکل گیری این مجتمع و تجمیع دامداری‌های بگویید.

نوری: در سال ۱۳۶۷ طرح انتقال دامداری ها از سطح شهر تهران پس از اعتراضاتی که از سوی مردم شده بود، کلید خورد و دولت به فکر افتاد منطقه ای را در خارج از شهر تهران برای انتقال و متمرکزسازی این مراکز در نظر بگیرد و طی جلسات و صحبت هایی که انجام شد چند منطقه را در نظر گرفتند که در نهایت منطقه حسن آباد فشافویه را که در ۲۰ کیلومتری شهر تهران واقع شده است انتخاب می کنند.

این طرح توسط وزارت جهاد و سازمان دامپروری کشور کلید می خورد و زمانی که این طرح در حال اجرا بود دولت درصدد برمی آید که مابقی اراضی منطقه را نیز وارد این طرح کند.

دو قطعه زمین در آن منطقه وجود دارد اولی با عنوان پلاک ۳۴ اصلی با نام بیجین و دیگری پلاک ۲۰۹ اصلی با نام سعید آباد، مدیر وقت جهاد استان تهران موافقت می کنند که حدود ۱۰۵۵ هکتار از اراضی پلاک ۳۴ به این طرح اضافه شود. این پلاک در همان وهله اول در تاریخ ۱۳۷۴/۰۶/۱۱ این واگذاری انجام می شود همزمان با این موضوع ۵۰۰ هکتار اراضی دیگری در پلاک ۳۴ بوده است که فرعی پلاک ۲۲۸ عنوان می شود دولت این اراضی را هم برای تخصیص به همین طرح در نظر می گیرد که جمعا با ۱۱۰۰ هکتار قبلی، ۱۵۵۵ هکتار می شود. ولی آن ۵۰۰ هکتار را وزارت جهاد و منابع طبیعی واگذار نمی‌کنند و از آن زمان تا به امروز به صورت استیجاری برای بهره برداری در همین طرح در اختیار شرکت دام گستر بوده است.

دولت وقت، موسسه جهاد نصر و استقلال را مکلف می کند وارد این طرح شده و ۸۵۰ هکتار از اراضی ۲۰۹ سعیدآباد را وارد طرح کنند. این طرح از سال ۶۷ که اجرایی می‌شده است از سال ۷۲ به صورت جدی شروع شد و واگذاری‌های دامداری‌ها بر مبنای ظرفیت دامشان به صورت دقیق و با پلن عالی به صورت استثنایی به آن ها اختصاص داده شد. این طرح مجاز به ۲۶۳ واحد بوده است فرمانداری وقت مجوزی که داده می شود گفته می شود باید در این اراضی ۳۹۳ هزارو ۵ متر مربع مجوز ساخت داشته باشید و ۱۱ هزار راس دام هم برای این ۲۲۶ واحد (در طرح اولیه ۲۶۳ بود که بعدا تغییر یافت) اختصاص می دهند که ۱۵۷ هکتار از این ۲۰۰۰ هکتار برای چهاردیواری های این دامداری محسوب می‌شود.

پس در نهایت تعداد دامداری‌ها از ۲۶۳ واحد به ۲۲۶ واحد می‌رسد؟

نوری: بله، سازمان دامپزشکی در اوایل اجرای طرح متوجه می شوند که در اجرای این طرح حرائم بهداشتی رعایت نشده است برای مثال یک واحد ۱۰۰ راسی حرائمشان بیشتر و راس های کمتر با حرائم کمتری هستند که این در بیشتر موارد رعایت نشده بود. طرح اولیه ۲۶۳ واحد بود که بعد از این ایراد گیری به ۲۲۶ واحد تبدیل می شود و سند اولیه هم موجود است.

 شیوه زمین خواری به چه صورت بوده و متخلفان چه ترفندهایی برای زمین خواری به کار بردند؟

نوری: با این طرح تا سال ۸۲ پیش رفتند و دولت هم حضور داشت. در سال ۷۹ به هر دلیلی که برای خود بنده هم مشخص نیست چرا دولتی که چنین طرح وسیعی را راهبری می کند چه دلیلی دارد مبلغی را از یک شرکت خصوصی دیگر به نام «شرکت تولیدی و توزیع دُرِ ری» که به عنوان دامدار در این طرح حضور دارند استقراض بگیرد؟ بررسی هایی که در خصوص ادعای افراد برای برق رسانی صورت گرفت، ماهیت این شرکت در ری طوری بوده که اکثریتش برای افرادی بوده است که اکنون در راس لیست متخلفان قرار گرفته اند.

در بند ۱۵ اساسنامه دام گستر آمده بود که هیات مدیره به هیچ وجه حق دخل و تصرف در اراضی را ندارد مگر با تشکیل مجمع و تاییدیه اعضای هیات مدیره که دولتی بوده است. این بند اساسنامه رعایت نمی شود و اعضای هیات مدیره سرخود مبلغی حدود ۶۷ میلیون تومان در سال ۷۹ استقراض می کنند قرارداد قرض هم می دهند یک فقره چک ۱۲۰ میلیون تومانی از افراد دولتی هیات مدیره می گیرند و باقی مانده اسناد اراضی را هم در اختیار شرکت در ری قرار می‌دهند. ۹۵۰ هکتار از اراضی چگونه می شود در مقابل این قرض کوچک در اختیار یک شرکت دیگر قرار بگیرد؟!

بین سال ۷۹ تا ۸۲ دولت این استقراض را به شرکت دُر ری پس می‌دهد و در نهایت حدود ۲۶ میلیون از این قرض باقی مانده بود که طی صورت جلسه‌ای با اعضای شرکت دُر ری آقای ح.ن و ا.ع امضا می کنند و اذعان می کنند در مقابل مابقی بدهی، دولت ۲۵ دستگاه ترانسورموتور برق به آن ها می دهد و ما هم باید فک رهن انجام بدهیم ولی در آن جلسه این افراد فقط به گرفتن چک ۱۲۰ میلیون تومان اکتفا می کنند و امضای خود را پاره می کنند ولی صحبتی از سند رهنی نمی کنند. موسسه جهاد استقلال بعد از این اتفاقات در انتقال این اراضی در بند ۵ اساسنامه صراحتا عنوان می کند که از آقای ح.ن تعهد می‌گیرد که اراضی را فک رهن کنند ولی انجام نشد و تنها بدهی انجام شد و فک رهن آن اراضی هم صورت نگرفت.  

دولتی ها خود از این جریان خبر داشتند که این فک رهن هم انجام نشده است حالا چرا این فک رهن را انجام نداده اند؟ تا بتوانند بعد از گذشت شش سال که دیگر افکار معطوف به این جریان نیست این اسناد را بدون استعلام از منابع طبیعی به نام شرکت در ری انتقال دهند و این طرح کلی به جای شرکت دام گستر به نام شرکت در ری ثبت می شود.

ما دامدار منطقه که از سال ۹۵ که متوجه شدیم این اسناد به نام شرکت دُر ری انتقال داده شده است در دادگاه طرح شکایت کردیم و با برگه تسویه حساب بدهی و همان صورت جلسه‌ای که عرض کردم به جلسه دادگاه رفتیم. باید ادعای طلبشان را در دادگاه اعلام می‌کردند ولی چون مدرکی در دست نداشتند و چون شرکت دُر ری و دام گستر دو شرکت تبانی بودند به جای اینکه دام گستر شکایت کند ما ها که به عنوان دامداران منطقه بودند طرح شکایت کردند علیه مدیران خاطی هر دو شرکت در ری و دام گستر.

متاسفانه دادگاه اصلا به این مسئله توجهی نکرد و در گزارشی که در هیات ۵ نفره اول توسط کارشناسان دادگستری داده شد و حق را به شرکت در ری دادند و در متن این گزارش آمده است که این شرکت بدهی ۱۲۰ میلیون تومانی دارد و این بدهی تاکنون پرداخت نشده است! و گفته شده است که این اراضی ارزش خاصی هم ندارد!

من در بررسی‌هایی که روی این گزارش انجام دادم به صفحه‌ای از ترازهای مالی شرکت دام گستر در سال ۸۱ رسیدم، در اسناد پرداختنی این صفحه دقیقا نوشته شده است که شرکت دام گستر ۱۲۶ میلیون به شرکت در ری بدهکار است و با این مدرک درصدد برآمده اند که نشان دهند این بدهی پرداخت نشده و این اراضی را به خاطر تسویه نشدن این بدهی به نام شرکت در ری انتقال داده اند. متاسفانه در این بررسی ها کاملا مشهود است که این صورت های مالی دستکاری صورت گرفته و جعل کرده اند. فونت اعداد در این صورت مالی جور در نمی آید ولی اصلا به حرف بنده گوش ندادند من هم به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه مراجعه کردم و اسناد را به آن‌ها ارائه دادم.

پس از بررسی‌هایی که در حفاظت اطلاعات انجام شد آن قاضی خلع شد و پرونده را به دست رئیس دادگاه فشافویه می سپارند. ما پیشنهاد دادیم که استعلامی از صورت های مالی این شرکت در اداره دارایی بگیرید تا مشخص شود این صورت های مالی دستکاری شده است یا نه؟ پس از این استعلام مشخص شد که این صورت های مالی دستکاری شده است و یک عدد (۱) به یکی از اقلام این صورت های مالی اضافه شده است. پس از این اعتراض دادگاه از ما اصل صورت های مالی را خواستند در حالی که ما کپی برابر اصل اسناد را از اداره دارایی ارائه داده بودیم. دوباره این پرونده توسط قاضی مجتمع به یک تیم پنج نفره کارشناسی جهت بررسی ارجاع شد. تیم دوم کارشناسی تایید کردند که این صورت های مالی جعل شده است.

نوری: شرکت مقابل اعتراض داد و دوباره به تیم کارشناسی هفت نفره ارجاع شد در جلسه که حاضر شدیم، تیم هفت نفره اصل صورت‌های مالی را خواست و شرکت مقابل صورت های مالی را آورد که این بار آن خطای فونت را به شکل ماهرانه درست کرده بودند که دیگر به صورت واضح جعل اسناد مشخص نباشد. منتها انقد روند این پرونده را طول دادند که قاضی پرونده منتقل شد و پرونده به بخش دیگری سپرده شد. ما دوباره توضیحات را ارائه دادیم. گزارش های مالی باید یک شکل باشد ولی متهمین به دو شکل تراز مالی به صحن دادگاه ارائه دادند.

دفترخانه ۲۵ ورامین که روی اسناد مهر برابر اصل زده است در سال ۱۳۸۶ تاسیس شده است در حالی صورت های مالی برای سال ۸۱ بوده است! دادگاه با اینکه همه این حقایق را می دانست توجهی نمی‌کرد. گزارش کارشناسان هفت نفره دادگستری که آمد متاسفانه متنی به نفع متهمین داده شد. با پیگیری های صورت گرفته مشخص شد که تیم هفت نفره در گزارش ارائه شده کم لطفی کرده اند.

به هر شکل رای دادگاه در سال ۱۳۹۹ به نفع متهمین داده شد و مدیران دام گستر نیز یکه تازانه شروع به فروختن اراضی کردند. البته در بررسی‌هایی که انجام دادم متوجه شدم بخش اعظمی از این زمین‌ها اسماً فروخته شده‌اند و عمدتا به اعضای خانواده، اعوان و انصار و برخی مسئولان متخلف واگذار شده‌اند.

نکته جالب توجه اینجاست که مدیران شرکت در ری این اراضی را با نام شرکت دام گستر به فروش می رساندند! تمامی ارگان ها این اراضی را به نام شرکت دام گستر می‌شناسند در لفافه یک وکالت هم در اختیار دام گستر قرار داده بود! کاملا مشخص بود که این دو شرکت در تبانی باهمدیگر بودند وگرنه چطور ممکن است وقتی به گفته خودشان شرکت دُر ری این راضی را با جنگ و دعوا گرفته است پس چرا باید به شرکت دام گستر وکالت بدهد!!؟؟ کاملا مشهود است که این دو شرکت با هم دست به یکی کرده اند تا این اراضی را بالا بکشند.

وقتی قاضی متخلف مشاور حقوقی شرکت متخلف می‌شود!

در واقع دام گستر منافع ۲۲۶ واحد دامداری را در یک شرکت خاص دیگری می‌برد که منافعش بیشتر است. بعدها هم کاشف به عمل می آید که همان قاضی  که به نفع این شرکت رای داده و حقایق را ندید گرفته است بازخرید می‌شود و سپس به عنوان مشاوره حقوقی استخدام شرکت دُر ری در می‌آید!!

سازمان بازرسی کل کشور هم وارد عمل می‌شود

دوستان وزارت اطلاعات کمک بسیار بزرگی به این مجموعه کردند. دامدار گرفتار بود و نمی توانست حق خود را مطالبه کند. حرف زدن مصادف بود با شاید کل زندگی روی هوا رفتن. بعد از کارشناسی هفت نفره در همین اثنی یک مراجعه به سازمان بازرسی کل کشور داشتم و اعتراض کرده و شرح ماوقع را مطرح کردم. پرونده‌ای در این سازمان تشکیل شد و از طرف سازمان امور اراضی کشور جلسات متعددی گذاشته شد. جناب آقای سید حسن میری قلعه سری که بازپرس قضایی سرپرستی بازرسی جهادکشاورزی سازمان بازرسی کل کشور بودند که نامه ای در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ به آقای اورنگی رییس سازمان امور اراضی کل کشور می زنند که طبق اطلاعات واصله و بررسی های انجام شده حکایت از آن دارد که:

متن نامه: 

«۱- در محدوده اراضی واگذاری به شرکت تعاونی دام گستر در محدوده حسن آباد اقداماتی متضمن تغییر کاربری غیرمجاز به صورت شبانه روزی با استفاده از دستگاه های مکانیکی سنگین در حال انجام است. نظر به ایکه بخشی از این اراضی برای کشت علوفه باید اختصاص می‌یافت فلذا خواهشمند است تا زمان بررسی‌های انجام گرفته جهت تعیین تکلیف از هر گونه فعالیت در راستای تغییر کاربری این اراضی در اسرع وقت جلوگیری و نتیجه را به این مرجع منعکس نمایند.

۲- مقدمات تفکیک و تبدیل و تغییرکاربری واگذاری ۱۰ واحد از ۵۳۴ هکتار اراضی به صورت غیرقانونی کلید خورده است و چه اتفاقی افتاده است و این واگذاری به شرکت دام گستر و شرکت در ری به منظور واگذاری مازاد بر ظرفیت مجوز(می خواستند به ظرفیت را به ۹۰ هزار دام برسانند که از نظر زیست محیطی فاجعه بار است). بر اساس طرح مصوب انجام گرفته است جلوگیری از هرگونه اقدام تا بررسی های کامل انجام شده در این خصوص در سیستم های قضایی و ... انجام گیرد. همچنین توقف صدور مجوز ساخت در اراضی مذکور انجام گیرد.»

پاسکاری بین ادارات و جواب‌های سربالا!

آقایان امور اراضی این نامه را به بازی کشیدند. نامه را گم و گور کردند و مجبور شدیم چندین نامه دیگر هم بگیریم که اقای مدیر آن نامه چه شد چرا جواب نمی‌دهید؟ ولی هیچ گوش شنوایی نبوده است و باید دید که چه ارتباطی بین مسئولان این مراکز و شرکت های مذکور بوده است؟ یا جواب نمی‌دادند یا جواب‌های سطحی و استعلام‌های دروغین تحویل ما می‌دادند.

در گزارش اداره بازرسی فرمانداری شهرستان ری کار خیلی خوبی انجام دادند گزارشی ۱۰ بندی به استانداری نوشته شد و به فرماندار اعلام شد که موضوعات کاملا توضیح داده شده است و سوالات مهمی پرسیده شده است. در بند ۹ می‌گوید: در زمان بخشداری آقایان م.ض و ف.ا (همان افرادی که در این پرونده متهم بودند و دستگیر شدند) نیز این رویه غیرقانونی ادامه پیدا کرده است و متاسفانه در روند اعطای مجوز تاسیس از سوی سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشاورزی استان تهران تعداد ۵۲ مجوز بدون طی مراحل قانونی صادر شده است.

تعدادی از مدیران سازمان نظام مهندسی در این اثنی با افراد چه زد و بندی داشته نمی دانیم و جزو متهمین هم بوده اند. این سازمان خود راسا بدون رعایت اصول دستورالعمل سال ۹۱ خارج از ضوابط و چارت اداری اقدام به صدور پروانه می‌کند. این سازمان باید از ادارات مربوطه مثل سازمان محیط زیست، دامپزشکی کشور یا استان استعلام و اجازه می‌گرفت ولی هیچکدام انجام نشده است. وقتی حرائم بهداشتی رعایت نشود ما می شویم مرجع شیوع انواع بیماری‌های دامی و حتی بیماری‌های مشترک دام و انسان در کشور که این فاجعه است.

اداره دامپزشکی که جا دارد از آن‌ها تشکر کنم همواره مخالفت ویژه با این افراد داشت و آقایان متهم همیشه به مقامات نامه می دادند که ما در حال تولید هستیم ولی تولید اصول و قواعدی دارد که باید رعایت شود. این اراضی در یک منطقه حساس قرار دارد که باید بسیاری از موارد را مدنظر قرار داد که متاسفانه به این مسائل اصلا توجهی نشده است. در شعاع چند کیلومتری فرودگاه از نظر استانداردهای بین المللی نمی شود بسیاری از کارها و صنایع را مستقر کرد ولی متاسفانه رعایت نشده است.

تصویر هوایی از دریاچه مصنوعی فشافویه و مجتمع دام گستر

ماجرای سد خاکی شهید کلانتری که از آن به عنوان دریاچه مصنوعی فشافویه هم یاد می‌شود چیست؟

نوری: در همان زمان که اجرای طرح انتقال دامداری‌ها آغاز شده بود، دولت پس از بررسی‌ها به این نتیجه می رسند که یک سد خاکی با عنوان سد شهید کلانتری احداث شود که آب مورد نیاز کشاورزی و دام های منطقه و ۱۶ روستای اطراف منطقه حسن آباد را تامین کند. 

حالا چطور می شود یک سد که توسط دولت ساخته می شود که نزدیک به ۱۰ میلیون مترمکعب آب در آن جمع می شود طی اسنادی که بنده دیده ام، یک سوم از آب این سد برای مجموعه دام گستر است و می تواند صرف شرب آب دام ها و اراضی کشاورزی آن منطقه شود و دو سوم مابقی متعلق به روستاهای پایین دستی آن جاست ولی متاسفانه تمامی کشاورزان آن روستاها از کار بیکار شده اند و روستاها تقریبا غیرقابل سکونت شده اند. کشاورزی در یک عمل خیلی ناشایست پروانه پرورش ماهی داده می‌شود چرا؟! آیا نمی دانند که چه بلایی سر آب آن سد می رود؟ این آب آلوده می‌شود آبی که به دام‌ها داده می‌شود! آیا در وزارت جهاد یک نفر متخصص وجود ندارد که به این مسائل توجه کند؟

حتی مرکز تفریحی هم زده اند اما با کدام مجوز؟ اصلا تعریف و هدف از ساخت این سد چه بوده است؟ که امروز آن جا ورزش های تفریحی بذاریم؟!منافع این به جیب چه کسی می رود؟ آب آنجا آلوده است و اگر بچه‌ای با اسکی برود و اندکی از آن آب به بدن آن فرد وارد شود انواع بیماری‌ها منتقل می‌شود! دوستان ما در وزارت اطلاعات بسیار مسلط وارد میدان شدند و یک اقدام بسیار شایسته کردند. با اینکه در طی سال‌های متمادی به انواع سازمان‌های ذیربط مراجعه کردم ولی هیچکدام به نتیجه نرسید و بعدها می دیدم که مسئولان آن ادارات و سازمان ها با آن فرد متهم مورد نظر ارتباطات خاصی دارند.

بعد از برنامه تهران بیست شبکه پنج که ما در صدا و سیما حضور پیدا کردیم این فرد به خود جرات داد و با ثروتی که داشت وکلای کاربلدی استخدام کرده بود و در دادگاه فرهنگ و رسانه علیه من شکایت کردند! بالغ بر ۶ بار به پلیس فتا احضار شدم و توضیحات ارائه دادم! این اراضی تماما از بین رفت و کشور را داریم با این بی مهری ها و بی توجهی ها به نابودی می کشانیم. سازمان نظام مهندسی همینجوری پروانه صادر می‌کرد و آقای م.ض بخشدار وقت فشافویه حتی یک نگاهی به پرونده و اسناد و مدارکی که من ارائه دادم نکردند. سازمان نظام مهندسی حتی نمی دانست مجوزهایی که می دهد مربوط به کدام قسمت از اراضی بوده است!

یک طرح ملی با آن عظمت و با آن اهداف عالی به نابودی کشیده شد. ۱۵۰ هکتار درخت پسته و زیتون در ابتدای این طرح در بخشی از این اراضی کاشته شد ولی با این اقدامات غیرقانونی که انجام گرفت تمامی این درختان خشک شدند. درخت‌ها را نابود کرده و در کنار سد چهاردیواری ساخته‌اند! اگر آب سد کمی بالاتر بیاید این واحد ها را آب فرا خواهد گرفت ولی کسی نیست که بر این‌ها نظارت کند که بر چه اساسی به این‌ها مجوز داده شده است.

مدیران متخلف شرکت دام گستر با زد و بندهایی که انجام دادند مجوز شهرک صنعتی گرفتند! مدیرعامل شهرک صنعتی کشاورزی وزارت جهاد نامه میزند که این منطقه نیاز به مجوز دارد و ظرف چند روز پروانه تاسیس صادر می شود! در آن جا برای خودشان حکومت خودمختار تشکیل داده‌اند و حتی به محیط زیست و ...به واسطه قانون شهرک‌های صنعتی اجازه دخالت نمی‌دهند!

در حال حاضر پیگیری پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

نوری: پرونده این زمین خواری از دادگاه فشافویه خارج و به شهرستان ری منتقل شده که طی روزهای آینده جلسه علنی رسیدگی به اتهامات متخلفان برگزار خواهد شد.

 نکته و سخن پایانی دارید، بفرمایید.

نوری: امیدوارم خروجی این اتفاقات به جایی برسد که اثرات خوبی داشته باشد و به نفع مردم تمام شود. طرحی که قرار بود مایه فخر جمهوری اسلامی باشد با سودجویی یکسری افراد تبدیل به یک زمین خواری شد که خداروشکر با ورود به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) این زمین خواری به سرانجام نرسید.