به گزارش مشرق، سید ناصر مهداوی روز دوشنبه در هشتاد ویکمین جلسه رسمی در صحن علنی شورای شهر اهواز با بیان اینکه تعداد و مبالغ چک های مطالبه شهرداری معلوم نیست، گفت: برخی ارتباطات ناسالم فرضیه ای است که در وصول نشدن چک ها می توان دخیل باشد.
وی ضمن تقدیر از اقدام های شهرداری اهواز برای پیشرفت طرح های عمرانی این شهر و وصول مطالبات گفت: در کنار توجه به نقاط قوت، شورای شهر به عنوان نهاد نظارتی مکلف است که به نقطه ضعف ها و کاستی ها هم بپردازد.
مهداوی با انتقاد از سیستم حقوقی شهرداری اهواز افزود: قابل توجیه نیست که با وجود داشتن واحد حقوقی، شهردار اهواز برای پیگیری شکایتی که از شهرداری اهواز شده مجبور شود شخصا به دیوان عدالت ادارای مراجعه کند.
وی با بیان اینکه واحد حقوقی شهرداری اهواز ضعیف است، ادامه داد: بسیاری مطالبات مطرح شده به دلیل نبود هیچ گونه شفافیتی امکان وصول ندارند.
طرح الزام شهرداری برای شناسایی و وصول مطالبات معوق شهرداری
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی کلانشهر اهواز نیز در این جلسه با اشاره به طرح الزام شهرداری برای شناسایی و وصول مطالبات معوق شهرداری افزود: این طرح دارای ۶ ماده و ۳ تبصره است که اولویت شهرداری برای جذب منابع را تعیین می کند.
علیمدد هاشم پور با بیان اینکه مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی در ۶ طبقه قابل تقسیم است، افزود: به طور قطع یکی از منابع مهم شهرداری، مطالبات است که این مطالبات معادل نقدینگی است به همین دلیل با برنامه ریزی دقیق و حساب شده، باید نسبت به وصول این مطالبات به صورت فوری اقدام شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی کلانشهر اهواز ادامه داد: طبق اطلاعات شهرداری چک های تقسیط عوارض این شهرداری تا پایان سال گذشته ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال بوده است.
مطالبات اهواز از محل مالیات بر ارزش افزوده داده نمی شود
وی با انتقاد از تامین نشدن مطالبات شهرداری اهواز در قالب مالیات بر ارزش افزوده گفت: طبق قانون شهرداری باید این مالیات ها را به سازمان امور مالیاتی پرداخت و سازمان امور مالیاتی نیز همان ماه به شهرداری این مبلغ را عودت دهد.
هاشم پور ادامه داد: شهرداری اهواز تاکنون از مطالبات عوارض آلایندگی سال های گذشته خود حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال دریافت کرده و این در حالیست که طلب این شهرداری همچنان رقمی بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد ریال است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی کلانشهر اهواز افزود: یکی از مطالبه های شهرداری اخذ مالیات شخصیت های حقیقی است که تاکنون شناسایی نشده اند و شهرداری در قالب این طرح ملزم به شناسایی این افراد شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل خزانه داری که از سال ۹۶ لازم الاجرا شده است، سهام، اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، سایر اوراق بهادار و ضمانت نامه بانکی باید در خزانه داری نگهداری شود ولی به دلیل رعایت نشدن این الزام قانونی در شهرداری راه برای سوء استفاده باز است.
واحد حقوقی شهرداری اهواز برای وصول مطالبات ناکارآمد است
هاشم پور ادامه داد: با توجه به ناکارآمد بودن واحد حقوقی شهرداری اهواز برای وصول مطالبات این شهرداری، بر اساس این طرح شهرداری مکلف شده است که وصول چک های خود را طی فراخوان یا مناقصه ای به شرکت های خصوصی صاحب صلاحیت واگذار کند.
وی افزود: برخی مطالبات شهرداری ۲۰ سال است که در گاو صندوق شهرداری های مناطق اهواز قرار دارند و امروز دیگر ارزش ریالی خود را از دست داده اند که وصول این چک ها بر اساس نرخ تورم روز نیاز به پیگیری حقوقی جدی دارد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی کلانشهر اهواز ادامه داد: اگر شهرداری بخواهد نسبت به تذکرات داده شده شورای شهر پیرامون اقدام جدی برای وصول مطالبات معوق این شهرداری بی توجهی کند، باید برای مدیرانی که تعلل می کنند تذکر کتبی صادر شود.
برخی دستگاه های اهواز ۳۰ سال است مطالبات شهرداری را پرداخت نکرده اند
وی با بیان اینکه تمام همت شهرداری اهواز باید اجرای مصوبه های شورای شهر باشد، گفت: همانگونه که شهرداری در امور اجرایی دخالت نمی کند، شهرداری هم موظف است که در مسیری که توسط شورا ریل گذاری می شود، حرکت کند.
هاشم پور، ادامه داد: شهرداری موظف است با برنامه ریزی جدی از وصول چک های معوق اطمینان حاصل کند، ضمن اینکه اخذ مطالبات ارزش افزوده این شهرداری از امور مالیاتی به صورت جدی پیگیری شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی کلانشهر اهواز گفت: برخی کلانشهرها ماهانه این عوارض را پرداخت و سپس این مبلغ را وصول می کند و این در حالیست که کلانشهر اهواز با وجود پرداخت این مالیات، هیچ وصولی در این زمینه ندارد.
وی تهاتر با املاک، تهاتر با حواله نفت و تهاتر با اسناد خزانه سه راه حل پیش روی کلانشهرها دانست و ادامه داد: دولت در قالب تهاتر با نفت ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته است که حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال آن می تواند نصیب اهواز شود.
هاشم پور، با بیان اینکه برخی دستگاه های لشکری و کشوری اهواز ۳۰ سال است که مطالبات شهرداری را پرداخت نکرده اند، گفت: عوارض آلایندگی و ممیزی املاک از جمله منابع درآمدی دیگر قابل پیش بینی برای شهرداری اهواز است که ممیزی املاک دستگاه های دولتی، نهادهای انقلابی، نیروهای نظامی و انتظامی باید در اولویت قرار گیرد.
وی گفت: ساختار شهرداری برای پیگیری وصول مطالبات این شهرداری مناسب نیست به همین دلیل کارگروه ویژه وصول مطالبات در شهرداری باید ایجاد شود و این کارگروه به صورت ماهانه ملزم به ارایه گزارش به صحن شورا و کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه این شوراست.
این تصور که چک های شهرداری در گاوصندوق خاک می خورد، درست نیست
معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز نیز در این جلسه با بیان اینکه تمام مناطق شهرداری اهواز تمام ظرفیت خود را برای وصول مطالبات به کار گرفته اند، گفت: چک های برگشتی، در اختیار شهرداران مناطق هستند و شهرداران مناطق تمام تلاش خود را برای وصول این چک ها به کار بسته اند.
مهدی آذربایجان افزود: این تصور که چک های شهرداری در گاوصندوق خاک می خورد و پیگیری برای وصول این چک ها انجام نشده است، درست نیست.
وی ادامه داد: پرونده های شهرداری آن چنان بی نظم هستند که حتی در صاحب چک و صحت امضای آن محل تردید است به همین دلیل برخی از چک های شهرداری قابلیت وصول ندارند.
تحقق برخی مطالبات شهرداری سالها زمان نیاز دارد
آذربایجانی با اشاره به طرح الزام شهرداری برای شناسایی و وصول مطالبات معوق شهرداری گفت: برخی مطالبات مطرح شده در این طرح شورای شهر، یک شبه محقق نمی شود و تحقق برخی از مطالبات قانونی شهرداری نیاز به سال ها پیگیری دارد به همین دلیل نباید به گونه ای اظهار نظر شود که این منابع به سادگی قابل وصول است.
وی با بیان اینکه تمام ظرفیت های ممکن برای تحقق مطالبات قانونی شهرداری در حال پیگیری است، افزود: تحقق مطالبه شهرداری از عوارض مالیات بر ارزش افزوده حداقل سه سال زمان نیاز دارد.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز ادامه داد: شرکت ها و دستگاه هایی که بدهکار شهرداری اهواز و قابلیت پیگیری داشته اند، پیگیری و در هر جایی که امکان شکایت از آن وجود داشته در سطح استانی و ملی دنبال شده است.
وی ادامه داد: شهر موجودی زنده است و اگر زیرساخت ها لازم برای وصول مطالبات از امروز فراهم شود، این امید وجود دارد تا در سال های آینده مدیران دیگر از این پیگری ها بهره مند شوند؛ همانگونه که امروز شهرداری اهواز از پیگیری شهرداران قبل در وصول حق آلایندگی بهره مند شده است.
وصول مطالبات شهرداری اولویت اول مدیریت شهری باشد
رییس شورای اسلامی اهواز نیز در این جلسه با بیان اینکه طرح برون پساری وصول مطالبات شهرداری سال ۹۷ توسط شورای شهر دوره قبل این شهر نیز تصویب شده است، گفت: وصول مطالبات شهرداری باید به عنوان اولویت اول شهرداری تبدیل و گزارش ماهانه ای از روند وصول این مطالبات به این شورا گزارش شود.
سیاوش محمودی ادامه داد: وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی، تحقق سهم شهرداری از عوارض مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بهره گیری از ظرفیت های حقوقی برای بهره مندی شهرداری از تهاتر با نفت به عنوان اولویت اول شهرداری اهواز است.
برخی چک های مطالبه ای شهرداری قابلیت وصول ندارد
نائب رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز نیز در این جلسه با ابراز گلایه از بی اطلاعی شورا نسبت به عملکرد شهرداری گفت: اقدام های خوبی در شهرداری برای درآمدزایی و وصول مطالبات شهرداری انجام می شود که ضروری است این اقدام ها ماهانه به این شورا گزارش شوند.
حجت الله زارع زاده با بیان اینکه برخی چک های مطالبه ای شهرداری قابلیت وصول ندارد، افزود: چک هایی که قابلیت وصول ندارند باید به صورت جدی پیگیری و تعیین تکلیف شود.
وی با انتقاد از عملی نشدن قول دستگاه های مختلف به مدیریت شهری افزود: دستگاه های مختلف برای پرداخت بدهی خود به شهرداری قول هایی می دهند و ما هم بر اساس این قول ها به مردم وعده می دهیم که به دلیل اینکه بخش زیادی از این قول ها محقق نشده است، وعده های مدیریت شهری به مردم نیز جامه عمل نپوشیده است.
لایحه مناقصه آسفالت معابر زیرسازی شده در مناطق ۲، ۳، ۷ و ۸ در این نشست بررسی شد که اعضای شورای اسلامی شهر اهواز به این لایحه رای مثبت دادند ضمن اینکه مقرر شد در آسفالت معابر جدید، بر اساس اولویت انجام شود.
لایحه مزایده اموال اسقاطی و غیرقابل استفاده اداره اموال شهرداری مرکز و همچنین طرح الزام شهرداری برای شناسایی و وصول مطالبات معوق شهرداری به عنوان اولویت اول جذب منایع درآمدی از دیگر موضوعاتی بود که در دستور کار امروز شورای شهر اهواز قرار داشت که در نهایت به تصویب این شورا رسید.
