به گزارش مشرق، محمد ایمانی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱) یکی از گزاره‌های اصلی دولت قبل هنگام آغاز کار، این بود که می‌خواهد «سایه جنگ» را از سر کشور بردارد، اما در کنار گسترش جنگ در ابعاد سیاسی و امنیتی، در سال‌های پایانی، مکررا از آقای روحانی شنیدیم که کشور درگیر جنگ اقتصادی بی‌سابقه شده است.

برآیند چرخه معیوب و نامتوازن برجام، نه‌تنها تحریم‌ها را دو برابر کرد، بلکه سایه ادعایی هم، تبدیل به خود جنگ شد. دولت آقای رئیسی، در میانه این جنگ اقتصادی سر کار آمد و میراث‌دار دولت آقای روحانی شد.

بنابراین، حرکتش را نه در خلأ یا فضایی آرام، بلکه در فضای اقتصادی متلاطم آغاز کرد. در اولین جلسه آقای رئیسی با وزرایی که تا تشکیل دولت جدید سر کار بودند، وزرا گزارش دادند پولی برای پرداخت حقوق مردادماه کارکنان وجود ندارد! گزارش‌ها همچنین نشان می‌داد در پنجمین ماه سال، همه بودجه ارزی سال مصرف شده است.

این نکته را هم در نظر بگیرید که غالبا پنج- شش ماه زمان می‌برد تا مدیران جدید، به همه جزئیات حوزه مدیریتی اشراف کامل پیدا کنند.

۲) مسئولان، به‌عنوان خدمتگزار مردم، هر قدر هم موفقیت کسب کنند، باز هم بدهکار مردمند. موفقیت کامل در حوزه اقتصاد، متوقف به این است که گره‌های معیشتی مردم برطرف شود.

دولت بر این مبنا، هنوز راه بسیاری برای پیمودن دارد. در عین حال، اگر برخی تحولات اقتصادی ۱۵ ماه گذشته را مرور کنیم، مسیر پیموده شده، با وجود برخی نواقص، امیدوارکننده بوده است.

در حالی که مردم در دو سال گذشته و با اوج‌گیری شیوع کرونا، همزمان گرفتار غم نان و جان شده و روزانه بالغ بر ۷۰۰ قربانی را تجربه می‌کردند، اکنون غالبا یادمان نمی‌آید که با چنان بلای فراگیری دست به‌ گریبان بودیم.

کرونا اکنون در برخی کشورهای پیشرفته غربی، بالای صد تا صدوپنجاه نفر و بیشتر قربانی می‌گیرد. اما بحمدالله، این بحران بزرگ که به تشدید رکود و بیکاری و تورم کمک می‌کرد، مهار شد؛ آن هم در شرایط خالی بودن خزانه و تحریم‌های ظالمانه.

۳) مسئله فوریت‌دار بعدی، که بلافاصله‌ گریبان دولتمردان جدید را گرفت، میراث کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بود. برای مقایسه دقیق‌تر، باید یادآور شد رقم کسری بودجه در سال ۱۳۹۲ (آغاز به کار دولت روحانی) ۵۳ هزار میلیارد بود.

به بیان دیگر این رقم ظرف هشت سال، بیش از ۹۰۰ درصد افزایش یافت و طبعا به همین میزان، به مشکلاتی نظیر تورم دامن زد. با سرعت رشدی که کسری بودجه در سه سال پایانی دولت روحانی و به‌ویژه سال گذشته تجربه کرد، خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها این بود که میزان کسری امسال، در مقایسه با درصد رشد کسری در سال گذشته و احتساب تورم ۴۰ درصدی، به حداقل ۶۷۰ هزار میلیارد یا بالاتر برسد.

اما دولت با وجود همه فشارها و سختی‌ها، در اولین سال توانسته کسری ۴۸۰ هزار میلیاردی را به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد. این رقم، هر چند هنوز هم زیاد و مشکل‌ساز است، اما موفقیتی مهم محسوب می‌شود و می‌تواند یکی از دلایل کاهش تورم از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد باشد.

۴) همین یک میراث کسری بودجه، برای گرفتاری دولت جدید کافی بود. فقدان بودجه و منابع، آن هم به شکل افزایشی، تمام محاسبات و برنامه‌ها را به هم می‌ریزد.

این در حالی بود که بانیان کسری چندصد هزار میلیاردی، بلافاصله با اتمام دولت متبوع‌شان، از طریق مافیای رسانه‌ای داخلی و خارجی، در کوره مطالبات و اعتراضات اقتصادی دمیدند: از مشکلات کمبود آب و مشکلات کشاورزان بگیرید، تا مسائل صنفی انباشته معلمان، کارگران و بازنشستگان. برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات، هماهنگ با اتاق جنگ اقتصادی دشمن، کوشیدند دولت جدید را از دو سو(کسری درآمدی، و دامن زدن به مطالبات تورم‌سازی که خود متهم انباشت آنها بودند) تحت فشار قرار دهند.

دولت اگر از عهده کسری برنمی‌آید، یک چالش بود؛ اگر هم اقدام محض به مسائلی نظیر افزایش چندباره حقوق‌ها می‌کرد، هم با نارضایتی دیگر قشرها مواجه می‌شد و هم به دست خود، به نقدینگی تورم‌ساز دامن می‌زد.

نقدینگی در هشت سال دولت مدعی تدبیر، نزدیک ده برابر افزایش داشت و می‌دانستند که این رشد جهشی، در دولت جدید به سرعت و به یک باره قابل مهار نیست.

۵) ریشه چالش دوگانه «کسری بودجه/ افزایش نقدینگی» که تاثیر تصاعدی منفی بر یکدیگر دارند، در آرزواندیشی برخی دولتمردان گذشته بود. در حالی که زنجیره‌ای از تحریم‌های پسابرجامی مانند ویزا، آیسا و سیسادا در همان دوره اوباما، خبر از تشدید تدریجی مضیقه‌ها می‌داد، برخی دولتمردان، دست‌ودلبازانه با درآمدهای محدود ارزی رفتار کردند و ضمن ارزپاشی دولتی، دروازه واردات را به قیمت تحمیل رکود به تولیدکنندگان داخلی گشودند.

آنها سال ۹۸ بود که چشم گشودند و خود را گرفتار کمبود شدید منابع مالی یافتند و آن شوک بنزینی را وارد کردند. اما با این همه، و در حالی که صادرات نفت به زیر چندصد هزار بشکه رسیده بود، هزینه‌ها را در بودجه سال ۱۴۰۰ بر مبنای رقم موهوم فروش ۲/۳ میلیون بشکه در روز افزایش دادند! نوزاد این روند، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی بود!

۶) دولت رئیسی، با وجود کسری کمرشکن، بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل را تسویه کرد؛ و ضمنا برخی تکالیف قانونی دشوار مانند متناسب‌سازی حقوق معلمان(و بازنشستگان و کارمندان) را به اجرا گذاشت.

بار مالی این تکالیف، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بود و برخی کارشناسان، آن را یکی از عوامل کسری بودجه امسال و دارای آثار تورمی می‌دانند.

دولت در عین حال تلاش کرده، رویه تورم‌ساز استقراض از بانک مرکزی را به حداقل برساند و منابع درآمدی دیگری (مانند گسترش تجارت خارجی و...) را جایگزین کند.

با این اوصاف، روشن است که روند کاهش نرخ تورم از ۶۰ به ۴۰ درصد در یک سال اخیر، به آسانی و در مسیری هموار اتفاق نیفتاده است. بلکه اگر بنا بود روند دو سه سال قبل ادامه پیدا کند، «تورم سه‌رقمی» قریب‌الوقوع می‌نمود.

شگفت و تاسف‌بار این که شش ماه قبل، برخی نشریات زنجیره‌ای و کارشناس‌نماهای وابسته به ستادهای انتخاباتی دولت قبل، هشدار درباره تورم سه‌رقمی را به جای نسبت دادن به محصول عملکرد دولت مورد حمایت خویش، به دولت رئیسی نسبت دادند، اما به مدد الهی و تدابیر دولتمردان، این مین اقتصادی هم تا حدود زیادی خنثی شد.

۷) یک گرفتاری راهبردی دیگر، که دولت جدید سعی کرده پیامدها و آثار آن را تدریجا مهار کند، رویکرد وارونه «نکاشت و نساخت» بود که به عقبگرد در زمینه پالایشگاه‌سازی و نیروگاه‌سازی انجامید و چالش‌هایی مانند مشکل تامین برق و گاز را در چند سال گذشته به‌دنبال داشت.

سطح چالش به این حد مبتذل رسیده بود که مردم و فعالان اقتصادی از دولت می‌خواستند جدول خاموشی‌ها را اعلام کند تا بتوانند برنامه‌ریزی کنند، اما همین هم دریغ می‌شد.

این، خروجی مدیریتی بود که در حوزه نفت می‌گفت «پالایشگاه‌سازی، کثافت‌کاری است»، در حوزه نیرو ادعا می‌کرد «ساخت نیروگاه برای ۲۰۰ ساعت، توجیه اقتصادی ندارد و زیر بار فشار مافیای نیروگاه‌سازی نمی‌روم»؛ در حوزه ساخت‌وساز مسکن افتخار می‌کرد حتی یک واحد مسکونی نساخته؛ و در حوزه کشاورزی مدعی بود «تاکید بر خودکفایی در تولید گندم اشتباه است»!

۸) یک موضوع قابل مطالعه، مسیر زیگزاگ در حوزه مهار مصرف (و قاچاق) بنزین پس از تحریم‌هاست که اهتمام برای تولید و صادرات و ارزآوری انجامید، اما متاسفانه سوءتدبیر فاحش دولت قبل، موجب عقبگرد شد.

اکنون به‌خاطر افزایش چشمگیر مصرف، بنزین تولیدی عمدتا تکافوی مصرف داخلی را می‌کند و امکان تداوم صادرات آن فراهم نیست.

مدیریت مصرف در کنار صادرات، می‌توانست میلیاردها دلار منابع جدید برای سرمایه‌گذاری تامین کند و مقدمه ایجاد اشتغال برای مردم باشد. قیمت بنزین تا قبل از تصمیم سال ۹۴ دولت روحانی برای حذف سهمیه‌بندی و ثابت نگه‌داشتن نرخ، غالبا سالانه طبق قوانین بودجه افزایش تدریجی پیدا می‌کرد.

اما با این تصمیم غلط که برای گل‌وبلبل‌نمایی شرایط اقتصادی پسابرجام اتخاذ شد، مصرف بنزین به رکورد بالای ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسید.

دولت چهار سال بعد، خزانه را خالی یافت و در اقدامی غافلگیرانه، قیمت را ۳۰۰ درصد افزایش داد که بهانه‌ای برای شبیخون دشمن در آبان ۹۸ شد. در چهار سال پس از آن ماجرای تلخ، قیمت بنزین در حالی ثابت مانده، که میراث دولت روحانی، تورم ۶۰ درصدی بوده است. (قیمت هر لیتر بنزین، را با قیمت سه تا پنج هزار تومانی هر بطری نیم‌لیتری آب معدنی مقایسه کنید). بدین ترتیب، دولت در چهار سال گذشته، ناچار شده بالغ بر چندصد هزار میلیارد تومان را از بودجه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری و اشتغال کسر کند و به یارانه پنهان بنزین اختصاص دهد.  

برآورد روزنامه ایران در دولت سابق این بود که هزینه قاچاق سوخت در فاصله سال‌های ۹۴ تا ۹۸، بالغ بر ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است. هزینه افزایش روزانه ۱۴ میلیون لیتری مصرف بنزین ظرف چهار سال اخیر را اهل فن باید محاسبه کنند.

آیا اگر فقط در همین زمینه، تدبیر درست و عادلانه برای مدیریت مصرف در کنار حمایت از طبقات پایین انجام می‌شد، بحران کسری بودجه یا کمبود منابع سرمایه‌گذاری، به شدت چند سال اخیر بود!؟  

۹) تامین امنیت غذایی کشور، افزایش تقریبا دو برابری خرید تضمینی گندم با قیمتی امیدوارکننده و تسویه به موقع با کشاورزان، یکی از موفقیت‌های مهم در وضعیت بحران جهانی مواد غذایی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها- به‌ویژه پس از جنگ اوکراین- است.

شرح ماجرای «واگذاری ده‌ها میلیارد دلار به نرخ رانتی ۴۲۰۰ تومان»، خارج از مجال این نوشتار است. دولت سابق، پس از سه سال واگذاری و جارو شدن خزانه، بی‌سروصدا، ارز بیست قلم کالا را حذف کرد. ادامه این روند ممکن نبود و عقلانیتی پشت‌سر تصمیم رانت‌ساز وجود نداشت.

دولت جدید ناچار شد یکی از سخت‌ترین تصمیمات را بگیرد؛ به‌ویژه این که پیامدهای جنگ اوکراین، در حال تشدید بحران جهانی امنیت غذایی بود. کشور ما در حالی توانست این بحران را با کمترین چالش ممکن سپری کند، که کشورهای بسیاری از جمله در غرب اروپا، با بحران گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

براساس گزارش «گلوبال‌ هانگر ایندکس»، ایران رتبه سی‌وپنجمین کشور دارای کمترین گرسنه را در بین دویست کشور دارد و شاخص گرسنگی در محدود Low قرار گرفته است.

دولت در عین حال باید، برای کاهش شکاف طبقاتی، بازتوزیع هدفمند یارانه‌ها(پرداخت عادلانه و نامساوی، در خدمت دهک‌های پایین درآمدی) را در اولویت قرار دهد.

۱۰) رونق دیپلماسی اقتصادی، رشد ۳۱ درصدی تجارت خارجی و مثبت شدن تراز تجاری، رشد ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی، افزایش یازده برابری صادرات نفت که در مقطعی، به حدود صد هزار بشکه افول کرده بود، و کمک برای احیای برخی واحدهای تولیدی در معرض تعطیلی، از دیگر اقدامات مثبتی است که در یک سال گذشته اتفاق افتاده و بخشی از آثار جنگ اقتصادی دشمن(به علاوه سوءمدیریت داخلی) را مهار کرده است.

طبیعی است فهرست این اقدامات که بعضا اشاره شد، برای رونق اقتصاد و رفع مشکلات معیشتی کفایت نمی‌کند؛ اما نشان می‌دهد که روند فعالیت‌ها، امیدوارکننده است.

یکی از چند علت دستپاچه شدن دشمن برای دامن زدن به بی‌ثباتی و ناآرامی نیز، رصد مجموعه این موفقیت‌هاست. رادیو فردا ارگان سازمان سیا دو هفته قبل، گزارش‌هایی با عنوان «جهش ۱۶ درصدی نرخ دلار از آغاز اعتراضات» و «رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی؛ اعتراضات اخیر بر رکود بازار دامن زد» را منتشر کرد و از اینکه برخی کسب‌وکارها و واحدهای تولیدی دچار رکود شدند، ابراز خوشحالی کرده بود.

دشمن در کنار راهبرد تحریف و ناامیدسازی مردم، از تمرکز مسئولان بر روی اولویت‌ها نگران است و می‌خواهد این تمرکز را به هم بزند.