به گزارش مشرق، سالانه بیش از یک میلیون تن برنج سفید در مازندران تولید می‌شود و با گذشته چند ماه از پایان فصل برداشت، هنوز نیمی از دسترنج کشاورزان در انبارها و شالیکوبی ها مانده و به فروش نرفته است.
سال‌های قبل، این موقع از سال حداقل ۷۰ درصد برنج تولیدی کشاورزی به فروش می‌رفت اما امسال بی ثباتی قیمت در سایه افزایش چشمگیر میزان تولید، انبارها و شالیکوبی ها را از نوبرانه های شالیزارهای مازندران انباشته کرده است.
شالیکاران مازندران امسال در ۲۱۵ هزار هکتار از شالیزارها برنج کشت کردند که ارقام طارم محلی، ندا، فجر، هاشمی و غیره از جمله رقم‌های آن بوده است و با آن فصل شالیکاری به پایان رسید، سختی‌های آن با فروش نرفتن دسترنج ها چند برابر شده است.
چاره‌ای جز فروش زمین باقی نمانده / کشاورز سودی نمی‌برد
عمو نصرالله شالیکار پا به سن گذاشته بابلی است و بیشتر جوانی و عمرش را در شالیزارها سپری کرده و از اینکه هرسال وسعت دشت‌های شالی کمتر می‌شود، افسوس می‌خورد اما می‌گوید: چاره‌ای جز فروش نمانده، وقتی دخل و خرج‌ها با هم جور در نمی‌آید، اولین و بهترین راه، فروش مزرعه شالی است.
چین و چروک پیشانی، دست‌های پینه بسته کارگری و قامت خمیده حکایت از رنج رفته بر شالیکاران دارد، وی می‌گوید: امسال وضع تولید و شالیکاری خوب بود اما ثابت نبودن قیمت برنج در سایه گرانی هزینه‌ها، تمام سود و زحمت کشاورزان را از بین برده است.
وی ادامه می‌دهد: بسیاری از مردم تصور می‌کنند قیمت برنج بالا و گران است در حالی که کشاورز و شالیکار از فروش و تولید آن سودی نمی‌برد زیرا هزینه‌های کاشت نسبت به سال‌های قبل به دلیل تورم، گرانی قیمت کود و سم و دستمزد کارگر چند برابر شده و مسئولان امر نیز حمایتی نمی‌کنند.
این شالیکار ریشه تمام نابسامانی در بازار برنج را به دلال بازی و واردات بی رویه برنج از خارج می‌داند که سبب شده پای دلالان و سودجویان بیش از هر زمانی به شالیزارها و بازار برنج باز شود و ثمره این حضور نامیمون، ضرر کشاورز و تولیدکننده است.
اوضاع و احوال بازار برنج در مازندران همچنان راکد است و پس از شتاب قیمتی سال قبل، امسال آن گونه که باید نرخ برنج ضریب نخورده و بسیاری از کشاورزان، برنج‌هایشان در انبارها و شالیکوبی ها مانده است. محمدزمان حسینی از کشاورزان روستای متی کلاً بابل با بیان اینکه فروش برنج به قیمت زیر ۹۰ هزار تومان برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد، گفت: هزینه‌های بالای کاشت، داشت و برداشت برنج از جمله نهاده‌ها و کارگر و غیره در حالی است که فروش پایین‌تر سبب ضربه کشاورز می‌شود و شالیکاران تمایل ندارند محصول خود را زیر قیمت بفروش رسانند و این مسئله در رکود بازار برنج نقش داشته است.
پاییز باید چک‌های بهار را پاس کنیم
وی ادامه داد: فصل پاییز باید کشاورزان محصولات را بفروشند تا چک‌های بهار را که برای کاشت برنج خرج کرده‌اند، پرداخت کنند اما متأسفانه خرید و فروشی در بازار صورت نمی‌گیرد و بازار راکد و برنج در انبار خانه دپو شده است.
این کشاورز متی کلایی دلیل بالا بودن قیمت برنج در کشور را نبود بسترهای حمایتی از سوی دولت بیان کرد و گفت: هیچ گونه بسته حمایتی از طریق دولت در اختیار کشاورزان قرار نگرفته است یا اگر هم بسته‌های حمایتی در اختیار کشاورزان قرار گرفته متناسب با نیاز کشاورز نبوده است و این امر سبب شده تا زمینه برای تغییر کاربری اراضی فراهم شود.
نیاز کشور به واردات برنج سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن تخمین زده می‌شود اما آمارهای رسمی و غیررسمی حکایت از واردات چند برابری برنج‌های بی کیفیت و خارجی دارد که در بازار داخل با قیمت‌های چند برابری به فروش می‌رسد و جیب تاجران و دلالان را از سکه پر می‌کند.
کشت قراردادی یار نشد
قربان زاده رئیس اتحادیه شالیکوبی داران بابل حذف خرید تضمینی از سوی دولت از یک سو و سیاست‌های منا درست واردات برنج در زمان برداشت را عامل اصلی نابسامانی در بازار این محصول بیان کرد و گفت: متأسفانه امسال علی رغم قول‌های داده شده از سوی جهاد کشاورزی در زمان کشت برنج برای کشت قراردادی بسیاری از کشاورزان با این امید به کشت برنج پرمحصول روی آوردند ولی لغو خرید تضمینی، امید آنها را ناامید کرد و این موضوع باعث افت قیمت برنج و راکد ماندن بازار شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از کشاورزان به جای کاشت محصول بومی، ارقام پرمحصولی کاشتند که در بازارهای داخلی کمترین رغبت را بین خریداران ایرانی دارد، تصریح کرد: در سال‌های اخیر به علت ارزان بودن برنج خارجی نسبت به ارقام پرمحصول، کشش بازار به سمت و سوی برنج خارجی کشیده و باعث نارضایتی بین کشاورزان شده است.
قربانزاده بیان یادآور شد: دولت با تصویب کارگروه تنظیم بازار با لغو ممنوعیت واردات در فصل برداشت و تداوم واردات برنج سبب شده تا مصرف کننده و تولید کنندگان متضرر شوند.
جدای از واردات و عدم اجرای طرح خرید تضمینی، تخلیط غیرقانونی اما سودآور برنج‌های مرغوب با نامرغوب نیز بر کسادی بازار برنج دامن زده است و دلالان برنج‌های نامرغوب ۱۷ هزار تومانی را با تخلیط تا ۸۰ هزار تومان و به نام برندهای شمال به فروش می‌رسانند.
سیدعلی طاهری رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل نیز واردات برنج خارجی را بزرگترین ظلم به مصرف کننده و شالیکاران دانست و گفت: متأسفانه مصرف کننده برنج ۱۷ هزار تومانی را با سودجویی و تخلیط تا ۸۰ هزار تومان خریداری می‌کند و متأسفانه برخی از دلالان و سودجویان با تخلیط برنج خارجی با ارقام بومی نه تنها باعث پایین آمدن کیفیت وبرند داخلی می‌شوند بلکه این امر باعث نارضایتی در بین مصرف کنندگان و باعث از دست دادن اعتماد بازار شده است.
متأسفانه برخی از دلالان و سودجویان با تخلیط برنج خارجی با ارقام بومی نه تنها باعث پایین آمدن کیفیت وبرند داخلی می‌شوند بلکه این امر باعث نارضایتی در بین مصرف کنندگان و باعث از دست دادن اعتماد بازار شده است
وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان بابل رتبه نخست میزان تولید برنج در استان را دارد، گفت: طی سالیان اخیر متأسفانه عنوان بزرگترین مرکز تخلیط برنج در مازندران نیز شناخته شده است و به رغم نظارت‌های شبانه‌روزی از سوی بازرسان هنوز برخی از تجار و فروشندگان سودجو، همچنان پدیده تخلیط را در پستوی خانه‌ها انجام می‌دهند و این پدیده می‌تواند به حوزه تولید و اعتماد مصرف کنندگان داخلی خدشه وارد کند.
رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل ادامه داد: در حال حاضر تعداد زیادی انبار و سورتینگ برنج در مناطق روستایی دوردست در شهرستان وجود دارد که کار بسته بندی و عرضه برنج‌های خارجی را با برند برنج مرغوب و داخلی انجام می‌دهند که باید جلوی آن را گرفت و بسیاری از دلالان تنها برای چند درصد سود بیشتر با دستبرد به دسترنج کشاورزان، برای خود از جیب مردم و اعتبار کشاورزان، کیسه می‌دوزند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اولین عاملی که باعث قرار گرفتن محصولات خارجی مثل برنج در سبد خانوار ایرانی شده، تبلیغات روی این کالاها است و تفاوت قیمت برنج خارجی و داخلی، نبود بسته بندی مناسب و باکیفیت و توزیع نامناسب مشکل دیرینه نوبرانه شالیزارهای مازندران است. مشکلات برنج و دپوی آن در انبارها و خانه‌ها پای دولت و معاون اقتصادی رئیس جمهور را به شالیزارهای استان باز کرد و محسن رضایی در سفر اخیر به مازندران با اشاره به دپوی ۵۰۰ هزار تن برنج در انبارهای استان خواستار ورود جهاد کشاورزی برای خرید محصولات و بسترسازی برای عرضه آن در بازار شد.
