به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: خبرآنلاین نوشت:«۲۰۰هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه داریم، نمی‌توانیم از آسمان بیاوریم.» این اعتراف تلخ رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در هفدهم آبان‌ماه در میان نمایندگان مجلس بود. مسعود میرکاظمی در این جلسه، از افزایش منابع و مصارف بودجه تبصره ۱۴ انتقاد می‌کند و می‌گوید با تغییراتی که رخ‌داده، تبصره ۱۴ عملا با کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شود.
بر اساس اظهارات میرکاظمی، عملکرد سال گذشته حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، فرآورده و صادرات فرآورده است و در برخی از موارد عدد حاصله وارد منابع تبصره ۱۴ نمی‌شود. در پیشنهادی که دولت ارائه کرد، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع سال ۱۴۰۰ اضافه شد. چگونه می‌شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، این رقم به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان برسد، آیا واقعا چنین پیش‌بینی‌ای تحقق می‌یابد؟ از روز اول مشخص بود که منابع قابل وصول نیست.
مرتضی افقه اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به این اظهارنظر میرکاظمی که عنوان کرده از این لحاظ که نتوانیم هزینه‌های جاری و اجتناب‌ناپذیر را پرداخت کنیم، کسری بودجه نداریم، اما منابع حدودا ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومانی بودجه احتمالا محقق نشود، می‌گوید: باید بگوییم باز خدا را شکر که در آن حد جاری‌ای که اجتناب‌ناپذیر است، پیش‌بینی کردند و مطمئن هستند که کسری بودجه نداریم.
وی می‌افزاید: با توجه به عدم حل مشکل تحریم‌ها و نیز کسری بودجه ناشی از فروش درآمدهای نفت و در عین حال، وضعیت مالیات‌ها، این شرایط قابل پیش‌بینی بود. یک جوری درباره منابع جدید درآمدی حرف می‌زنند که این موارد، کشف این دولت است و به‌گونه‌ای که دولت منابع جدید درآمدی بدون اتکا به نفت دارد. به همین دلیل اصرار می‌کردند که ما تحریم‌ها را به سفره مردم وصل نمی‌کنیم.
وی عنوان می‌کند: این‌ها یا باید مشکل تحریم‌ها را حل می‌کردند یا شروع می‌کردند و اصلاحات ساختاری در بخش‌های اقتصادی و غیراقتصادی داشته باشند.
این کارشناس می‌گوید: بودجه، انبوهی از هزینه‌های جاری و غیرجاری دارد که خیلی کمکی به تولید ملی نمی‌کند و مقام‌های سیاسی و افرادهای بانفوذ طی سال‌های گذشته به بودجه تحمیل کردند و اصلا کمکی به تولید ملی و رفاه ملت نمی‌کنند. این‌ها را اگر نخواهند در یک زمانی از بودجه حذف کنند و از آن طرف، مشکل درآمد بودجه حل نشود، همین وضعیت را در سال آینده و سال‌های بعد خواهیم داشت.
افقه توضیح می‌دهد: ساختارهای بودجه‌ای ما اصلا نقدینگی‌زاست. یعنی حتی اگر از بانک مرکزی هم وام نگیرند، مجبور هستند از طرق دیگر این کمبود را جبران کنند و شاهد ماجرا هم این است که نرخ تورمی که بالای ۴۰ درصد بود، هنوز به زیر ۴۰ درصد کاهش پیدا نکرده است؛ برخلاف وعده‌هایی که داده بودند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کسری بودجه قابل جبران است؟ عنوان می‌کند: خیر، این‌قدر بندهای هزینه‌ای بودجه بالاست که جبران کسری بودجه سخت است. عجیب است که دولت هم نمی‌رود به این سمت که هزینه‌ها را اصلاح کند؛ دائما به فکر این است که کمبود یا کسری بودجه را از طریق درآمدهای دیگر جبران کند.
وی خاطرنشان کردتا زمانی که بخش هزینه‌ای بودجه اصلاح نشود و یا درآمدهای نفتی به بودجه برنگردد، کسری بودجه را خواهیم داشت.
آنچه تعمدا در گزارش خبرگزاری وابسته به دولت سابق و کارشناس همسو عمدا مسکوت مانده، نقش دولت روحانی در تشدید کسری بودجه است؛ چنان که آن دولت در آخرین سال، کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی به علاوه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و خزانه ارزی خالی و رکورد تورم ۶۰ درصدی را برجا گذاشت. این در حالی است که رقم کسری بودجه در سال ۱۳۹۲ (آغاز به کار دولت روحانی) ۵۳ هزار میلیارد بود. اما این رقم ظرف هشت سال، بیش از ۹۰۰ درصد افزایش یافت و به همین میزان، به مشکلاتی نظیر تورم دامن زد.
با سرعت رشدی که کسری بودجه در سه سال پایانی دولت روحانی، خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها این بود که میزان کسری امسال، در مقایسه با درصد رشد کسری در سال گذشته و احتساب تورم ۴۰ درصدی، به حداقل ۶۷۰ هزار میلیارد یا بالاتر برسد. اما دولت جدید با وجود همه فشارها و سختی‌ها، در اولین سال توانسته کسری ۴۸۰ هزار میلیاردی را به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد.
دولت روحانی در آخرین سال فعالیت خود در حالی که صادرات نفت به زیر چند صد هزار بشکه رسیده بود، هزینه‌ها را در بودجه سال ۱۴۰۰ بر مبنای رقم موهوم فروش ۳/۲ میلیون بشکه در روز افزایش دادند و کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی را به یادگار گذاشت. با وجود این میراث پر خسارت، دولت رئیسی، بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل را تسویه کرد؛ و ضمنا برخی تکالیف قانونی دشوار مانند متناسب سازی حقوق معلمان (و بازنشستگان و کارمندان) را به اجرا گذاشت. بار مالی این تکالیف، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بود و برخی کارشناسان، آن را یکی از عوامل کسری بودجه امسال و دارای آثار تورمی می‌دانند.
