به گزارش سرویس جهان مشرق، نشریه‌ی آمریکایی نیوزویک، در مقاله‌ای که چندی قبل به قلم «دَن پِری» بر درگاه اینترنتی خود قرار داد، به تحلیل نتیجه انتخابات رژیم اسراییل و پیروزی ائتلاف نتانیاهو و صهیونیست‌های فوق‌افراطی در آن پرداخت. طبق نظر این تحلیل‌گر، اصولا دعوی دموکراتیک بودن انتخابات در رژیم صهیونیستی زیر علامت سوال جدی است.

انتشار این مقاله صرفا از باب آشنایی با تحلیل‌های رسانه‌ای در غرب است و به معنای تایید کامل محتوای آن نیست.

به نظر می رسد اسرائیل در صدد تشکیل دولتی به رهبری بنیامین نتانیاهو است که به شدت به راست افراطی این کشور وابسته است. این مجموعه خطرناک ادعا خواهد کرد که به نام "مردم" حکومت می کند. این ادعا برای راستی‌آزمایی چندان ساده نیست.

ائتلاف جدید نه تنها برای تعمیق اشغال کرانه باختری، بلکه اعمال مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتدارگرایانه طراحی شده است، از جمله «بند نادیده گرفتن» که پارلمان را قادر می‌سازد تا تصمیمات دیوان عالی را با اکثریت ساده لغو کند و به نظارت قضایی پایان دهد. از آنجایی که دادگاه اصلی‌ترین نهاد محلی است که از فلسطینیان بی تابعیت محافظت می کند، اگر این روند، قیام سوم «انتفاضه» را تحریک کند، هیچ کس نباید غافلگیر شود. در واقع، افتتاح این هفته پارلمان جدید تحت سلطه ناسیونالیست‌های یهودی با یک حمله مرگبار به شهرک‌نشینان همراه بود.

رئیس حزب راست افراطی صهیونیسم مذهبی خواستار این است که وزیر دفاع کابینه‌ی جدید باشد: این بزالل اسموتریچ است که از دستورات سهل‌انگارانه شلیک به قصد کشتن برای نیروهای امنیتی و تسلط قوانین مذهبی حمایت می کند. او از اینکه همسرش مجبور شده در همان بخشی که زنان عرب را می پذیرد، زایمان کند، ابراز تاسف کرده است. متحد او، ایتامار بن گویر، که قصد دارد وزیر امنیت داخلی شود، به بیش از 50 کیفرخواست در کارنامه‌ی خود (برخی مرتبط با اتهام تروریسم) می بالد و در پارکینگ‌ها تفنگ به دست می گیرد. سیاست هایی که آنها برنامه ریزی می کنند، یک پنجم شهروندان اسرائیلی عرب‌تبار را تحریک می کند.

بزرگ‌ترین حزب بعدی، یعنی «شاس»، یک حزب افراطی ارتدوکس، توسط «آریه دری»، یک محکوم رشوه‌گیر و کلاهبردار مالیاتی رهبری می‌شود که دوباره با مشکل قانونی مواجه است. او و یک حزب مذهبی دیگر به دنبال یارانه های بیشتر برای مردان بزرگسال هستند تا در تمام زندگی خود را به جای کار، به تحصیلات دینی یهودی بپردازند، و همچنین اصلاحات مذهبی را دنبال می کنند که اکثر یهودیان مهاجرت‌کرده از ایالات متحده را آزار خواهد داد. از آنجایی که بخش فوق‌مذهبی جامعه‌ی اسراییل در هر خانواده حدود هفت فرزند دارند و اکثراً از تحصیلات سکولار(غیردینی) برای آماده ‌شدن برای اشتغال امتناع می ورزند، بدون اصلاحات، اسرائیل با ویرانی اقتصادی خاصی مواجه است.

خود نتانیاهو به اتهام رشوه، کلاهبرداری و نقض اعتماد محاکمه می شود. اکثر اسرائیلی‌ها فکر می‌کنند که شور و شوق او برای تسلط بر قوه قضاییه برای لغو هرگونه محکومیت علیه او طراحی شده است. بسیاری از حامیان او که به دلیل نفرت از «دولت عمیق» شستشوی مغزی داده شده‌اند - مانند ایالات متحده – اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند.

اما حدود نیمی از اسرائیل نسبت به تنزل رتبه دموکراتیک و قطع ارتباط بیشتر با جهان که این طیف درهم‌آمیخته به ارمغان خواهد آورد، نگران هستند. تقریباً سه چهارم از سه دهک درآمدی برتر - که تقریباً تمام مالیات بر درآمد را می پردازند - از دولت لیبرالِ در حال خروج از قدرت، حمایت کردند. اکنون بسیاری از این طبقه، از مهاجرت و خودکشی ملی اسرائیل مدرن صحبت می‌کنند- که وقتی با موفقیت‌های خارق‌العاده «ملت استارت آپ» در همین سال‌های اخیر مقایسه می‌شود، بسیار ناامیدکننده است.

به این افراد - همراه با ناظران هراسان در سراسر جهان - گفته می شود که آرامش داشته باشند و به یک انتخاب دموکراتیک احترام بگذارند. اما این شخصیت پردازی مشکلاتی دارد(یعنی اصل دموکراتیک بودن آن زیر سوال است).

اولاً، صرفاً بر اساس اعداد، جبهه‌ی مخالف نتانیاهوکه با یک علقه و اتحاد ظاهر شد، بیش از 6 درصد از کل آرای خود را با دودستگی تلف کرد، که باعث شد دو حزب(از جبهه رقیب نتانیاهو)، درست زیر آستانه لازم برای ورود به پارلمان باقی بمانند.

منطقا چنین فکر می کنید که طرفی که به این روش محدود و فاصله‌ی ضعیف از رقیب، پیروز می شود، فروتنی نشان می دهد، به جای آن‌که به دنبال جنگ‌های حقوقی(برای قبضه‌ی قدرت) باشد، به کل ظرفیت‌های حاکمیتی حمله‌ور شود و کشور را به نسخه یهودی دموکراسی های جعلی در مجارستان و ترکیه تبدیل کند.

دوم این که، استفاده از جنبه‌های اکثریتی دموکراسی برای وضع قوانین غیرلیبرالِ مخالف ارزش‌های عمیق‌ترِ سیستم، روش سست و نااستواری است.

با این حال، این انتخابات عمدتاً واقعاً دموکراتیک نبود، زیرا تقریباً یک سوم جمعیتی که در عمل توسط اسرائیل اداره می شوند، «شهروندی» ندارند. این بدان معناست که بیش از 3 میلیون فلسطینی در کرانه باختری (و اورشلیم شرقی) حق رای ندارند.

به دلیل اشغال کرانه باختری، ادعاهای اسرائیل مبنی بر دموکراسی به یک نخ آویزان است. این تصور که کرانه باختری واقعاً بخشی از اسرائیل نیست، به این کشور اجازه می دهد که بگوید نباید آن را با آنچه در آنجا اتفاق می افتد، تعریف کرد. متاسفم که بگویم، این یک کلاهبرداری است.

اسرائیل 55 سال است که کرانه باختری را کنترل کرده و هیچ نشانه ای از رها کردن از خود نشان نمی دهد. نتانیاهو می گوید اسرائیل باید همیشه "کنترل امنیتی" خود را حفظ کند (و استدلالی برای آن وجود دارد). علاوه بر این، اسرائیل شهرهایی (به علاوه دانشگاه) برای یهودیان در سراسر قلمرو ساخته است - به اصطلاح شهرک‌ها. منابع طبیعی، بیشتر حقوق ساخت و ساز، امنیت و عدالت کلی، ارز، شبکه انرژی و ورود و خروج را کنترل می کند.

به بیان ساده، دلیل واقعی این که اسرائیل کرانه باختری را ضمیمه نکرده است، اجتناب از اعطای تابعیت به فلسطینی های ساکن در آنجا است.

بیشتر فلسطینی‌های کرانه باختری در جزایر جدا شده «خودمختاری» زیر نظر تشکیلات خودگردان فلسطین که در دهه 1990 تأسیس شد (که جناح راست اسراییل به شدت با تشکیل آن مخالفت کرد) زندگی می‌کنند. اما تشکیلات خودگردان اساساً مجموعه‌ای از شهرداری‌هایی است که از نظر سرزمینی از هم جدا شده‌اند و زیر چتر رئیس‌جمهور ظاهری، محمود عباس، هستند. نیروهای اسرائیلی به میل خود وارد این "مناطق خودمختار" شده و از آن خارج می شوند و عملیات امنیتی انجام می دهند و هرکس را که بخواهند دستگیر می کنند. پست های بازرسی اسرائیل بر مناطق بین این مناطق حکومت می کنند.

با توجه به این چشم‌انداز، نمی‌توان درباره‌ی این واقعیت که فلسطینی‌ها در هیئت حاکمه مؤثر خود، صدایی ندارند، چون و چرا کرد. روی کاغذ، آنها می توانند در انتخابات فلسطین رای دهند - اما فراتر از اطاعت کامل تشکیلات خودگردان از اسرائیل، از سال 2006 عملا هیچ انتخاباتی نیز در آنجا برگزار نشده است.

در همین حال، نیم میلیون اسرائیلی در شهرک‌هایی زندگی می‌کنند که در این منطقه پراکنده‌اند، در بسیاری از موارد درست در سر راه همسایگان محروم از حقوق خود. آنها از حمایت کامل قوانین اسرائیل برخوردارند، توسط اسرائیل تأمین مالی می شوند و توسط ارتش آن محافظت می شوند. به استثنای مناطق خودمختار، آنها به هر کجا که بخواهند، می روند، با جاده های مدرن که شهرک‌های یهودی‌نشین را مانند بند ناف به سرزمین مادری اسرائیل متصل می کند.

برخلاف فلسطینی‌ها، آنها مطمئناً رای می‌دهند. و بررسی چگونگی این امر بسیار جالب است – زیرا اسرائیل هیچ رأی غیابی برای شهروندان خود در خارج از کشور ندارد. تدبیرهای بوروکراتیک این مشکل را برای شهرک نشینان حل می‌کند. این ترتیب قانونیِ رندانه آن‌قدر زیرپوستی گنجانده شده است که هیچ کس حتی متوجه آن نمی شود. شاید به این دلیل است که در اعماق درون، آنها می‌دانند که اسرائیل صرفاً وانمود می‌کند که کرانه باختری را به منظور حفظ یک روایت نادرست از دموکراسی ضمیمه نکرده است.

این حقیقت در بازی موفقیت آمیز فلسطینیان در سازمان ملل در روزهای اخیر منعکس شد. در مقابل زوزه‌های قابل پیش‌بینی اسرائیل، سازمان ملل به درخواست نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری درباره قانونی بودن اشغال کرانه باختری رأی داد. فلسطینی‌ها استدلال می‌کنند که این اشغال یک الحاق واقعی است و باید با آن برخورد و غیرقانونی اعلام شود.

چپ میانه اسرائیل همه اینها را اشتباه می داند و به دنبال جدایی (از این ائتلاف) است. حزب لیکود نتانیاهو، جریان اصلیِ راست، هم که به نوعی(اشتباه بودن) این را می داند. از رهبر حزب(نتانیاهو) پیروی می کند.

ممکن است فوراً اتفاق نیفتد، اما شاید چند ماه بعد، نتانیاهو بتواند راست افراطی را رها کند و رقبای میانه‌رو خود را وسوسه کند تا در یک دولت نجات ملی به او بپیوندند که روایت را تغییر می‌دهد - شاید به فلسطینی‌ها طرح ترامپ برای تشکیل کشور در 70 درصد از کرانه‌ی باختری را پیشنهاد کند. خود نتانیاهو چند سال پیش این را پذیرفت - اما برای فلسطینی ها کافی نبود. اکنون، با احتمال نزاع فراگیر که در افق خودنمایی می کند. احتمالا آن پیشنهاد وسوسه انگیزتر به نظر برسد.