به گزارش مشرق، با اتفاقاتی که طی هفته های اخیر و با سرعت بیشتر در روزهای اخیر در بازار ارز کشور رخ‌داده، دیروز در برج میرداماد با حکم رئیس‌کل بانک مرکزی، محمد آرام به سمت معاون ارزی جدید بانک مرکزی منصوب شد و جای افشین خانی را گرفت. شاید در شرایط عادی تغییر یک معاون در یک دستگاه دولتی، موضوع چندان مهمی برای پرداخت در رسانه نباشد اما از آنجایی که جهش ارزی، یکی از گلوگاه‌هایی است که می‌تواند با ایجاد گسیختگی در اقتصاد ایران، مجموعه‌ای از عوامل تخریب‌گر را به دنبال داشته باشد، تغییر معاون ارزی از این منظر موضوع مهمی است. درواقع از آنجایی که افزایش نرخ ارز خود موجب تسری جهش ارزی به سایر دارایی‌ها، سپس منجر به انتقال شوک دارایی‌ها به قیمت کالا و خدمات و درنهایت منجر به تورم بالا و رکود می‌شود، تغییرات نرخ ارز برای مردم، فعالان اقتصادی و دولت بسیار امر مهمی است. در گزارش پیش‌رو برای تحلیل اتفاقات اخیر بازار ارز به سه عامل اصلی شامل ۱- دلایل مرتبط با سیاستگذاری دولت ۲- اغتشاشات اخیر و ۳- سیاست خارجی و کاهش سیگنال مثبت از مذاکرات اشاره شده است. نمود عینی این سه عامل در نمودار تغییرات نرخ ارز و حجم پول مشهود است.

تقاطع مدیریتی در میرداماد

یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در مباحث مالی، انتخاب بهترین سیاست ارزی از جانب مقامات پولی کشورهاست. در اقتصاد ایران که ویژگی‌هایی نظیر عدم‌استقلال بانک مرکزی و وابستگی به درآمدهای نفتی دارد، وضعیتی حادث شده که همواره مستعد فاصله‌گرفتن از سیاست‌های متعهدانه اعلام شده قبلی توسط مقامات پولی را میسر ساخته است. نتیجه این وضعیت آن می‌شود که در سایه عدم‌استقلال سیاستی بانک مرکزی و وجود سلطه مالی، مقامات مالی از سیاست‌های پولی در راستای حل مشکلات مربوط به حوزه خود همانند کسری بودجه و... استفاده می‌کنند، چنان‌که وضعیت اخیر بودجه و روند روبه‌رشد کسری و عدم‌تامین منابع پایدار در این شرایط امکان ارائه برنامه بلندمدت برای سیاست‌های پولی را بسیار دشوار کرده و تعهد به اجرای سیاست اعلامی را با تردیدهای جدی روبه‌رو می‌سازد. ضمن اینکه اتکای دولت به درآمدهای نفتی منجر به کاهش سطح پاسخگویی در برابر مردم و مراجع نظارتی شده و ضمن تشدید بی‌انضباطی مالی عدم‌پیشرفت هماهنگ برنامه‌های دولت طی زمان را به‌دنبال دارد. براساس منطق سیاست مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، عمل براساس صلاحدید می‌تواند تامین‌کننده اهداف سیاستگذاران در کوتاه‌مدت باشد، اما با گذر زمان و در بلندمدت علاوه‌بر خدشه‌دار کردن اعتبار سیاستگذاران و دولت نزد مردم مخل برنامه‌ریزی بلندمدت شده و هزینه‌های بیشتری را تحمیل خواهد کرد. سیاست‌های ارزی به‌عنوان ابزاری قدرتمند در میان سیاست‌های اقتصادی، می‌تواند تاثیرات معنی‌داری بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. در این میان نرخ ارز متغیری است که چگونگی سیاستگذاری در زمینه آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بسیار پراهمیت است. شواهد تجربی قویا بر این نکته تاکید دارند که چنان‌چه کاهش ارزش اسمی پول با سیاست‌های مناسب کلان اقتصادی همراه باشد منجر به ثبات اقتصادی می‌شود.

بانک مرکزی گرفتار ابزارهای خنثی

بانک مرکزی در دوره مدیریتی اخیر برای مدیریت بازار ارز و سکه به معرفی ابزارهایی برای این دو قلم دارایی اقدام کرد که تحولات و رشد قیمتی مدت اخیر نشان از عدم‌توفیق این ابزار در مدیریت بازار ارز دارد. شاید نکته مهم و البته مغفول در بررسی اقدامات بانک مرکزی و واکنشی که بازار به این اقدامات داده است -‌فارغ از بررسی اینکه حرکت قیمتی آیا توجهی به این ابزارها داشته است یا نه- نشان می‌دهد اقدامات بانک مرکزی در مدت اخیر بیش از آنکه به‌صورت بنیادی به این مشکل بپردازد جنبه تکنیکال و فنی داشته است. درواقع اگر بخواهیم رده‌بندی برای ابزارهای در دست بانک مرکزی در مدیریت بازارها داشته باشیم مواردی همچون گواهی‌های مربوط به ارز و سکه در رتبه‌های بعدی یا موازی با اقدامات عمیقی است که به‌صورت مشترک باید بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و وزارت صمت مورد اجرا قرار گیرند. اقداماتی نظیر اصلاح ناترازی واردات و صادرات -‌تا حدی که به بانک مرکزی مربوط است- و تغییر و تنوع در نقشه ارزی می‌تواند اقدام مهمی در این خصوص باشد.

نقشه ارزی؛ پاشنه‌آشیل بازار ارز

شاید موضوع جریان‌های ارزی کشور مساله‌ای نباشد که بخواهیم در کشاکش وضعیت فعلی به آن اشاره کنیم؛ چراکه موضوعی میان‌مدت و حتی بلندمدت بوده و نیاز به ارتباط هماهنگ میان چند وزارتخانه‌ دارد و حداقل بانک مرکزی از چندماه گذشته اصلاح آن را زمینه‌چینی می‌کرد، چنان‌که تجربیات زیادی در این زمینه وجود دارد. برای مثال زمستان سال ۱۳۹۵ بود که در موضوع ارزهای مربوط به صنایع پتروشیمی و با افزایش فشار امارات بر صرافی‌هایی که با ایران همکاری می‌کردند، قیمت ارز در تهران با ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان افزایش داشت که حتی به ۴۲۰۰ تومان رسید و بانک مرکزی را ناچار به مداخله سنگین ۶ میلیارد دلاری طی یک‌هفته کرد. مثال‌هایی از این دست نشان می‌دهد جریان ارزی کشور امن نبوده و دچار عدم‌تعادل در نقشه ارزی هستیم. چنان‌که این موضوع برای کشوری مثل ایران که به‌سبب تخاصم آمریکا ارتباط با شبکه تسویه ندارد بیشتر از سایر کشورها اهمیت دارد. اما در وضعیت فعلی و به‌جای ایجاد پایه‌های امنیت جدید در جریان‌های ارزی خارج از کشور، شاهد آن هستیم که در غیاب دلار، نظام ارزی به‌جای تکیه بر ارز یا ارزهای جهان‌روا یا حداقل شبه‌جهان‌روای دیگر، تکیه زیادی به درهم و جغرافیای سیاسی آن تکیه دارد که شاید در ظاهر بیرون از مختصات آمریکا باشد، اما عملا می‌توان گفت باز هم این شبکه ارزی درارتباط یا تحت نظارت آمریکایی‌ها است و آمریکا می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم و از طریق کشور ثالث به ایران ضربه بزند. مساله‌ای که با درنظر گرفتن ابعاد امنیتی اغتشاشات اخیر نمی‌توان آن را از نظر دور داشت.

برخی از پژوهشگران با تاکید ویژه روی این موضوع، معتقدند عدم‌تنوع مسیر ارزی ایران و عدم‌استقرار سیستم تسویه ارزی ایران در خارج از نظارت آمریکا و شرکایش و عدم‌انتقال این سیستم ارزی در خارج از خارومیانه به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شده است. حسین درودیان، پژوهشگر اقتصادی و نویسنده کتاب «معماران پول» در صفحه شخصی خود در توییتر می‌نویسد: «جهش ارزی، از چشم‌انداز منفی سیاسی داخلی و به‌ویژه خارجی نشأت می‌گیرد. در مواجهه با این تخریب‌گر تکراری، چیزی مفیدتر از یک معامله خارجی نیست. معامله خارجی هم از حیث عملی- واقعی (گشایش ارزی- تجاری) و هم باورپذیری برای افکار عمومی فاقد جایگزین است.»

مجید شاکری، پژوهشگر مالیه عمومی نیز در صفحه اجتماعی خود می‌نویسد: «برای کشوری با ویژگی‌های ایران، ساخت درونی قدرت بدون تثبیت اقلام اصلی تراز پرداخت‌ها اساسا امکان‌پذیر نیست. این موضوع تاکنون بارها تجربه شده است. دست‌کم من موردی سراغ ندارم که قدرت بزرگی به‌دلایل غیرامنیتی با ایران معامله اقتصادی بکند. اساسا مهم نیست معامله ما چند درصد اقتصاد اوست. راه مقابله با تغییرات منافع قدرت‌های بزرگ آغاز از ساخت درونی قدرت نیست، تنوع است. تا روزی که ساخت درونی قدرت با غلبه بر موانع اصلی (خصوصا آب و نیاز به ارز جهان‌روا) ممکن شود.»

ردپای اتفاقات اخیر در بازار ارز

تحولات اقتصادی و در معنای گسترده‌تر سیاست‌های اقتصادی از عوامل مختلفی متاثر می‌شوند. بهبود عملکرد سیاستگذاری، نیازمند هماهنگی و همنوایی همه عوامل موثر بر فرآیند سیاستگذاری است. کارشناسان اقتصادی معتقدند در یک دسته‌بندی عوامل مختلف موثر بر فرآیند اثرگذاری یک سیاست را می‌توان به دو دسته عوامل «تکنیکی و درون‌زا» و «عوامل رفتاری و برون‌زا» تقسیم کرد. منظور از عوامل تکنیکی و درون‌زا تمام عواملی‌اند که مکانیسم اجرای سیاست را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. به‌عنوان مثال اگر سیاستگذار به‌منظور مهار تورم، نرخ ارز را کنترل کند، سیاست یک میزان اثربخشی دارد و اگر به همین هدف، پایه پولی را مهار کند، اثربخشی دیگری نصیب سیاستگذار خواهد شد. اما در کنار عوامل تکنیکی، لازم است سیاست مورد هدف از سوی عموم جامعه یا سایر بازیگران فعال در اقتصاد باورپذیر باشد. به این میزان باورپذیری سیاست از سوی جامعه انتظارات گفته می‌شود که در زمره گروه عوامل رفتاری و برون‌زا قرار می‌گیرد. واضح است که افراد جامعه در شرایط نااطمینانی بیرونی -اقتصادی یا سیاسی- به‌دنبال فراهم آوردن زمینه‌های اطمینان از مسیرهای تشخیصی خود بدون درنظر گرفتن مواردی نظیر اقتضائات اقتصاد کلان و... هستند. از سویی دیگر به‌سبب فضای سیاسی که بر اقتصاد کشور حاکم است موجب شد تا تحولات سیاسی بر وضعیت نماگرهای اقتصادی تاثیر بیشتری می‌گذارند و ضریب اتخاذ راه‌حل‌های شوک‌آور برای کلیت اقتصاد را افزایش می‌دهند. در شرایط فعلی و به‌علت آنکه جامعه با دو مورد آشوب‌های اخیر و نامشخص بودن نتیجه مذاکرات روبه‌رو است، این دو موضوع به نااطمینانی اقتصادی دامن زده و ورود منابع مردم به بازارهای ارز و سکه را تشدید کرده است. در رابطه با موضوع اتفاقات امنیتی ناشی از اغتشاشات اخیر و همچنین چشم‌انداز مبهم از مذاکرات هسته‌ای که در خروج سرمایه و فشار بر بازارهای موازی تاثیر دارد می‌توان سلسله وقایع سال ۱۳۹۸ را نام برد که در آن مقطع با افزایش نرخ بنزین و تبعات امنیتی پس از آن و اضافه شدن ایران به لیست سیاه FATF را نام برد که شباهت‌هایی با وقایع فعلی دارد که فشارها و عوامل سیاسی و بیرونی، مدیریت کار را از دست خارج می‌کند. درخصوص نااطمینانی ناشی از اغتشاشات اخیر، نگاهی به تحولات خالص حساب سرمایه طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد بیشترین واکنش خالص حساب سرمایه که به‌عنوان نماینده خروج سرمایه نیز است در سال‌هایی رخ داده که اتفاقات سیاسی و امنیتی در کشور رخ داده است. به‌طوری‌که بیشترین خروج سرمایه در کشور در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بوده و پس از آن نیز بالاترین خروج سرمایه در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ رخ داده است. اما نکته قابل‌تامل اینکه طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ مقاطع دیگر نیز که بالاترین خروج سرمایه در آنها رخ داده، سال ۱۳۵۷، سال ۱۳۶۱ و سال ۱۳۷۸ بوده است.

اثر سیگنال‌های منفی مذاکرات

نگاهی به تحلیل‌هایی که در رسانه‌ها ارائه می‌شود نشان می‌دهد طی روزهای اخیر تحلیلگران دلیل نوسان شدید در نرخ ارز و قیمت سکه و طلا را عمدتا ناشی از نااطمینانی‌های ناشی از توقف مذاکرات هسته‌ای، خروج سرمایه ناشی از اغتشاشات اخیر، افزایش تراز منفی تجاری در ماه‌های اخیر، افزایش تقاضا برای خرید ارز در روزهای پایانی ۲۰۲۲ از سوی شرکت‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران (اعم از تورم، کسری بودجه و...) است که عامل تقویت انتظارات برای تقاضای دلار و درهم شده است.

درخصوص مذاکرات هسته‌ای، گرچه میزان حساسیت بازار ارز و سایر شاخص‌های اقتصاد کلان ایران طی یک‌سال اخیر با گره‌نزدن اقتصاد به برجام و تصمیمات آمریکا از سوی دولت سیزدهم کمتر از دولت روحانی شده، اما به‌هرحال طی دو ماه اخیر با کاهش دریافت سیگنال‌های مثبت از مذاکرات، چشم‌انداز فعالان اقتصادی و افراد عادی نسبت به ایجاد گشایش‌های خارجی کمتر شده و این موضوع به‌نوعی در افزایش نااطمینانی تاثیر داشته و این نااطمینانی در تحولات بازار ارز و تقاضای ارز موثر بوده است. در سویی دیگر طی ماه‌های اخیر خروج پول از بازار سرمایه و رکود در بازار مسکن نیز توانسته بخشی از سرمایه‌های سرگردان را روانه بازار ارز، سکه و طلا کند. همزمانی این نااطمینانی خارجی با اغتشاشات اخیر نیز مزید بر علت شده و تقاضا برای ارز را بیشتر کرده است. گفته شده که دولت سیزدهم همواره تاکید کرده اقتصاد ایران را به مذاکرات خارجی و برجام گره نزده است، اما در موارد بالا گفته شد که به‌دلیل اشراف آمریکا و شرکایش به مسیر تسویه ارزی ایران، بخشی از تحولات بازار ارز از اتفاقات خارج از مدیریت دولت و بانک مرکزی ناشی می‌شود. به اینها باید افزود که با توجه به‌وجود بی‌ثباتی در اقتصاد، حجم بالای قاچاق کالا و افزایش تراز منفی تجاری در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز همه ابزارهای موردنیاز را در دست ندارد. البته اینها به معنی ناتوانی بانک مرکزی و نداشتن ابزار نیست، اما بالاخره با درنظر گرفتن ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا، بخشی از ابزارهای این نهاد برای مدیریت بازار ارز از سیاستگذار و ناظر بازار ارز گرفته شده است.

ورود پول‌های سرگردان به بازار ارز

اگر بپذیریم که افزایش شدید تقاضا در بازار ارز در مقطع خاصی ناشی از وجود انتظارات تورمی است، نمودار این گزارش این رابطه را به‌خوبی نشان می‌دهد. در این خصوص برای بررسی انتظارات تورمی اقتصاددانان از شاخص‌های مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از آنها حجم پول است. قبل از اینکه به بررسی این موضوع بپردازیم ضروری است توضیح دهیم برای سنجش میزان موفقیت سیاست‌های پولی و مالی دولت، مهم‌ترین و در دسترس‌ترین شاخص‌ها، پایه پولی و نقدینگی است که از اینها تحت‌عنوان کل‌های پولی یاد می‌شود. تغییرات این دو بنا بر شرایطی می‌تواند هسته‌های تورم‌ساز کشور باشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند زمانی احتمال تورم‌زایی از مسیر نقدینگی بالا می‌رود که سهم بخش پول افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند زمانی که حجم پول زیاد می‌شود این نشانه‌ای از رشد انتظارات تورمی در حال است. به‌عبارت دیگر انتظارات تورمی آنقدر بالا بوده که صاحبان دارایی به ریالی کردن آن تن داده‌اند و این موضوع همان افزایش انتظارات تورمی در کشور است. در این خصوص نگاهی به وضعیت نقدینگی و پایه پولی از تیرماه ۱۳۹۶ تا مهرماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی (۱۲‌ماهه) از ۱۳ تا ۱۴درصد در مقطع تیرماه تا آذرماه ۱۳۹۶ به ۱۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ رسیده است. در همین زمان دلار نیز از حدود ۳۷۷۷ تومان در تیرماه ۹۶ به ۱۴ هزار و ۷۰۱ تومان تا پایان اسفند رسیده است.

در سال ۱۳۹۷ نرخ رشد نقطه به نقطه حجم پول از ۲۲ درصد در فروردین به ۴۱درصد تا آذرماه و به ۴۶درصد تا اسفند رسیده است. در این مقطع نرخ دلار نیز به‌صورت ماهانه به رشد حجم پول واکنش داده است، به‌طوری که در ماه‌های مرداد تا مهر با رشد شدید حجم پول، نرخ رشد دلار نیز اعداد عجیب‌وغریب تا ۲۰ هزار تومان را به خود دیده است. در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد حجم پول از ۴۷درصد در فروردین به ۴۰درصد در آبان رسیده اما با وقوع حوادث آبان (حوادث گرانی بنزین) به ۵۰درصد در اسفند رسیده است. در این مقطع دلار نیز از ۱۳ هزار و ۴۱۴ تومان در فروردین به ۱۱ هزار و ۴۵۸ تومان تا آبان رسیده اما تا اسفند حتی به کانال ۱۵ هزار تومان نیز قدم می‌گذارد. در اوایل اسفند ۹۸ با مطرح شدن پرونده اف‌ای‌تی‌اف و ورود کرونا به ایران و ایجاد محدودیت‌های ارزی ناشی از محدودیت‌های کرونایی، نرخ دلار و نرخ رشد پول رشدهای عجیبی را تجربه می‌کنند، به‌طوری که نرخ رشد حجم پول از ۵۵ درصد در فروردین به ۸۹ درصد در مهرماه ۹۹ رسیده و در این مقطع دلار نیز از ۱۵ هزار و ۵۵۲۵ تومان به ۲۹ هزار تومان و حتی ۳۱ هزار تومان نیز می‌رسد. با بهبود جزئی در تجارت خارجی و اقدامات بانک مرکزی هر دو شاخص تعدیل می‌شوند و در اسفند رشد حجم پول به ۶۲ و دلار به ۲۴ هزار تومان می‌رسد. در این مقطع البته اتفاقات سیاسی در آمریکا و افزایش انتظارات برای شکل‌گیری توافق سیاسی بین ایران و غرب نیز با ایجاد خوش‌بینی‌هایی، در کاهش نرخ ارز موثر بوده است.

در سال ۱۴۰۰ هر دو شاخص رشد آرامی را تجربه می‌کنند و این رشد آرام تا تیرماه نیز ادامه دارد اما از تیرماه به بعد با رشد حجم پول و کاهش تدریجی خوش‌بینی‌ها به مذاکرات و افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران، شاهد اتفاقات جدیدی هستیم. در کنار اینها، وقوع اغتشاشات اخیر نیز مزیدی بر علت شده و کاهش شدید خوش‌بینی به توافق خارجی نیز بر تبعات آن افزوده است.