به گزارش مشرق، رحیم زیادعلی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت:بدهکار از آن رو که هرچه دارند، از صدقه سری همین مردم و نظام اسلامی دارند، اما هرگاه که منافع باندی و قبیله‌ای آن‌ها به خطر می‌افتد، در نقش اپوزیسیون ظاهر می‌شوند و همه مناسبات سیاسی، اخلاقی را زیر پا می‌گذارند. شاهد مثال برای این رفتارها مثنوی ۷۰ من کاغذ است که از فهرست کردن آن‌ها می‌گذریم، اما فقط برای نمونه رفتار آن‌ها در فتنه ۸۸ را یادآوری می‌کنیم.

مدعیان اصلاحات از خرداد ۷۶ به بعد واژه «مردم سالاری» را به اسارت درآورده و همواره پشت این شعار زیبا پنهان مانده‌اند، اما گذر زمان نشان داده که آن‌ها از این عبارت فقط به عنوان وسیله‌ای برای مقاصد سیاسی و جریانی خود بهره برده‌اند. سال ۸۸ را به یاد بیاورید که انتخابات با مشارکت ۸۵ درصدی ملت رقم خورد و می‌توانست به بزرگ‌ترین پشتوانه برای نظام جمهوری اسلامی ایران بدل شود، اما، چون خروجی این انتخابات، نامزد مورد نظر مدعیان اصلاح طلبی نبود، با تحمیل خسارتی گسترده به کشور، ضمن پشت کردن به رأی اکثریت، کشور را برای هشت ماه درگیر مشکلات عمیق داخلی و خارجی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی کردند که آثار و تبعات ناشی از آن زخم همچنان جاری است.

پس از یک دوره هشت ساله دولت برآمده از اصلاحات، مردم که دریافته بودند مدعیان اصلاح طلبی برخلاف شعارهای پرطمطراق، با برجام نافرجام، منافع کشور و ملت را در پای مطامع زیاده خواهانه دشمنان شناخته شده ذبح کردند، تصمیم گرفتند اعتماد خود را از این قبیله باز ستانند که انتخابات ۹۸ مجلس شورای اسلامی و پس از آن ۱۴۰۰ دولت نتیجه این تغییر رویکرد بود.

مدعیان اصلاحات که در شوک حاصل از این حذف مدنی به سر می‌بردند، ناگهان و با حادثه دردناک درگذشت مهسا امینی به خود آمدند و دریافتند که این بار هم می‌شود با موج سواری روی این حادثه، ماهی مقصود را صید کنند. از این رو با استفاده از احساسات اعتراضی مردم در روزهای نخستین حادثه که خواهان روشن شدن ابعاد آن بودند، بار دیگر به سپهر سیاسی کشور بازگشتند.

مدعیان اصلاحات طی قریب به سه ماه گذشته از حوادث کشور، هرگز حاضر نشدند درباره نفی خشونت و دعوت به آرامش قدمی بردارند و قلمی دست بگیرند. آن‌ها شاهد شهادت مظلومانه حافظان امنیت در بسیج، سپاه و مأموران انتظامی بودند، اما دم برنیاوردند! دیدند که چگونه مأموران انتظامی را در انظار عمومی سلاخی می‌کنند و به آتش می‌کشند، اما سکوت کردند و بلکه این توحش را در تحلیل‌های خود، نتیجه خشونت‌های گذشته تحلیل و تفسیر کردند.

اکنون هم که دستگاه قضایی به حکم وظیفه و قانون، بررسی پرونده متهمان اغتشاشات اخیر را در دستور کار قرار داده، فریاد آن‌ها بلند شده که چرا «معترضان» را اعدام می‌کنید؟! در فضای مجازی هشتگ «نه به اعدام» راه می‌اندازند، اما دریغ از یک هشتگ «نه به خشونت و نه به ترور» در دفاع از حافظان امنیت مردم!

مدعیان اصلاح طلبی در تحلیل‌های اخیر خود به یافته‌هایی آماری متوسل می‌شوند تا بین اعتراضات (بخوانید اغتشاش و آشوب) و انتخابات رابطه‌ای تعریف کنند. از این رو مدعی هستند که بین کاهش مشارکت مردم در انتخابات و اعتراضات اخیر رابطه وجود دارد. اگرچه این ادعا نیازمند اثبات علمی است، اما اگر هم بپذیریم چنین ادعایی درست باشد، ریشه کاهش مشارکت مردم را باید در عملکرد غیر قابل دفاع مدعیان اصلاحات و بانیان وضع موجود، جست‌وجو کرد که طی هشت سال حاکمیت در مجلس و دولت، بر اثر سوء تدبیرها مردم را از صندوق رأی پشیمان و بلکه گریزان کردند. اکنون سؤال اساسی این است که اگر حوادث اخیر نتیجه منطقی کاهش مشارکت مردم است، حوادث ۹۶ و ۹۸ نتیجه کدام کنش سیاسی بود؟

مدعیان اصلاحات باید بدانند، آن‌ها در تحلیل حوادث اخیر نه تنها، نمی‌توانند در مقام شاکی پشت مطالبات عدالتخواهانه مردم پنهان شوند که متهم‌اند و باید در پیشگاه ملت درباره ترک فعل‌ها پاسخ دهند.

این روزها زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که این جریان در تدارک برنامه‌ریزی برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی است. اما باید بدانند یک جریان سیاسی نمی‌تواند هم اپوزیسیون نظام شود و در عین حال به قدرت هم نگاه داشته باشد.