به گزارش مشرق، بیان وارونه واقعیت‌های تاریخی به یک بیماری مسری میان سیاستمداران تبدیل شده است، افرادی که تا دیروز بر مسند قدرت بودند و امروز به دلیل رویگردانی مردم از راس قوه مجریه کشور کنار گذاشته شده‌اند، عملکرد خود را فراموش کرده و نقدهایی را مطرح می‌کنند تا خود را به عنوان یک مصلح اجتماعی و اقتصادی معرفی کنند.

حکایت این روزهای برخی از افرادی که در دولت گذشته سکاندار اقتصاد کشور بوده‌اند نیز همین موضوع است، افرادی چون عبدالناصر همتی که رکورددار چاپ اسکناس و تورم و کاهش ارزش پول ملی بوده‌اند، حالا مدعی شده‌اند کار را بلد هستند و می‌توانند اقتصاد را به سرمنزل مقصود برسانند.

* دوره ای با بیشترین رکوردهای منفی

در مرداد سال ۹۷ و با تغییر رئیس کل وقت بانک مرکزی، بیشترین نوسانات ارز در تاریخ کشور رخ داد و نرخ ارز فقط حدود یک ماه پس از آغاز به کار وی و در میانه همان سال به بیش از ۱۵ هزار تومان رسید.

در این دوره هماهنگی‌های پشت پرده بانک مرکزی با برخی رسانه‌ها برای جلوگیری از انتشار خبر نوسانات نرخ ارز، برگزاری جلسات محرمانه هفتگی و ماهانه با اصحاب رسانه، حضور رسانه‌ای پررنگ در انواع بسترهای رسانه‌ای نظیر از جمله سیاست‌هایی بود که برای کنترل بازار ارز به کار گرفته شد.

هرچند در مقطعی نرخ ارز به کمتر از ۱۵ هزار تومان هم فروکش کرد، اما رشد قیمت دوباره اوج گرفت و در نیمه سال ۹۹ قیمت هر دلار به حدود ۳۲ هزار تومان افزایش یافت، با این حال اعطای اختیارات گسترده به بانک مرکزی در دوره وی، امکان بیشتری به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داد.

* تحویل اقتصاد ویران به دولت جدید

بررسی کارنامه بانک مرکزی در سال های پایانی دولت گذشته نشان می‌دهد، در دوره‌ای که مدعیان امروز اصلاح اقتصاد، بر مسند قدرت بوده‌اند، اوضاع اقتصادی کشور به مراتب خراب‌تر از چیزی است که امروز آنها بیان می‌کنند.

این افراد که کشور را در وضعیت نامناسبی تحویل تیم اقتصادی دولت سیزدهم داده‌اند، با فرار رو به‌ جلو، می‌گویند که «چرا دولت جدید نتوانسته است طی یک‌ سال، همه فاجعه اقتصادی که از دولت قبل برجای‌ مانده را جبران کند».

عملکرد بانک مرکزی در آن دوره را می توان با رکوردهایش شناخت، تورم ۵۹.۳ درصدی و استمرار سه ‌ساله تورم بالای ۴۰ درصد، رشد نقدینگی و پایه پولی سرسام ‌آور، چاپ پول بی‌حساب و کتاب، افزایش نرخ ارز به ۳۲ هزار تومان، از جمله رکوردهای دوره فعالیت عبدالناصر همتی در بانک مرکزی بوده است.

* تعیین هدف‌گذاری برای تورم فاجعه‌ای برای سیاست‌گذار پولی

مدیران بانک مرکزی در دولت دوازدهم در حالی نگران تورم‌ امروز هستند که دولت سیزدهم تورم ۶۰ درصدی دیروز را امروز به ۴۰ درصد رسانده است.

بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ برای اولین ‌بار به‌ طور رسمی اعلام کرد برای سال ۱۳۹۹ هدف‌گذاری تورمی را مدنظر قرار داده و نرخ ۲۲ درصدی (با دامنه ۲± درصد) را به‌ عنوان هدف تورمی خود انتخاب کرده است. در همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام کردند در تحقق نرخ هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی تردید دارند و حتی هشدار دادند که اگر این هدف‌ گذاری به نتیجه نرسد، اعتماد و سرمایه اجتماعی نهاد ناظر پولی و بانکی به‌ شدت آسیب خواهد دید.

در پایان سال ۱۳۹۹، تورم به عددی نزدیک به ۴۰ درصد رسید و حتی در سال ۱۴۰۰ تورم سالانه بسیار به ۵۹.۴ درصد نیز افزایش یافت، عدم تحقق و فاصله تقریبا ۴۰ واحد درصدی نرخ تورم با نرخ هدف‌گذاری تورمی سیاست‌گذار پولی، نشان داد در این دوره بانک مرکزی بر اساس عقلانیت اقتصادی مدیریت نمی‌شده است و مدیران این بانک هنوز جایگاه سیاست گذار پولی را به درستی نشناخته‌اند.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰، نرخ تورم نقطه‌ به ‌نقطه از ۱۳.۸ درصد به ۵۴.۹ رسیده است.

* انفعال بازارساز در بازار ارز

مدیران وقت بانک مرکزی در دولت قبل، حضور در رسانه را مهم‌تر از اقدامات عملی در بازار ارز می‌دانستند و ارزپاشی در این دوره به یک روش عادی برای کنترل بازار ارز تبدیل شده بود، بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی دراین دوره هیچ‌گاه نقش یک بازارساز فعال را به درستی ایفا نکرده است.

نوسانات نرخ ارز در دوره ۳۴ ماه مورد اشاره، به قدری زیاد بوده است که به اعتقاد برخی حضور بازارساز در این بازار بیشتر نامحسوس بوده است. برای نمونه، نرخ ارز از حدود ۹ هزار و ۱۵۵ تومان در ۳ مرداد ۹۷، طی دو و نیم‌ سال با رشد شگفت‌انگیز ۲۴۸ درصدی به ۳۱ هزار و ۸۵۶ تومان تا اواخر مهرماه سال ۱۳۹۹ رسید. گرچه در بهار ۱۴۰۰ نرخ دلار تا کانال ۲۳ هزار و ۲۲ هزار تومان کاهش یافت.

* دولت قبل حضور در بازار ارز را فقط ارزپاشی می‌دانست

کامران رحیمی، اقتصاددان، درباره عملکرد بانک مرکزی طی سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ می‌گوید: حضور بازارساز در این دوره تنها به ارزپاشی خلاصه می‌شد و هر بار که نرخ دلار سودای پرواز به سرش می‌زد، این عده سعی می‌کردند با گفتار درمانی و بهانه‌های واهی مانند نپیوستن به FATF ‌دلیل بالا رفتن قیمت ارز را توجیه کنند.

وی ادامه داد: اما انفعال بازارساز در این دوره مهمترین دلیل رشد قیمت ارز و رشد سفته‌بازی بوده است، تزریق رانت با ادامه ارز ترجیحی را می توان دلیل ناکارآمدی همین سیاست ارزپاشی دانست.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این دوره رکورد تورم در اقتصاد ایران زده شد و رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در کنار رشد قیمت ارز تا ۳۲ هزار تومان مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کرد.

رحیمی با اشاره به شرایط اقتصاد کشور در یک سال گذشته تصریح کرد: در این مدت باید ویرانه‌ای که به دولت جدید تحویل داده شده است، ابتدا ‌آواربرداری می‌شد تا عمق فاجعه ای که انفعال بازارساز در بازارهای مختلف ایجاد کرده است، مشخص شود.

این کارشناس اقتصاد ایران افزود: درمان اقتصاد تورم زده و رانتی ایران در مرحله بعدی قرار دارد که سیاست‌هایی مانند حذف ارز ترجیحی یکی از این سیاست‌ها بود، ‌مدیریت تقاضای سوداگرانه در بازار ارز با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه نیز می‌تواند تا حدود زیادی بر کاهش التهابات و نوسانات در بازار ارز کمک کند.