به گزارش مشرق،نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز - یکشنبه ۴ دی - در حالی با حضور سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی به ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت پرداختند که انتظار می رفت، برآیند این جلسه ارایه راهکاری از قوه مقننه برای بهبود شرایط و مدیریت بازار ارز باشد؛ با این حال نمایندگانی که در جلسه امروز به بیان دیدگاههای خود پرداختند، شرایط ویژه کشور و قرار گرفتن دولت در جنگ سخت اقتصادی را نادیده گرفتند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با قرائت گزارش این کمیسیون در خصوص سیاست های ارزی دولت سیزدهم، همچنان در مولفه‌های اساسی، تصمیمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است؛ تعدد نرخهای رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکای سیاست گذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیتهای اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.

این کمیسیون در گزارش خود پیشنهاد کرد که ضمن تغییر نگاه به مسأله کاهش ارزش پول ملی به عنوان چالش کلان اقتصادی که نیازمند همراهی همه اجزا حاکمیت برای کاهش رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید است و تغییر سیاست، از تثبیت نرخ اسمی ارزی که به ناگزیر شکست خورده و در نهایت منجر به افزایش جهشی نرخ ارز می شود، به تثبیت نرخ حقیقی ارز همراه با کمترین نوسان حول روند تغییر مسیر داده شود.

حداقل کردن نرخهای ارز موجود در نظام رسمی ارزی کشور و نزدیک کردن آنها به نرخ غیررسمی جهت بازگشت قدرت رهبری قیمت به بانک مرکزی؛ تمرکز تصمیم گیری، اختیارات و مسئولیتها در خصوص مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی و عدم تحمیل اقدامات دستوری از سوی دولت مانند تعیین سقف نرخ ارز در معاملات رسمی، تغییر رویکرد مدیریت نرخ ارز از کنترل نرخ با فروش صرف منابع ارزی و انفعال در رهبری قیمت به در دست گرفتن رهبری قیمت به وسیله خرید و فروش، حکمرانی ریالی جهت کاهش عملیات سفته بازانه و تقاضای فرار سرمایه، تغییر ساختار عملکرد بازار متشکل از بستری برای توزیع اسکناس به بستری برای کشف نرخ عمده اسکناس از جمله پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی مجلس برای مدیریت بازار ارز بوده است.

آنان همچنین بر افزایش تدریجی متوسط نرخ فروش ارز صادرکنندگان عمده (نفت، میعانات، گاز، محصوالت پتروشیمی و فلزی) به میزان حداکثر ۵ درصد پایینتر از فروش نرخ ارز سایر طی دو ماه آتی(روزانه حدود ۷۵ تومان افزایش) و افزایش نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیرعمده و الزام واردکنندگان گروه کالاهای کمتر ضروری تاکید کردند.

بحرینی: ورودی و خروجی ارز متوازن است/ برای احتکار و خروج سرمایه تدبیر کنیم

با این وجود، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس مورد تایید همه اعضای این کمیسیون نبود؛ حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه میزان ورودی و خروجی ارز به اقتصاد ایران تقریبا متوازن است، گفت: احتکار ارز و یا خروج سرمایه واقعیتی است که باید مجلس با اتخاذ سیاست های تنبیهی مانند تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای آن تدبیر کند.

وی با یادآوری شرایط کشور و قرار گرفتن در جنگ اقتصادی با دشمن به نمایندگان متذکر شد: در موضوع ارز اگر به واقعیت میدان توجه نکنیم خودمان را گول میزنیم و اطلاعات غلط به مردم خواهیم داد؛ واقعیت این است که ما کشوری هستیم که ورودی و خروجی ارزمان تقریبا متوازن است .

وی ادامه داد: واقعیتی وجود دارد و این است که بعضی به هر دلیل تصمیم می‌گیرند از این فضا استفاده کنند و پول ملی خود را به ارز خارجی تبدیل و احتکار کنند و یا خروج سرمایه انجام دهند؛ این یک واقعیت است و انکار آن خطاست ضمن اینکه ارجاع این واقعیت به بانک مرکزی به تنهایی خطای دوم است.

نماینده مردم مشهد با بیان اینکه چنین شرایطی در اقتصاد ایران شکل گرفته و در بسیاری از کشورها شکل نگرفته است، افزود: برخورد این واقعیت مستلزم این است که ما هم به عنوان مجلس برای این موضوع تدبیر کنیم یعنی اگر کسی بنا دارد ارز را احتکار کار کند مجلس باید آن تدبیری داشته باشد.

وی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این طرح روی میز شماست و بر اساس آن اگر کسی خروج سرمایه انجام می‌دهد، از نظر ما سایر دارایی های او در ایران باید مورد توجه حاکمیت قرار گیرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در شرایط کنونی ما هیچ تنبیهی برای خروج سرمایه و احتکار ارز قائل نیستیم مثل این است که آن را حق مسلم این فرد می دانیم که پول ملی کشور را تضعیف کند و به تمام مردم این کشور آسیب بزند تا دارایی خود را از کشور خارج کرده و در کشور دیگر در قالب یک دارایی فیزیکی اندوخته کند.

بحرینی خواستار ورود مجلس به این موضوع شد با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در صف اول هجمه ها در مدیریت بازار ارز است، تاکید کرد: مدیریت بازار ارز فقط در اختیار بانک مرکزی نیست و اینکه این بانک در صف اول هجمه ها قرار دارد، چیزی از مسئولیت من و شما به عنوان نماینده مجلس کم نمی کند.

بانک مرکزی تدبیر فوری برای بازار ارز داشته باشد!

با وجود آنکه اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادی مدیریت بازار ارز را امری یک شبه و فوری نمی دانند و تاکید دارند با بهبود شاخص های اقتصاد کلان و بویژه مهار نقدینگی و تورم، می توان به موفقیت سیاست های ارزی امیدوار بود، نشست عزت اله اکبری تالارپشتی نماینده تهران ضمن انتقاد از گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار تدبیر فوری بانک مرکزی در این خصوص شد.

وی بخشی از مشکل بازار ارز را به واردات خودرو و اعلام سقف یک میلیارد دلاری دولت برای واردات آن دانست و این اتهام را علیه دولت مطرح کرد که تیمی که در دولت برای اقتصاد کشور تصمیم می گیرد و برای ارز و آینده کشور اقدام می‌کند بسیار مبهم و گزارشات غلطی ارائه می‌کند.

همچنین در این نشست عزت اله اکبری تالارپشتی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص سیاست های ارزی دولت سیزدهم؛ اظهار داشت: تمام این گزارش فرافکنی بود و اساسا اینکه موضوعات را به رئیس جمهور چین و مسائل دیگر نسبت می‌دهند قابل پذیرش نیست.
نماینده مردم تهران افزود: اینگونه صحبت‌ها چه ارتباطی به این دارد که بانک مرکزی چه سیاستی را در قبال ارز در پیش گرفته است و برنامه‌اش چیست. ما متأسفانه شاهد این هستیم که حداقل تعدادی از وزرا و مقامات گزارشات غلط به دولت و مجلس می‌دهند و از جمله آنها همین رئیس کل بانک مرکزی است.
وی با اشاره به موضوع واردات خودرو گفت: ما به ایشان عرض کردیم که شما باید اعلام نکنید که سقف یک میلیارد دلار باید ثبت سفارش شود و این مانع ایجاد می‌کند و شاید کسی برای واردات امکان خاصی داشته باشد و بتواند تأمین مالی انجام دهد اما ایشان خیلی راحت اعلام کردند که ما نمی‌توانیم تخصیص ارز با منشأ خارجی را تشخیص دهیم و این سوال مطرح است که تشخیص این موضوع با کیست و نتیجه این سوء مدیریت این شد که می‌بینیم و حالا همه مقصر هستند جز ایشان و بانک مرکزی.
تالارپشتی تصریح کرد: صحبت‌های ایشان امروز صغری و کبرایی بیش نبود و همه را مقصر می‌دانستند جز تیم اقتصادی و بانک مرکزی. ما متأسفیم که شرایط کشور اینگونه شده است و باید تدبیر فوری صورت گیرد و هشدارهای خوبی نیز از سوی کمیسیون اقتصادی مطرح شد. تیمی که در دولت برای اقتصاد کشور تصمیم می گیرد و برای ارز و آینده کشور اقدام می‌کند بسیار مبهم و گزارشات غلطی ارائه می‌کند.
وی در پایان با اشاره به شرایط صنعت گفت: ما شاهدیم که صنایع با مشکلات عدیده‌ای مواجه است اما بانک مرکزی می گوید رشد بیش از ۸ درصدی داشته و این سوال مطرح است که این گزارشات غلط از کجا گرفته می‌شود و منابع آنها کجاست و به آنها توصیه می‌کنم که در میدان و میان صنعتگران حضور پیدا کنند و با مشکلات مردم، معدنکاران و اهل تجارت آشنا شوند

نگهداری ارز باید قاچاق محسوب شود/ صرافی های غیرمجاز را جمع کنید

با این حال روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس نیز راهکار دیگری برای مدیریت بازار ارز ارایه کرد و با بیان اینکه نباید موضوع ارز را به اغتشاشات اخیر ارتباط دهیم، مدعی تداوم سیاست های ارزی دولت قبل در دولت سیزدهم شد.

وی با بیان اینکه تقاضا برای تبدیل ریال به ارز همواره بوده است، خواستار استفاده از تجربه روسیه در حفظ ارزش پول ملی شد و گفت: بازار غیررسمی در نهایت ۱۰ درصد معاملات ارزی را به خود اختصاص می دهد اما چرا نمی توان بازار غیررسمی را جمع کرد؟

این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت باید ۱۱۰۰ صرافی غیرمجاز را جمع کند و حساب ارزی در بانک ها برای مردم ایجاد کند به طوری که افرادی که دلار دارند با ایجاد حساب ارزی منابع خود را در بانک ها پس انداز کنند و بعد از آن نگهداری ارز و معاملات غیررسمی در پیاده روها و خیابان ها قاچاق محسوب شود.

ایزدخواه با انتقاد از گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس پرداخت و اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی می‌گوید ما باید نرخ نیمایی را به نرخ رسمی نزدیک کنیم و از این موضوع به عنوان افزایش قدرت رهبری بانک مرکزی یاد می کنند اما همین تفکر به ما ضربه زده است.

ایزدخواه با طرح این ایده که دولت نباید در افزایش نرخ ارز سهیم یا ذینفع باشد و بخواهد با افزایش نرخ ارز کسری بودجه خود را جبران کند، اظهار داشت: گزارش کمیسیون اقتصادی توجیه ماجراست و واقعیت این است که ما برای مدیریت متمرکز ارز اقدامی نکردیم.

وی خواستار تقویت پیمان های دوجانبه و چندجانبه پولی با سایر کشورها شد و تاکید کرد: در مدیریت ارز باید خانه تکانی شود.

کمیسیون اقتصادی نشان داد که اعتقادی به وظیفه بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی ندارد

محسن زنگنه نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس را مورد انتقاد قرار داد و در بیان دیدگاههای خود برای مدیریت بازار ارز گفت: بانک مرکزی نرخ ارز را تابعی نرخ تورم می داند در حالی که باید به دنبال حفظ ارزش پول ملی باشد؛ کمیسیون اقتصادی با این گزارش نشان داد که اعتقادی به وظیفه بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی ندارد.

وی افزود: در این گزارش آمده که بانک مرکزی باید ارزش حقیقی پول ملی را حفظ کند، این یعنی اگر تورم ۵۰ درصد است، نرخ ارز هم باید ۵۰ درصد افزایش پیدا کند!

نماینده مردم تربت حیدریه در عین حال به انتقاد از سامانه نیما و ارز نیمایی پرداخت و آن را مانعی برای ورود ارز به کشور و صادرات دانست.

اینکه همه مشکلات را به ضعف سیستم بانک مرکزی ارجاع دهیم، کم لطفی است

در ادامه مسلم صالحی نماینده مردم اقلید در مجلس گفت: همانطور که ما به نظرات کارشناسی کمیسیون های دیگر احترام می گذاریم، توقع داریم که سایر همکاران نگاهشان را به کمیسیون اقتصادی مثبت تر در نظر بگیرند.

وی خواستار تسهیل ورود سرمایه از سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور به ایران شد و اظهار داشت: اینکه بگوییم تخصیص یک میلیارد دلار ارز به خودرو باعث به هم ریختگی بازار شده‌ است، غیر معقول به نظر می‌رسد در حالی که سرمایه‌گذاران بسیاری وجود دارند که می خواهند ارز وارد کشور کنند اما اجازه به آنها داده نمی شود و گفته می شود منشأ این ارزها معلوم نیست یا پولشویی است.

صالحی با تاکید بر اینکه تعیین دستوری نرخ ارز تا حدودی می‌تواند در افزایش قیمت ارز در بازار تاثیر گذار باشد، گفت: مشاهده می‌کنیم که صادرکنندگان کوچک و صادرکنندگان غیر از محصولات پتروشیمی، نفتی و گازی که مجبورند ارز خود را با قیمت مصوب دولت ارائه کنند که همین موضوع مقداری بازار ارز را به هم ریخته است.

صالحی اظهار داشت: قبول داریم درباره بانک مرکزی نقاط ضعفی وجود دارد اما اینکه بخواهیم همه مسائل و مشکلات را به ضعف سیستم بانک مرکزی ارجاع دهیم مقداری کم لطفی است چراکه تنها بانک مرکزی نیست و هماهنگی تیم اقتصادی در این زمینه مهم است.

سید غنی نظری خانقاه عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در سخنانی حفظ ارزش پول ملی را وظیفه دولت دانست و گفت: اینکه مردم پول خود را از بانک ها خارج می کنند ناشی از این است که می دانند ارزش پول آنه به راحتی در حال از بین رفتن است، لذا انتظار داریم سران قوا در جلسات مختلف خود در راستای گره گشایی از مشکلات اساسی گام بردارند.