به گزارش مشرق، در جلسه روز یکشنبه هیات دولت به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به منظور رفع مغایرت قانونی اعلام شده از سوی مجلس شورای اسلامی درخصوص آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی، آن را اصلاح کرد.
بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است درخواست‌های دریافتی از دستگاه مشمول مبنی بر اعتبار مورد نیاز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی و پس از تأیید با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، نسبت به تخصیص اعتبار در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) قانون و تخصیص همزمان از محل اعتبارات مصوب قانون با احتساب سهم دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت نفت اقدام و مراتب را به شرکت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام کند.
همچنین دستگاه مشمول یا شرکت‌های بازرگانی نفتی، به هیچ وجه مجاز به ارایه تخفیف قیمت فروش در مقصد، به هیچ شخصی، بیش از آنچه با شرکت نفت توافق کرده اند، نمی‌باشند و در صورت احراز این امر برای شرکت نفت، ادامه همکاری با آن اشخاص معرفی شده، متوقف خواهد شد.
