به گزارش مشرق، یک وبگاه صهیونیستی با انتشار گزارشی نوشت که کابینه راست افراطی رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو گام دیگری در جهت الحاق کرانه باختری و منطقه اشغالی C (ج) بدون اعلام آن، برداشته است.

وبگاه «تایمز اسرائیل» با انتشار تحلیلی فاش کرد: «سند اساسی دولت سی و هفتم که چهارشنبه گذشته روی میز کنست [پارلمان] گذاشته شد، الزام آور نیست و بیشتر نشان‌دهنده مواضع اعلامی این دولت است اما اصطلاحاتی مورد استفاده در آن، نشان‌دهنده جهت‌گیری و خواسته‌های شرکای حاضر در این کابینه است و برای نخستین بار از زمان تأسیس اسرائیل، رویکردهای جدید آن به این شرح است: عموم یهودیان در تمام مناطق سرزمین اسرائیل حق انحصاری و غیرقابل انکار دارند».

بر اساس این گزارش، «اصطلاح "سرزمین اسرائیل" در سیاسات کلی کابینه‌های گذشته نیز وجود داشت، اما این بار استفاده از آن توسعه یافته است. این اصطلاح معمولاً در اشاره به معنای آن در کتاب مقدس به کار می‌رود که شامل یهودا و السامره [یعنی کرانه باختری اشغالی] می‌شود.

از سوی دیگر، این وبگاه نوشت که « اسرائیل هنوز مرزهای بین‌المللی خود را به طور نهایی مشخص نکرده است. اسرائیل در سال ۱۹۴۸ تأسیس شد و از سال ۱۹۶۷ بر مناطق کرانه باختری کنترل نظامی دارد و به این محدوده قدس شرقی و بلندی‌های جولان نیز الحاق شده است... در طول این سال‌ها، موضع در مورد اسرائیل به عنوان یک کشور یا به عنوان یک سرزمین و تغییر و تکامل یافته است».

نویسنده این یادداشت در توضیح این مسئله، نوشت: « به عنوان مثال، در سیاستهای کلی تشکیل دولت سی‌ و یکم به ریاست ایهود اولمرت به نمایندگی از حزب "کادیما"، واژه "سرزمین اسرائیل" به هیچ وجه به چشم نمی خورد. کادیما با احزاب "کارگر"،"شاس" و "بازنشستگان" و "اسرائیل خانه ماست" دولت را تشکیل داده بود و عبارت بخش سیاسی در دستورالعمل‌های اساسی آن به این شکل بود: "مرزهای دائمی اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی دارای اکثریت یهودی طراحی شود و برای این کار از طریق مذاکره و توافق با فلسطینی ها تلاش شود"».

پس از آن در سال ۲۰۰۹، «دولت سی و دوم تحت رهبری لیکود و با احزاب کار، اسرائیل خانه ماست، شاس، "یهدوت هتوراة" و "خانه یهودی" تشکیل شد و این بار نیز واژه سرزمین اسرائیل در طرح اصلی ارائه شده، ظاهر نشد، بلکه تنها کلمه اسرائیل به چشم می‌خورد. اما در این دولت به عنوان دولت دوم بنیامین نتانیاهو، اعلام شد که دولت روند سیاسی را پیش خواهد برد و برای ارتقای صلح و حفظ امنیت اسرائیل تلاش خواهد کرد».

اما در سال ۲۰۱۳، زمانی که «دولت سی‌وسوم تشکیل شد، زیپی لیونی خواستار تصدی پست وزارت دادگستری و قرار گرفتن در راس مذاکرات با فلسطینی‌ها شد و به خواسته خود نیز رسید، این دولت که نتانیاهو نیز رهبری آن را بر عهده داشت احزاب "یش عتید" و "اسرائیل خانه ما" خانه یهودی و حزب "هتنوعاه" به رهبری لیونی را در خود جای داده بود».

به اعتقاد نگارنده، «عبارات موجود در طرح کلی ارائه شده دولت سی و سوم، نشان‌دهنده قدرت روزافزون حزب "صهیونیسم دینی" در داخل این دولت بود. "نفتالی بنت" با دوازده کرسی برای حزب "خانه یهودی" وارد کابینه شد.دستور العمل واضع بود: عموم یهودیان حق مسلمی برای داشتن یک کشور مستقل در سرزمین اسرائیل به عنوان سرزمین ملی و تاریخی خود دارند».

در ادامه این یادداشت آمده است: « با وجود آن‌که در این دولت بر حق عموم یهودیان برای داشتن یک کشور مستقل در سرزمین اسرائیل تاکید شد، خطوط کلی آن به صورت دوگانه‌ای بر "توافق" و "حل و فصل" با فلسطینی‌ها مبتنی بود و کلمه "صلح" همچنان در سیاستهای کلی آن دیده می‌شد».

بر اساس این گزارش، در طول سالهای کوتاه عمر کابینه سی‌وسوم رژیم صهیونیستی نیز، لیونی تلاش کرد تا به دنبال توافق صلح باشد، اما نتانیاهو نماینده شخصی خود «اسحاق مالهو» را در کنار وی قرار داد تا اطمینان حاصل کند که او فقط این هدف را بدون دستیابی به آن دنبال می کند!

در سال ۲۰۱۵، نتانیاهو با شرکای خود از «ما همه هستیم»، «خانه یهودی»، «شاس»، «یهودت هتوراة» و «اسرائیل خانه ماست» کابینه را تشکیل داد و رویکرد و طرح کلی آن نیز مانند کابینه سابق بود اما در سال ۲۰۱۹، رژیم صهیونیستی وارد یک تنش سیاسی و سخت‌ترین بحران تاریخ خود شد و پس از سه مبارزه انتخاباتی و آغاز شیوع کرونا، بنی گانتز، عضو کنست، در مارس ۲۰۲۰ شراکتی را که با یائیر لاپید در حزب "آبی و سفید" آغاز کرده بود، رها کرد و با قصد تصدی نخست‌وزیری چرخشی به کابینه تحت ریاست نتانیاهو پیوست.

بر اساس این یادداشت، طرح کلی این کابینه نشان‌دهنده وضعیت فوق‌العاده پزشکی و ترس از فروپاشی اقتصاد بود اما بخش‌هایی از آن به موضوع سیاسی اختصاص یافت و این بار نیز فرمول پذیرفته شده سابق، تدوین شد؛ با این اعتقاد که مردم یهود در یک کشور مستقل در «سرزمین اسرائیل» حق مسلمی دارند، دولت امنیت را تقویت کند، صلح را ترویج دهد و امنی شهروندان خود را تضمین کند.

اما در سال ۲۰۲۰، به نوشته تایمز آف اسرائیل، «در طرح کلی دولت دیگر وانمود نمی‌شود که قرار است سازش یا توافقی با طرف فلسینی صورت گیرد و از فلسطینی‌ها در یک جمله یا در نیم جمله نیز یادی نمی‌شود. وضعیت در طرح کلی دولت سی و ششم که "دولت تغییر" به رهبری نفتالی بنت و یائیر لاپید است نیز تغییر نمی‌کند و در اصول آن، این موضوع سیاسی تقریباً به‌طور کامل حذف می‌شود و تنها عبارت "پیگیری دائمی صلح" در آن باقی می‌ماند».

بر اساسا این یادداشت، مبنای تشکیل این کابینه بحران حاد سیاسی و چهار مبارزه انتخاباتی متوالی بود و احزاب تصمیم گرفتند بر روی موضوعاتی تمرکز کنند که توانسته‌اند به توافق برسند، در حالی که به طور کامل یک جناح در این کابینه مخالف بود به این معنا که می‌گفت هیچ راه حلی در خصوص مسئله فلسطین وجود ندارد. به این ترتیب بود که کابینه سی‌وهفتم رژیم صهیونیستی که روز پنجشنبه سوگند یاد کرد، تبدیل به ششمین کابینه نتانیاهو شد.

نویسنده تصریح می‌کند: «خطوط کلی دولت جدید این گونه است: عموم یهودیان حق انحصاری و غیرقابل انکار در تمام نقاط سرزمین اسرائیل دارند، و دولت برای تقویت و توسعه شهرک سازی در سراسر سرزمین اسرائیل تلاش خواهد کرد؛ در الجلیل، نقب، جولان و کرانه باختری. این دولت برای تحکیم صلح با همه همسایگانمان و در عین حال حفظ امنیت و منافع اسرائیل تلاش خواهد کرد».

نگارنده در تفسیر این بند می‌نویسد: «دولت راستگرای کنونی به جای استفاده از عبارت "یک کشور دارای حاکمیت در سرزمین اسرائیل"، از یک عبارت جدید استفاده کرده و آن حق انحصاری و مسلم در همه مناطق از سرزمین اسرائیل است و این یک تغییر چشمگیر و دراماتیک در اصطلاحات مورد استفاده [کابینه‌های صهیونیستی]، به شمار می‌رود».

وی افزود: «عبارت غیر قابل انکار تقریباً در همه خطوط طرح کلی وجود دارد، اما حق انحصاری و حضور آن در سراسر سرزمین اسرائیل از جمله تعاریف جدید است، همچنین شهرک‌سازی در همه مناطق از جمله کرانه باختری مورد تاکید قرار گرفته است».

بر این اساس، کابینه کنونی رژیم صهیونیستی که ماهیت آن اشغالگر است دیگر به صراحت اعلام می‌کند که حق انحصاری بر تمام مناطق سرزمین تاریخی فلسطین اشغالی را دارد و هیچ طرف دیگری در این سرزمین حق ندارد.

تایمز اسرائیل اذعان می‌کند که بندهای زیادی در توافقهای ائتلاف کنونی کابینه رژیم صهیونیستی وجود دارد که به تغییر ریشه‌ای در سیاست تل آویو در سرزمین فلسطین منجر می‌شود. به عنوان مثال، «بندی در برخی از توافقنامه‌ها گنجانده شده بود که تدوین و ترویج سیاستی را که به موجب آن حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری اجرا شود و حتی تعیین زمان و ارزیابی تمامی منافع ملی و بین المللی اسرائیل پیشنهاد می‌شد».

این سایت فاش کرد که «در بودجه نیز بندهایی از جمله واگذاری اختیارات مدیریت شهری و زیرساخت‌های کرانه باختری وجود دارد. هرچند که از عبارت الحاق استفاده نشده اما معنای ضمنی این بندها الحاق واقعی منطقه C به اسرائیل است».