به گزارش مشرق، طبق لایحه بودجه تسهیلات مالی خارجی در سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۰ میلیارد یورو بوده و در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی منوط به تضمین دولت ایران بوده وزیر اقتصاد مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ایران ضمانت نامه‌ها را به شورای اقتصاد ارائه کند.

شورای اقتصاد نیز مجاز است طرح‌های بخش دولتی که توجیه فنی، اقتصادی، مالی، محیط زیستی را داشته باشند و همچنین بخش‌های غیر دولتی را نیز پس از اخذ تضمین از بانک عامل اجرایی کند.