به گزارش مشرق، در جلسه امروز (چهارشنبه) ۲۸دیماه ۱۴۰۱ که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل شد، بررسی آئین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ادامه یافت و ماده ۱۳ و تبصره آن به تصویب رسید.
در این جلسه، اعضای مجمع پس از بحث و بررسی آخرین ماده آئین نامه نظارت مجمع در خصوص نحوه بررسی گزارش های ارسالی دستگاه ها تصویب کردند: « نسخه ای از دستور جلسات هیئت عالی نظارت که مرتبط با گزارش های ارسالی از دستگاه ها در خصوص اجرای سیاست های کلی باشد، قبل از طرح در جلسه در اختیار کمیسیون های تخصصی مرتبط مجمع قرار می گیرد. این کمیسیون ها ظرف مدت حداکثر یک ماه نظر خود را به صورت مکتوب برای طرح و تصمیم گیری در هیئت عالی نظارت ارائه می کنند. چنانچه کمیسیون ها گزارش خود را در موعد مقرر ارائه ننمایند موضوع مستقیماً در هیات عالی مطرح می گردد.»
همچنین با توجه به اینکه کمیسیون های تخصصی مجمع در تدوین و تنظیم و بازنگری سیاست های کلی فعالیت داشته اند، برای استفاده از نظرات کمیسیون ها در این هیئت، تبصره ماده ۱۳ مبنی بر اینکه« هیئت عالی نظارت علاوه بر موارد فوق می تواند بررسی عملکرد دستگاه های ذیربط در رابطه با اجرای سیاست های کلی در موضوعات معین را از کمیسیون های تخصصی مجمع درخواست نماید و همچنین کمیسیون های تخصصی می توانند نظرات خود را در موارد اجرای سیاست های کلی توسط دستگاهها به هیئت عالی نظارت ارسال کنند.» به تصویب اعضای مجمع رسید.
در ادامه جلسه، ماده ۱۴ آئین نامه نظارت که پیشتر در هیات عالی نظارت به تصویب رسیده بود، به بحث گذاشته شد و رای نیاورد.
در ادامه جلسه، اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ آئین نامه مجمع درباره دعوت از وزیر یا رئیس یا مسئول دستگاه مربوط و رئیس کمیسیون ذیربط برای حضور در مجلس در جلسات هیئت عالی نظارت به بحث گذاشته شد و عبارت «در موارد ضرورت» از مصوبه دوم آذر حذف شد.
در ابتدای این جلسه، با توجه به انصراف تعدادی از اعضای مجمع از عضویت در برخی کمیسیون های تخصصی و اهمیت حفظ نصاب جلسات کمیسیون ها، تغییراتی در اعضای سه کمیسیون «حقوقی و قضائی»، «اقتصادی، اداری و بازرگانی» و «زیربنایی و تولیدی» اعلام شد و با رای اکثریت اعضای مجمع، دکتر داود دانش جعفری به عضویت کمیسیون «حقوقی و قضائی» در آمد.
آئین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مشتمل بر ۱۳ ماده که امروز بررسی و تصویب نهایی آن با حضور سران قوای مقننه و قضاییه در مجمع پایان یافت، برای تایید و ابلاغ به حضور رهبر معظم انقلاب تقدیم می شود.
