به گزارش مشرق، وعده چند ماه پیش وزیران اقتصاد و صنعت مبنی بر فروش سهام مدیریتی ایران خودرو و ساپیا هنوز عملی نشده اما منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ و نقل وزارت صنعت شرایط واگذاری سهام این دو شرکت بورسی را به رئیس هیأت عامل ایدرو ابلاغ کرد تا شاید کور سویی از تحقق قول و قرار در کمتر از ۴۰ روز پایانی سال باشد!

براساس این گزارش، وی اعلام کرد: سیاست‌های مطرح در حوزه محصول، گروه مدیریتی، صادرات، استانداردهای زیست محیطی، ظرفیت تولید، واگذاری، رقابت پذیری و قیمت تمام شده محصولات، پیش شرط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی است.

طبق سیاست گذاری جدید وزارت صنعت، خودروساز باید بر مبنای استفاده از بن سازه (پلتفرم)‌های داخلی و یا خارجی باشد. همچنین خریدار باید ۷۰ درصد محصول را بر مبنای همکاری با یکی از دو خودروساز داخلی برای به‌کارگیری پلتفرم آنها و یا همکاری مشترک با یک خودروساز خارجی تولید کند.

میزان خودکفایی برای آغاز کار بیش از ۵۱ درصد باشد و زیرمجموعه‌های کلیدی محصول نیز باید جز اقلام بومی‌سازی شده و یا تأمین از سازندگانی باشد که دسترسی به آنها در همه شرایط سیاسی مقدور است. این اقلام ، قوای محرکه (موتور، گیربکس و سامانه تعلیق)، بدنه و مجموعه‌های حساس الکترونیکی هستند.

همچنین ۳۰ درصد سبد محصول می‌تواند شامل خودروهایی باشد که به‌صورت قطعات منفصله وارد می‌شود. البته در سیاست گذاری جدیدی که مصوب خواهد شد این خودروها شامل تعرفه‌ محصولاتی خواهد بود که به‌صورت کامل وارد می‌شوند.

تسلط بر روی کسب و کار خودرویی، مالی و اقتصادی، فناوری محصول، فرآیندهای تولید خودرو و ارتباطات بین‌المللی از جمله صلاحیت‌های حرفه‌ای گروه مدیریتی خریداران بوده که باید به تأیید وزارت صنعت برسد.

علاوه بر این باید طی سه سال از آغاز تولید، میزان صادرات محصول به ۲۰ درصد برسد و استاندارد مصرف سوخت سبد محصول تولیدی به کمتر از ٥ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر رعایت شود. ایران خودرو و سایپا پس از واگذاری لازم است طی یک سال به ۸۰ درصد ظرفیت اسمی سایت تولید برسند و تا ده سال امکان واگذاری و فروش اراضی متعلق به سایت‌های تولید را ندارند و تنها پس از این مدت و تحقق شرایط اعلامی، زمین‌ها به مالکیت قطعی درخواهد آمد.

همچنین سه سال پس از واگذاری ضروری است محصولات خودروسازان قابلیت رقابت با محصولات خارجی را داشته باشند تا در اثر کاهش تعرفه واردات، قادر به تداوم تولید شوند.

با اجرای این سیاست‌ها، خصوصی‌سازی خودروسازهای بزرگ مصادف با ارتقا ارزش افزوده و اشتغال دانش‌بنیان این صنعت باشد.

منبع:بورس پرس