به گزارش مشرق، ابراهیم بهادرانی در رابطه با مولدسازی اموال دولتی، اظهار کرد: معنی مولدسازی؛ واگذاری اموال دولت به مردم است، ما در این چهل سال به این نتیجه رسیدیم که مدیریت دولتی جواب درست و صحیحی به ما نمیدهد بنابراین باید اموال دولت را به بخش خصوصی واگذار کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه واگذاری اموال به بخش خصوصی کار درستی است و نباید به آن شک کرد، گفت: بخش خصوصی مدیریت و مالکیت آن یکی است و به تبع آن میزان دلسوزی مدیر خصوصی از مدیر دولتی بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه دولت باید در مسیر چابکسازی قرار گیرد، اعلام کرد: این یک اصل در اقتصاد است که دولتی میتواند به رشد اقتصادی دست یابد که میزان مشارکت مردم در امور اقتصادی را افزایش دهد.
اثرات کوتاهمدت مولدسازی چیست؟
بهادرانی یکی از ثمرات این مصوبه را رفع کسری بودجه دولت دانست و در این رابطه تصریح کرد: دولت با فروش داراییهای خود به جذب نقدینگی در جامعه کمک میکند و میتواند در پی آن تورم را کنترل کند. این امر موجب سرمایهگذاری مفید مردم در این بخش میشود.
این کارشناس اقتصادی همچنین یکی دیگر از ثمرات این طرح را رفع نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: کاهش استقراض و پایه پولی موجب رشد اقتصادی کشور خواهد شد. هدف دولت ایجاد رفاه در پی رشد اقتصادی برای مردم است. زمانی که واگذاریها انجام شود بهرهوری نیز افزایش مییابد.
افزایش بهرهوری از اثرات میانمدت و بلندمدت است
وی با اشاره به اینکه دولت باید از سرمایهگذاریهای گذشته جهت افزایش بهرهوری استفاده کند، تصریح کرد: متاسفانه در ۱۰ سال گذشته امکان بهرهوری از این بخش صفر بوده است.
بهادرانی با اشاره به اینکه شرایط واگذاری نیز باید ضابطهمند باشد و اهلیت افراد در انجام واگذاریها در درجه اول قرار گیرد، گفت: دست سازمانهای متولی باید باز باشد تا بتواند اموال را به افراد ذیصلاح که توانایی افزایش بهرهوری، رشد تولید و اشتغال کشور را دارند، واگذار کنند.
در این مسیر دولت باید متعهد شود شرایط را به گونهای برای بخش خصوصی فراهم کند که بتوانند در مسیر درست قرار گیرند.
وی در پایان با اشاره به اینکه در زمان واگذاری باید پیشبینیهای لازم صورت گیرد، تاکید کرد: باید افرادی که واگذاری به آنها انجام میشود از نظر ضابطهها نیز ایمن باشند.