به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: عباس آخوندی در روزنامه زنجیره‌ای اعتماد نوشت: در پی اعتراضات ۱۰۰ روزه اخیر در ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ شاهد حضور گسترده مردم در راهپیمایی بودیم. در عین حال، آقای مهندس موسوی در بیانیه خود خواهان «برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید» شده و آقای سید محمد خاتمی می‌گوید که «امروز نمی‌دانیم آیا باید به خاطر پیروزی انقلاب جشن بگیریم و خوشحال باشیم یا آنکه به خاطر انحرافی که در مسیر آن ایجاد شده عزادار باشیم؟»

وی در ادامه می‌نویسد: «شاید نخستین‌باری که نامزدهای وابسته به نهضت آزادی و جاما ردصلاحیت شدند در انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان بود. هر چند این موضوع در آن زمان مورد اعتراض وزارت کشور تحت عنوان دخالت نظارت در حوزه اجرا قرار گرفت، لیکن شورای نگهبان بدان توجه نکرد. بعدها همین موضع به صورت رسمی و با تبلیغات فراوان از سوی قوه مجریه که آن زمان در اختیار گروه‌های چپ بود پی گرفته شد. در روز ۳۰/آبان/۱۳۶۶ مرحوم حجت الاسلام محتشمی‌پور، وزیر کشور وقت نامه‌ای به محضر امام (ره) می‌نویسد و پس از ذکر فصل مشبعی از سوءنیت‌ها و مخالفت‌های رسمی این گروه با مواضع رسمی جمهوری اسلامی از جمله مخالفت آنان با ادامه جنگ و ولایت مطلقه فقیه، راجع به عدم تایید صلاحیت نامزدی‌شان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی استفسار می‌کند و تایید ایشان را دریافت می‌کند؛ و این مبنایی برای جلوگیری از فعالیت‌های یک جمعیت فعال و موثر در جریان انقلاب اسلامی شد. هنوز که هنوز است کمتر سیاستمداری در سطح حاکمیت به این موضوع ایراد کرده است. ولی اغلب به ردصلاحیت گسترده داوطلبان از طیف‌های اصلاح‌طلب و اخیرا اصولگرایان مدنی از سوی شورای نگهبان شکوه می‌کنند. آیا آنچه شورای نگهبان تحت عنوان «نظارت استصوابی» می‌کند متفاوت از ماهیت کاری است که مرحوم محتشمی‌پور انجام داد؟ قبول کنیم که اشتباه کردیم. این به انصاف نزدیک‌تر است. سیاستمداران رسمی و نزدیک به قدرت در ایران در چاهی افتادند که پیش از آن خودشان برای دیگران کنده بودند. حال اینکه اساسا ورود دولت به مفهوم عام آن اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و شورای نگهبان به امر بررسی صلاحیت به صورت کیفی و اعمال نظر، سلیقه شخصی یا تشخیص فردی آشکارا موجب سلب حق اعزام نماینده از سوی ملت به مراکز حکمروایی می‌شود و موضوع امکان نمایندگی در اننخابات را با چالش مواجه می‌سازد».

چنان که پیداست، شروع نوشته عباس آخوندی کاملاً مخدوش و مغشوش است، چه این که او از یک سو بر مواضع موسوی و خاتمی و اغتشاشگران اشاره می‌کند و این که خاتمی گفته نمی‌داند به خاطر پیروزی انقلاب جشن بگیرد یا عزادار انحراف انقلاب باشد(!) و از سوی دیگر به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و جشن پیروزی انقلاب اقرار می‌کند.

آقای آخوندی ظاهراً اصرار دارد روش پوشیدن کت و پیژامه با هم را به اجرا بگذارد وگرنه قبل از هر کسی می‌داند که جمع نقیضین محال است و نمی‌شود هم ‌سنگ براندازان بایکوت شده از سوی مردم را بر سینه زد و هم عظمت حضور ملت ایران برای دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی اقرار کرد. بر همین مبنا، امکان جمع سیره امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار و رهبر انقلاب اسلامی، ‌ با گروهک‌های اتحادطلبی مانند نهضت آزادی که اسناد خیانت و جاسوسی سران آنها در سفارت آمریکا کشف و منتشر شد، ‌ وجود ندارد.

نکته بعدی این که آقای آخوندی از متهمان اصلی بی‌اعتنایی به مطالبات مشروع مردم (از جمله در بخش ساخت مسکن و مهار تورم این حوزه) است و بنابراین نمی‌تواند ژست مدعی‌العمومی در حوزه جمهوریت و مردم‌سالاری به خود بگیرد. ۷ برابر شدن قیمت مسکن و توقف تولید و کاهش اشتغال در این بخش، از جمله شاهکارهای مدیریتی آقای آخوندی است که اکنون ادای افراد نظریه‌پرداز را درمی‌آورد. وی همچنین از اعضای فعال ستاد موسوی در سال ۸۸ بود؛ نامزدی که شورش اشرافیت علیه جمهوریت را کلید زد. از این جهت نیز، وی و امثال وی، کمترین اهلیتی درباره سخن گفتن پیرامون انتخابات و جمهوریت ندارند.

با این اوصاف به نظر می‌رسد اگر به هنگام بررسی وی برای وزارت راه و شهرسازی، ‌ نمایندگان مجلس وقت دقت و ملاحظه قانونی به خرج می‌دادند و او را برای وزارت تأیید نمی‌کردند، آن فاصله اقتصادی در بخش مسکن هم رخ نمی‌داد.