به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۸ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند که در آن آمده بود، شهرداریهای شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت موظفند بابت صدور هر فقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری، دو درصد (۲%) علاوه بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس ضمن مخالفت با افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی، گفت: هرگونه افزایش در این زمینه به افزایش قیمت مسکن، اجاره بها حتماً در سال ۱۴۰۲ تأثیرگذار خواهد بود.
وی بیان کرد: ما در مجلس نباید کارهایی منجر به افزایش قیمتها انجام دهیم و به افزایش قیمتها دامن بزنیم. اجازه ندهیم که بگویند افزایش قیمتها از سوی مجلس بوده است.