به گزارش مشرق، حسین علی اکبری نایب رئیس دوم اتاق اصناف و رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان باتری و خدمات برق تخصصی خودرو تهران گفت: درخواست ما این بود که واحدهای صنفی به هیچ عنوان ملزم به ارائه باتری فرسوده هنگام خرید باتری نو از کارخانه نباشند. یعنی کارخانه بابت قیمت تمام شده باتری پول دریافت کند و این نباشد که واحد صنفی را ملزم به ارائه باتری فرسوده کند.
او ادامه داد: متاسفانه برخی کارخانهها برای کسب منافع خود با قیمت باتری فرسوده بازی میکردند که سازمان حمایت طی نامهای به انجمن تولیدکنندگان باتری ابلاغ کرده که هیچ یک از تولیدکنندگان حق ندارند واگذاری باتری نو را در قبال عرضه باتری فرسوده قرار بدهند.
علی اکبری گفت: ما در جلسه با سازمان حمایت اعلام کرده ایم که اصولا ارتباطی بین خرید باتری و الزام به دریافت باتری فرسوده وجود ندارد. باتری ساز باید بر اساس قیمت تمام شده باتری را عرضه کند و مواد اولیه را از طریق واردات یا خرید از ضایعاتیها تامین کند و نباید به واحدهای صنفی خسارت وارد شود.
نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران مرجع قیمت گذاری باتری سازمان حمایت برشمرد و گفت: قرار است اعلام کنیم که از ابتدای سال تاکنون نرخ باتری چند درصد رشد داشته و چقدر از این افزایش نرخ با تایید سازمان حمایت انجام شده است. در قیمت باتری ما به عنوان توزیع کننده نقشی نداریم و این تولیدکننده است که باید درخواست افزایش نرخ باتری را مطرح و سازمان حمایت بر اساس آنالیز موافق یا مخالف افزایش قیمت باشد. اما برخی کارخانهها بدون دریافت مجوز قیمت باتری را افزایش داده اند.