به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه اعتماد با انتشار این خبر، اعتراف کرد که اغتشاشات تاثیر منفی در وضعیت اقتصادی کشور داشته و فروکش کردن آن، موجب بهبود مجدد شاخص‌ها شده است.

این روزنامه نوشت: شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران که از شهریورماه امسال و پس از ناآرامی‌ها وارد یک دوره رکودی شدید شده بود، در بهمن‌ماه عدد ۵۱/۳۵ محاسبه شده و فعالیت شرکت‌ها برخلاف دی‌ماه، طبق روال پایان سال در بهمن‌ماه رشد داشته است. در این ماه همه مولفه‌های اصلی غیر از میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه با لوازم خریداری شده، سایر شاخص‌ها بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن‌ماه (۵۳/۵۴) محاسبه شده و در مقایسه با رکود شدید دی‌ماه شاخص رشد داشته و به بیشترین مقدار ۸ ماهه خود رسیده است. اگرچه فعالیت‌ها در بخش ساختمان با کاهش همراه بوده، اما در پایان سال به‌ویژه در بخش صنعت بهبود در فعالیت‌ها مشاهده شده است.

این روزنامه می‌افزاید: شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۵۵.۹۷) کماکان پیش‌بینی خوش‌بینانه کسب‌وکارها در ماه آینده را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در بهمن‌ماه عدد ۵۷.۳۹ به دست آمده است. به تعبیر دیگر بیشترین میزان ۸ ماهه اخیر را ثبت کرده. این آمار نشان می‌دهند، فعالیت‌های بخش صنعت برخلاف رکود شدیدی که در ماه گذشته تجربه کردند؛ وضعیت مطلوب‌تری دارند. هرچند به عقیده فعالان اقتصادی نرخ رشد شامخ مطابق با انتظارات پایان سال و مانند بهمن‌ماه هر سال نبوده است. در میان مولفه‌های اصلی بخش صنعت، ‌غیر از موجودی مواد اولیه که با کاهش شدید همراه بوده، سایر مولفه‌های اصلی نسبت به دی افزایش داشته‌اند.

طبق گزارش موجود شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در بهمن‌ماه ۵۸.۷۳ است که این عدد نشان‌دهنده بهبود فعالیت‌های تولیدات صنعتی است و برخلاف ماه گذشته که یکی از شدیدترین رکودها برای تولید ثبت شده بود، در این ماه تولید به بالاترین مقدار ۸ ماهه اخیر رسیده است. اگرچه به اعتقاد فعالان اقتصادی میزان رشد تولید با توجه به پایان سال، کمتر از انتظار است.

در این مقطع شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان ۶۳.۱۴ اعلام شده که یکی از بیشترین مقادیر خود از اسفند ۹۷ (غیر از اردیبهشت هر سال) را ثبت کرده است. از یک‌سو بهبود تقاضا در مقایسه با کاهش بسیار شدیدی که در ماه قبل داشته و از سوی دیگر به‌دلیل انتظارات تورمی ناشی از جهش ارز برای طرف تقاضا در ماه‌های آینده باعث شده تا اکثر شرکت‌ها با افزایش تقاضا روبه‌رو باشند.

در این دوره شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز ۵۳.۴۵ است که بیانگر بهبود تولید با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل است. در این مقطع شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی به بالاترین مقدار ۵ ماهه اخیر رسیده است.