به گزارش مشرق، کاهش نرخ دلار تا آن‌جا پیش رفت که روز شنبه ۲۰ اسفندماه، نرخ خرید دلار در صرافی ملی ایران ۴۴هزار و ۴۵۱ تومان و نرخ فروش نیز ۴۴‌هزارو۹۰۰ تومان ثبت شد و باز هم خریداری نداشت.

در بازار متشکل معاملات ارز ایران نیز نرخ اسکناس دلار ۴۱‌هزارو ۲۳۴ تومان، نرخ اسکناس یورو ۴۳‌هزارو ۹۴۵ تومان و اسکناس درهم ۱۱‌هزارو ۲۲۸ تومان ثبت شد، البته به گفته مجید حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین بناست روند کاهشی قیمت دلار استمرار داشته باشد.

پیام توئیتری حریری که گفته بود «هر چه دلار ذخیره کردید بریزید بازار، یکی از توافقات پکن سرازیر شدن درهم از طرف اماراته که از یک‌شنبه کلید می‌خوره»، واکنش‌های زیادی در پی داشته است. اشاره حریری به نقش درهم در کاهش قیمت دلار در حالی است که کمیسیون اقتصادی در بخشی از گزارش ارزی اخیر خود «عدم‌انطباق نقشه ارزی- تجاری کشور و ضربه‌پذیری کشور از محل درهم» را یکی از مسائل و چالش‌های پیش روی بازار اسکناس و حواله ارز دانسته و تأکید کرده بود: طبق آمار گمرک، در هفت ماهه سال جاری، بیش از ۸ میلیارد دلار ارزش واردات از چین بوده که سهم قطعات منفصله وسایل نقلیه بیش از یک‌میلیارد دلار است.

با وجود سهم بالای واردات از چین، بسیاری از کانال‌های تأمین ارز، همچنان از محل درهم است. با وجود نقش محوری بانک مرکزی در نحوه تشکیل سبد ارزی کشور، این نهاد نقشی در نحوه فروش نفت، به عنوان مهم‌ترین منبع تشکیل‌دهنده سبد ارزی کشور ندارد و با توسل به مازاد عرضه در نیما، چالش‌برانگیز شدن افزایش نرخ حواله را انکار می‌کند. این مازاد عرضه می‌تواند مربوط به عرضه ارزهای بی‌کیفیت (انتقال با هزینه بالا) باشد و اساساً با وجود ناهمگنی شدید بین کیفیت ارزها، اتکا به مازاد عرضه در نیما می‌تواند گمراه‌کننده باشد. به دولت توصیه می‌شود به جای اتکا به مازاد عرضه در نیما، مازاد یا کسری در عرضه درهم را مدنظر قرار دهد تا از بروز شوک جلوگیری کند.

اما فارغ از ریزش قیمت دلار که از کانال ۶۰ هزار تومان به کانال ۴۴‌هزار تومان رسیده، این سؤال اساسی مطرح است که روند کاهشی قیمت ارز تا کجا استمرار خواهد یافت و آیا در نقطه توقف، ثبات خواهد یافت یا ساختار اقتصادی و عوامل رفتاری مانع از چنین ثباتی خواهد شد؟ ارز که به دلایل متعدد از جمله نوع نگاه مسئولان اقتصادی چند دهه گذشته، به لنگر اقتصاد کشور تبدیل شده است، یکی از متغیرهای اصلی این روزهای اقتصاد به شمار می‌رود و به انحای مختلف بر سایر متغیرهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد، به همین دلیل فرازوفرود قیمت ارز از جمله دلار نسبت مستقیمی با زندگی مردم دارد، چه آن‌هایی که به صورت مستقیم نیاز ارزی دارند و چه آن‌هایی که غیرمستقیم متأثر از شوک‌های ارزی می‌شوند.

معمولاً «دخالت دولت»‌ها را یکی از عوامل منفی مؤثر بر بازار ارز تلقی می‌کنند و حتی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در بخش پیشنهادات اصلاحی خود برای مدیریت بازار ارز، به «تمرکز تصمیم‌گیری، اختیارات و مسئولیت‌ها در خصوص مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی و عدم‌تحمیل اقدامات دستوری از سوی دولت مانند تعیین سقف نرخ ارز در معاملات رسمی» تأکید کرده است. قانونگذار نیز در بند «ت» ماده ۲۰ قانون «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» تأکید کرده است: «در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است.

دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می‌شود.» به زعم کمیسیون اقتصادی مجلس، این ماده بر لزوم تعدیل نرخ اسمی ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی تصریح دارد که به معنی تثبیت نرخ حقیقی به جای تثبیت نرخ اسمی ارز است و این رویکرد نسبت به نرخ ارز موجب شده است تا در عمل شاهد تکرار تجربه مصائب و مفاسد ارز ترجیحی مشابه ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی، عرضه سنگین، بی‌قاعده و منفعلانه اسکناس، تعیین دستوری نرخ نیمایی و ایجاد چالش برای صادرکنندگان باشیم.

این در حالی است که بانک مرکزی هدف از راه اندازی مرکز مبادلات طلاوارز را «ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا عنوان کرده است که ابزارسازی و نهادسازی در بازارهای ارز و طلا و تقویت و بهینه‌سازی حداکثری زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را دنبال خواهد کرد. با این حال عده‌ای نیز معتقدند متغیرهای مؤثر بازار ارز صرفاً اقتصادی نیست و نباید از رویدادهای سیاسی و اجتماعی غافل شد که در قالب عوامل رفتاری از جمله «انتظارات تورمی» قابل تحلیل است. از طرفی نباید فراموش کنیم کشور درگیر یک جنگ سخت اقتصادی است و طبعاً استفاده از ابزار «بازار ارز» جذابیت کارایی برای رقیب است، بنابراین ورود دولت به بازار ارز نباید صرفاً دخالت تلقی شود بلکه نوعی تنظیم‌گری به شمار می‌رود.

کاهش قیمت دلار تا کجا؟

حبیب حسنی، کارشناس اقتصادی درباره وضعیت فعلی بازار ارز به «جوان» می‌گوید: «طبعاً تحلیل بازار ارز و پیش‌بینی آن به متغیرهای مؤثر متعددی وابسته است که نباید به آن‌ها بی‌توجهی کرد، اما با در نظر گرفتن رویدادهای اخیر و روندیابی وضعیت روزهای گذشته، می‌توان یک کف برای قیمت دلار در نظر گرفت. اعداد مختلفی برای این کف پیش‌بینی شده است، به طوری که ارقام ۳۶ و ۳۸ و ۴۲ و ۴۵‌هزار تومان پیش‌بینی شده است.» وی می‌افزاید: «وقتی قیمت دلار سیر صعودی داشت، دو سقف ۵۵ و ۶۰‌هزار تومان پیش‌بینی شده بود که اتفاقاً به وقتی که به نقطه ۶‌هزارتومان رسید، برگشت و حوالی ۵۵‌هزار تومان در نوسان بود.

حالا هم کف ۴۵ هزار تومان پیش‌بینی شده است و به نظر می‌رسد تا همین حوالی می‌توانیم انتظار ریزش داشته باشیم.» این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح می‌کند: «با اعلام خبر توافق ایران و عربستان، شاهد ریزش قیمت دلار شدیم، اما نکته این است که تتر (Tether) که به واسطه دلار پشتیبانی می‌شود، ریزش چندانی نداشت. از این جهت به نظر می‌رسد ریزش فعلی قیمت دلار بیشتر از عوامل رفتاری پیروی می‌کند و احتمالاً قیمت واقعی دلار اجازه ریزش تا بیش از کانال ۴۵‌هزار تومان را ندهد.»، اما برخی کارشناسان دیگر کف دلار را خیلی پایین‌تر پیش‌بینی می‌کنند.

نقش مرکز مبادله در کاهش قیمت دلار

کامران ندری دیگر کارشناس اقتصادی گفته است: «بانک مرکزی با ایجاد این مرکز شرایطی را فراهم کرد که حواله‌جات ارزی با نرخ‌هایی نزدیک به بازار انجام شود که همین مسئله انگیزه را برای عرضه ارز به بازار از سوی فعالان اقتصادی افزایش داد. در حال حاضر تنها کالاهای اساسی با نرخ ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان تأمین ارز می‌شود که این مسئله می‌تواند روی کاهش قیمت دلار تأثیر داشته باشد.»

به گفته وی، عامل دوم کاهش قیمت در بازار ارز برخی تحولات سیاسی و بین‌المللی در هفته‌های اخیر مانند توافق ایران با آژانس و توافق روز گذشته با عربستان سعودی است که توانست روی انتظارات روانی مردم تأثیر مثبت داشته باشد. جهشی که در هفته‌های گذشته اتفاق افتاد، ناپایدار بود و پیش‌بینی می‌شد که با اصلاح برخی سیاست‌ها بتوان شاهد کاهش قیمت ارز بود. پیش‌بینی کاهش بیشتر قیمت ارز وجود دارد، هر چند مقاومت‌ها برای کاهش قیمت دلار زیر ۴۵‌هزار تومان بیشتر می‌شود، ولی می‌توان انتظار داشت قیمت دلار تا نزدیک ۴۰‌هزار تومان کاهش قیمت کند.»

جان کلام

به نظر می‌رسد حاکمیت با خنثی کردن توطئه آشوب پاییز، با قدرت بیشتری در مسیر رفع مشکلات اقتصادی گام برمی‌دارد و ارائه بسته ارزی جدید، بازگرداندن ثبات نسبی به بازار ارز و بهبود روابط سیاست خارجی از جمله احیای روابط با عربستان با میدانداری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در راستای تلاش برای حل گره‌های معیشتی قابل تحلیل است.

منبع: روزنامه جوان