*******

روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۱ فروردین با تیترهای تصویب کلیات یک لایحه در جهت تکریم بانوان، حمله به سرزمین‌های اشغالی از فلسطین و سوریه تا لبنان و عراق و نیز همکاری ایران و روسیه با هدف کاهش سلطه دلار در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

روز گذشته کلیات گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار امروز در مجلس و با رای موافق ۱۹۰ نماینده به تصویب رسید؛ پیش از این نمایندگان یک فوریت این لایحه را در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تصویب کرده بودند.

تصویب این لایحه مورد توجه بسیاری از روزنامه‌ها قرار گرفته است، نکته جالب آن‌که بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب که در اغتشاشات پاییزی تبدل به بولتن آشوب با شعار زن، زندگی و آزادی شده بودند، اخبار مرتبط با تصویب این لایحه را به صورت کامل سانسور خبری کرده‌اند، به نظر می‌رسد که بعد از آزادی محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران از زندان، مدافعان زن‌کشی دل خوشی از یک لایحه حمایتی از بانوان ندارند!

روزنامه با ژستی منتقدانه درباره این لایحه نوشته است:

در این لایحه همه مطالبات زنان در زمینه مقابله با خشونت از طریق تصویب این لایحه پاسخ داده نمی‌شود. این لایحه تنها آغازی بر بحث تامین امنیت زنان در برابر خشونت است. لایحه‌ای که از دولت دوازدهم به مجلس ارسال شد. البته مجلس یازدهم عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تغییر داد. در واقع در لایحه جدید واژه «خشونت» حذف شده است؛ واژه‌ای که یک بحث عام و معنایی جامع‌تر و بین‌المللی‌تر دارد به سوءرفتار تقلیل داده شده است. سوءرفتار، بیشتر در حوزه مباحث فردی و رفتاری کاربرد دارد و معنایی جامع و عام ندارد. این تقلیل نشان می‌دهد که این لایحه نمی‌تواند جامع باشد. صرفا لایحه‌ای است که می‌توان آن را شروعی بر تامین امنیت زنان فرض کرد و نه بیشتر!

روزنامه شرق نیز تصویب کلیات لایحه امنیت زنان را تنها از زاویه سیاسی و انتخاباتی مورد بررسی قرار داده و می‌نویسد:

به‌هرحال دیروز بعد از ۱۲ سال بالاخره طلسم لایحه منع خشونت علیه زنان که اکنون با نام لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار شناخته می‌شود، در دستور کار قرار گرفت. البته نمایندگان مجلس به دلیل طولانی‌شدن زمان بررسی لایحه مذکور، طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را ارائه دادند که در دی‌ماه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در نهایت این لایحه تحت عنوان «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به مجلس رسید و در ۲۹ دی ۱۴۰۰ یک‌فوریت آن در صحن مجلس به تصویب رسید.

شرق نوشته است:

این لایحه از مجلس نهم تا یازدهم به طور جدی پیگیری شد و فراکسیون زنان و کمیسیون اجتماعی با حضور کارشناسان، متخصصان و مسئولان مربوطه آن را از ابعاد مختلف بررسی کردند. در این مدت، اختلاف‌نظرهای مختلفی درباره مفاد این لایحه وجود داشت، کمااینکه تغییر عنوان آن از «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار» گواهی بر این ادعاست.

روزنامه فرهیختگان احیای حقوق زنان را یک گام به جلو خوانده و نوشته است:

این لایحه در پاسخ به مطالبه رهبر انقلاب در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی که در دی ماه ۱۳۹۰ برگزار شده بود، توسط دولت دهم طراحی شد. پس از آن به مدت هشت سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ماند و نهایتا در اواخر دولت دوازدهم تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به مجلس رسید و در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ یک فوریت آن در صحن مجلس به تصویب رسید. در طی این مدت نمایندگان مجلس به دلیل ایرادات وارد به لایحه و طولانی شدن زمان بررسی لایحه مذکور، طرح «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» را ارائه داده بودند که در دی‌ماه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

روزنامه وطن امروز هم از رأی به‌یادماندنی برای بانوان خبر داده و می‌نویسد:

در لایحه‌ اولیه ارتقای امنیت زنان که به مجلس رسید و در اختیار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت، سعی شده بود با تشدید مجازات‌ها و غلبه رویکرد کیفری از زن حمایت شود اما این موضوع در مجلس با کار کارشناسی مورد موشکافی دقیق قرار گرفت و سعی شد چنین رویکردی را به رویکرد ترمیمی و حل مساله تغییر دهیم تا به جای تمرکز صرف بر تشدید مجازات‌ها، مداخلات پیشگیرانه، حمایتی و در موارد حاد کیفری در این زمینه تعریف شود.

این روزنامه در ادامه نوشته است:

با تغییر رویکرد این لایحه درواقع حمایت از زنان در کنار حفظ نهاد خانواده مدنظر قرار گرفت. ضمن آنکه رهبر معظم انقلاب بارها به ضرورت توجه به جلوگیری از ظلم به زن در محیط‌های گوناگون از جمله کانون خانواده و ضرورت حمایت قانونی از آنها تاکید کرده‌اند، بنابراین در این لایحه سعی کردیم چنین حمایتی را برای زنان فراهم کنیم تا حمایت قانونگذار از زن در برابر ظلم، به معنای نفی خانواده یا اضمحلال خانواده نباشد، بلکه نشان‌دهنده ارزش و اهمیتی باشد که قانون‌گذار برای زن در محیط خانواده و جامعه قائل است.

گزارش جدید از آوار برداری اقتصادی دولت

درحالی که دولت سیزدهم دومین بودجه تدوینی خود در سال جاری را اجرا می کند، عملکرد نخستین بودجه تدوینی آن یعنی بودجه ۱۴۰۱ نشان از میزان تحقق بالایی در درآمدها دارد، به طوری که براساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سال گذشته ۹۷ درصد منابع بودجه محقق شده که رقم بالایی محسوب می‌شود؛ رقمی که با توجه به حساسیت‌های دولت دربودجه‌ریزی پیش‌بینی می‌شود در بودجه سال جاری نیز تکرار شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تحقق ۹۷ درصدی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و اعلام کرد که در سال گذشته ۳۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شد که تحقق ۱۲۰ درصدی داشت. سید مسعود میرکاظمی روزگذشته در جمع خبرنگاران در مورد عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۱، اظهار داشت: دولت سیزدهم کشور را در وضعیت مناسبی تحویل نگرفت. کشور با بدهی سنگین، فوتی‌های کرونا و رشد اقتصادی ۰، ۴ درصد در دولت قبل و تورم ۵۰ درصدی مواجه بود.

پس از ارائه این گزارش برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب برای تحت تاثیر قرار دادن فضای رسانه‌ای هجمه به دولت را آغاز کرده‌اند!

روزنامه سازندگی نوشته است:

سیاست‌های مسعود میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه موجب شده که او دو دسته مخالف داشته باشد، یکی نمایندگان مجلس و دیگری دستگاه‌های بخشی در درون دولت. مخالفت دستگاه‌های بخشی به دلیل توزیع اعتبارات زیرمجموعه‌ها و نمایندگان مجلس نیز برای تخصیص بودجه در حوزه‌های انتخابیه. از سوی دیگر ظاهرا رئیس سازمان برنامه دچار یک نوع بیماری نقص ایمنی است که موجب شده با حادشدن دوره بیماری شایعه استعفا قوت بگیرد و برخی همین موضوع را عامل کناره‌گیری او می‌دانند. که این ادعا از سوی برخی اقتصاددانان مورد تردید قرار گرفت.

روزنامه کیهان در پاسخ به سفیدسلزی اصلاح‌طلبان نوشته است:

ظاهراً این روزها برخی سیاستمداران دولت تدبیر و امید بروز نوسانات اقتصادی را فرصت مغتنمی می‌دانند تا از عملکرد اقتصاد خود دفاع کنند، چه‌بسا اندکی از سیاهی کارنامه آنها به فراموشی سپرده شود. شاید این افراد فکر می‌کنند حافظه تاریخی مردم بیش از یک سال را به‌خاطر نمی‌آورد، حال ‌آنکه مردم آوار اقتصادی که دولت قبل بر سر مردم خراب کرد را با گوشت و پوست خود لمس کرده و آن را فراموش نخواهند کرد.

در ادامه این گزارش آمده است:

روحانی آنچنان از مدیریت اقتصادی دولت خود یاد کرده که اگر فردی در این کشور زندگی نکرده و یا از آنچه در دهه ۹۰ بر اقتصاد کشور گذشته بی‌اطلاع باشد، فکر می‌کند دوره‌ای درخشان در تاریخ مدیریت اقتصادی ایران رقم خورده است و انگارنه‌انگار روحانی دلار را ۳۷۰۰ تومان تحویل گرفت و بالای ۲۷ هزار تومان (افزایش هشتصد درصدی) تحویل داد و در اتفاقی بی‌سابقه، تورم ۱۲ ماهه طی سه سال متوالی بالای ۴۰ درصد قرار گرفت و تورم نقطه‌به‌نقطه رکورد تاریخی ۶۰ درصد را ثبت کرد.

روزنامه جوان نیز در ستون اخبار ویژه خود در تیتری با عنوان مطالبات اقتصادی مردم رفراندوم نمی‌خواهد می‌نویسد:

روحانی و دوستان حلقه نزدیکش همواره طی دوران هشت ساله دولت اعتدال بیش از آنکه بر کارآمدی و ظرفیت‌های داخلی توجه داشته باشند به برجام (در بعد سیاست خارجی) و رفراندوم (در بعد سیاست داخلی) تأکید داشتند. تأکیدی بیمارگونه که البته اثرات خود را هم بر معیشت مردم و اقتصاد ایران گذاشت، رشد اقتصادی را کاهش داد و فجایعی مثل بی آبرویی در ماجرای بی‌دستاوردی برجام را پدید آورد.
چه حاجت به رفراندوم هنگامی که همه می‌دانیم مطالبه عقلانی مردم در اقتصاد کاهش تورم است، در سیاست داخلی ایجاد اتحاد برای کارآمدی و در سیاست خارجی هم تعامل سازنده و عزتمندی ملی برای ایران. روحانی یا این سه مطالبه معقول مردم را نمی‌داند که خواستار برگزاری رفراندوم می‌شود یا می‌داند و قصد دارد با این حرف‌ها زمینه بازگشت خود و دوستانش به عرصه اجرایی کشور را هموار کند.

روزنامه ایران نیز در پاسخ به واعظی رئیس‌ دفر روحانی نوشته است:

دولت قبل نه‌تنها خزانه را خالی تحویل داد؛ بلکه خزانه منفی بود و دولت سیزدهم در حال پرداخت بدهی و خرج‌های دولت قبل است. میرکاظمی اظهار کرد: نمی‌دانم تخصص ایشان چیست که در مورد بودجه اظهارنظر می‌کنند، زیرا برخی افراد سیاسی، فکر می‌کنند که در مورد همه چیز باید نظر بدهند.
وی افزود: واقعیت چیز دیگری می‌گوید و ای‌ کاش خزانه صرفاً خالی بود؛ در حالی که اصلاً منفی بود. دولت اعتدال در هشت سال ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان مصرف کرده که بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه بالا آورده بود و اسناد آن وجود دارد.
ارقام این بدهی‌ها وجود دارد و بهتر است مرداد ۹۲ را با مرداد ۱۴۰۰ مقایسه کنند که دولت را در چه شرایطی تحویل گرفتند و چگونه تحویل دادند!