سرویس سیاست مشرق- اوایل اردیبهشت‌ماه درست چند روز قبل از آنکه استیضاح وزیر صمت در مجلس به صحن برسد یکی از نمایندگان مجلس مدعی دریافت ۷۰ خودرو شاسی‌بلند توسط برخی نمایندگان شد، علیرضا بیگی گفته بود که این افراد این خودروها را دریافت کرده‌اند تا رأی منفی به استیضاح وزیر بدهند! این مصاحبه پرحاشیه باعث ایجاد التهاب در فضای سیاسی کشور گردید، این ادعا به آن معنا بود که برخی نمایندگان مجلس رشوه گرفته‌اند تا از درخواست استیضاح وزیر صمت کوتاه بیایند.

البته این ادعای بزرگ بلافاصله با واکنش وزارت صمت مواجه شد و روابط عمومی این وزارتخانه تأکید کرد که به‌واسطه این ادعای کذب از نماینده تبریز شکایت خواهد کرد. یک روز پس از انتشار ادعای این نماینده مجلس، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس نیز ضمن تکذیب اظهارات بیگی اعلام کرد که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در جلسه‌ای فوق‌العاده پیش از برگزاری جلسه استیضاح، این موضوع را تعیین تکلیف کرده و نتایج بررسی‌ها را به شکل عمومی اعلام خواهد کرد.

سند نه اما سؤال دارم!

درنهایت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان روز نهم اردیبهشت اعلام کرد که با بررسی اسناد و مدارک ارائه‌شده از سوی احمد علیرضا بیگی، ادعاهای مطروحه از سوی وی را کذب تشخیص داده است. این هیئت اعلام کرد بیگی مستندات ادعای رشوه را نتوانست ارائه کند؛ همان روز بیگی لیستی را منتشر کرد که مدعی بود این لیست افرادی است که خودرو دریافت کرده‌اند اما او اسامی را مخدوش کرد تا قابل‌رؤیت نباشند!

این نماینده مجلس همراه با لیستی که منتشر کرد نوشت که به پیوست تصویر نامه شماره ۴۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۰ شرکت رادین مبین غرب که با مهر محرمانه برای معاون فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن با امضای آقای رسول هادی پور که طی آن ۵۷ نفر برای اخذ خودرو معرفی‌شده‌اند ایفاد می‌گردد که نشان‌دهنده بخشی از خودروهای دریافتی می‌باشد که متأسفانه بدون بررسی‌های جامع و کامل توسط گروه اصل ۹۰ قانون اساسی و حراست مجلس انکار گردید.

جالب آن بود که در تاریخ اعلامی از سوی این نماینده مجلس، فاطمی امین هنوز وزیر نشده بود! این دست تناقضات عجیب باعث شد تا بار دیگر بیگی در یک گفتگوی رسانه‌ای اعلام کند که نگفته است که نماینده‌ها رشوه گرفته‌اند بلکه صرفاً سؤال پرسیده است!

پایان فصل دوم سریال فاطمی امین در مجلس

روز دهم اردیبهشت فاطمی امین، زیر بار نگاه سنگین فشار افکار عمومی و رسانه‌ها قدم بر صحن مجلس گذاشته تا برای بار دوم مورد استیضاح قرار گیرد. سخنان نماینده‌های موافق و مخالف همگی حاکی از جو سنگینی بود که از اتهام رشوه ایجادشده بود. بالاخره وزیر صمت رأی اعتماد مجدد نگرفت و نمایندگان ترجیح دادند دولت سکان‌دار دیگری را جایگزین کند؛ اما ماجرای ادعای بیگی ادامه پیدا کرد.

سیزدهم اردیبهشت درحالی‌که هنوز اسناد ادعاهای قبلی از سوی بیگی به قوه قضائیه نرسیده بود، حجت‌الاسلام درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، ماجرای ادعای نماینده تبریز درباره دریافت حواله خودروهای شاسی‌بلند توسط برخی نمایندگان مجلس را وارد مرحله‌ای تازه‌ای کرد. اگرچه درویشیان دریافت این خودروها «به‌منظور صرف‌نظر کردن نمایندگان از استیضاح اولِ فاطمی امین» را رد کرده اما بااین‌حال وی در اظهاراتش مسئله واگذاری حواله خودروهای شاسی‌بلند به تعدادی از نمایندگان و کارکنان مجلس را تأیید می‌کند.

به گفته درویشیان تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین شرکت «رادین مبین غرب» با یکی از خودروسازان منعقد و با کارسازی یکی از مسئولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یک‌صد خودرو بدون قرعه‌کشی و بر اساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام‌شده بود.

وی همچنین با تأکید بر اینکه این رویه تخلف آمیز تا اواسط سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته، از معرفی متخلفانِ واگذاری رانتیِ خودرو طی گزارشی محرمانه به رئیس‌جمهور و متعاقب آن توقف روند واگذاری خودروهای سایر دستگاه‌های متخلف خبر داده است. این اظهارات با واکنش نمایندگان مجلس روبرو می‌شود، احسان ارکانی نماینده نیشابور در مصاحبه‌ای از بازرس ویژه رئیس‌جمهور خواست تا اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده‌اند را به کمیسیون اصل ۹۰ تحویل دهد یا تبعات این ادعای خود را بپذیرد.

ماجرای رادین مبین غرب چیست؟

شرکت «رادین مبین غرب» سال ۱۳۹۷ آغاز به کار کرده و برای فعالیت‌های شرکت مجوز هر کسب و کار تجاری که فکرش را بکنید اعم از نصب، اجرا و راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری کلیه پروژهای عمرانی، کامپیوتری، الکترونیکی و مکانیکی و همچنین انجام پروژه‌های مرتبط با فضای سبز و پیمانکاری خرید و فروش، واردات و صادرات و ایجاد شعبه نمایندگی در سراسر ایران و جهان و اخذ وام و تسهیلان ارزی، ریالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی را دریافت کرده است. این شرکت با شراکت دو نفر به نام‌های زهرا کونانی و اعظم کونانی تاسیس شده است.

بر اساس گزارش بازرس ویژه ریاست جمهوری، این شرکت صوری است؛ بنابراین در آدرس ثبتی شرکت در روزنامه رسمی باید دنبال شرکت دیگری به جز «شرکت رادین مبین غرب» باشیم. بر اساس گزارش تغییرات روزنامه رسمی شرکت رادین مبین غرب، آخرین آدرس ثبتی این شرکت در تهران، خیابان توحید، خیابان نیایش شرقی، پلاک ۳۷، طبقه پنجم، واحد ۵۰۱ به کد پستی ۱۴۵۷۸۸۷۳۹۱ است.

این آدرس از شهریور ۹۷ در روزنامه رسمی رادین مبین غرب تغییری نکرده است. اما جالب است بدانید در تیرماه ۹۸ موسسه دیگری به نام «حامی کسب و کار میدان» دقیقا در همین آدرس پستی به ثبت رسیده است.

این موسسه همان موسسه‌ای ست که مسابقه «میدون» را در شبکه سوم سیما برگزار می‌کند. محمدهادی زاهدی وفا معاون وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد و وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت کار که برای مدتی سرپرستی این وزارتخانه را هم برعهده داشت جزو سهامداران اولیه این موسسه است.

محمدحسین هاشمی گلپایگانی (برادر رئیس ستاد امر به معروف) و سید مرتضی احمدزاده (از مدیران شبکه سوم سیما) دو سهامدار دیگر این موسسه هستند. شرکت صوری رادین مبین غرب به طبع، رابطه نزدیکی با موسسه حامی کسب و کار میدان دارد.

ورود رئیس مجلس به پرونده شاسی بلندها

البته مشخص بود که بیان برخی نقطه نظرات کارشناسی از سوی نماینده دولت و مجلس برای افزایش شفافیت عمومی مورد سوءاستفاده برخی جریان‌های سیاسی خاص در داخل و عناصر ضدانقلاب در خارج از کشور قرارگرفته است، ازاین‌رو محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نطق پیش از دستور موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف ازجمله مجلس را مورداشاره قرار داده و می‌گوید: مطابق مصوبه هیئت‌رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف ازجمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و درصورتی‌که هرگونه واگذاری به‌صورت غیرقانونی و خلاف مقررات وجود داشت مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد؛ امیدوارم همه ما در انجام وظایف خود از مسیر حق، عدالت و انصاف فاصله نگیریم.

اشاره رئیس مجلس برای بررسی ویژه این ماجرا به معنای افزایش شفافیت، مبارزه با فساد و انتشار نتایج تحقیقات به‌صورت عمومی است. از سویی هم‌افزایی قوه مجریه و مقننه در تسریع به بررسی این پرونده نشان از هم‌افزایی این دو در نهاد با یکدیگر دارد. این یکپارچگی در مبارزه با فساد مصداقی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در نماز عید فطر امسال است که قوای سه‌گانه را به همدلی، همکاری و هم‌افزایی به‌عنوان یک راهبرد کلی دعوت فرمودند.

اختلاف بکار، آشوب دروکن!

یکی از تاکتیک‌های جنگ ترکیبی در ماه‌های اخیر ایجاد شکاف مصنوعی در لایه‌های اجرایی در کشور باهدف بن‌بست نمایی در مناسبات جاری است. مروری بر رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی جریان اصلاحات و ضدانقلاب نشان می‌دهد که محور «رانت در مجلس» به‌عنوان یکی از محورهای اصلی این جریان‌ها در حال پیگیری و ضریب دهی می‌باشد. این جریان‌ها با برجسته‌سازی و تحریف اظهارات بازرس ویژه رئیس‌جمهور می‌کوشند برآیند کلی مجلس انقلابی را به چالش کشیده و آن را ذیل کلیدواژه «رانت و فساد» بازنمایی نمایند.

رسانه‌های این جریان‌ها تأکید می‌کنند که با نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم اما همه این حواشی خودرویی در تاریخچه این مجلس ثبت می‌شود تا مجلسی که قرار بود معیشت مردم را بهبود بخشد حالا با مهر رانت در پای کارنامه خود سال پایانی را طی می‌کند.

از سوی دیگر این جریان‌های مشکوک سیاسی به‌موازات حمله به مجلس، دولت سیزدهم را نیز خطاب قرار داده و تأکید می‌کنند، دولت با تأیید دریافت خودروهای دولت، به دنبال شانه خالی کردن خود از سهم قصور و تبرئه خویش می‌باشد.

هدف نهایی این پروژه سیاسی افزایش نارضایتی عمومی با اثرگذاری ناکارآمدی ساختار مجلس و دولت است؛ ضریب دهی به موضوع خودروهای شاسی‌بلند به‌خوبی نشان می‌دهد که یک اتاق فکر ویژه این سناریو را پیش برده و برخی اظهارنظرت غیررسمی را در کنار شایعات به‌صورت خبر رسمی بازنمایی می‌کند؛ خروجی این پروژه بازآفرینی دوباره اغتشاشات با جهت‌دهی اقتصادی در آینده است. در این وضعیت رفتار درخشان از سوی دولت و مجلس اهمیت دارد، دستور رئیس مجلس در بررسی تمامی ابعاد پروژه شاسی بلندها در کنار توصیه دولت به وحدت میان قوا گامی دقیق برای کنترل جنگ ادراکی در روزهای اخیر است.