به گزارش مشرق از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از هیات وزیران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال بندهای یک و سه تصویب نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶هـ تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶هیات وزیران و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ترخیص همه خودروهای ثبت سفارش شده منوط به پرداخت حقوق ورودی براساس ماخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، اطلاق احکام مقرر در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه مذکور به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر مصوب قبلی در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی است را مغایر با قانون دانست و ابطال کرد.
در رأی مزبور آمده است: براساس تبصره یک ماده ۶ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰: «افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.» همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای بند (ب) رأی شماره ۴۰۶ تا ۴۱۰ تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ خود حکم به ابطال بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت ۵۱۰۴۰ هـ تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ هیات وزیران از این جهت صادر کرده است که براساس بند مزبور حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده بودند و با این مصوبه نمی‌توانستند خودروی خود را ترخیص کنند، تضییع می‌شد.
براین اساس و با توجه به اینکه هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ حقوق ورودی مربوط به خودروهای سواری خارجی را مشخص کرده و براساس بندهای یک و سه تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶ هـ تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ که مفاد آن در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده، اعلام کرده است که ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ و قبل از آن برمبنای حقوق ورودی مندرج در تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ صورت می‌گیرد؛ بنابراین اطلاق احکام مقرر در بندهای یک و سه تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶ هـ تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ هیأت وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ هیات وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از نهم دی ۱۳۹۶ نیز هست، با ماده ۴ قانون مدنی، تبصره یک ماده ۶ قانون امور گمرکی و بند (ب) رأی شماره ۴۰۶ تا ۴۱۰ تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
