به گزارش مشرق، با پیگیری سازمان حقوقی دولت در معاونت حقوقی رئیس جمهور، گام جدیدی در مسیر احقاق حق ایران در پرونده ۱۸ ساله کرسنت برداشته شد؛ گامی که کنار رفتن مسئولان دولت سابق زمینه برداشتن آن را فراهم کرد. این حرکت برای احقاق حق، ناشی از برکناری سرداور ضدایرانی دیوان است که به تأکید مسئولان دولت، آن را می‌توان در زمره دیگر خسارت‌های مسئولان دولت سابق به منافع ملی در این پرونده برشمرد. زیرا تصمیمات، آرا و رویکرد این فرد خارجی که از سوی برخی در داخل انتخاب و منصوب شد، عملاً در مسیر تأمین منافع ایران در این پرونده نبود.

پیروزی بزرگ حقوقی

در این باره معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن اعلام برکناری «لوران اینس» سرداور اختلاف شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت۲، این امر را یک پیروزی بزرگ برای سازمان حقوقی دولت برشمرد و گفت: تغییر ترکیب تیم داوری در بررسی عادلانه و منصفانه پرونده تأثیر زیادی خواهد داشت و با جَرح سرداور، این پرونده که با ادعای بی‌پایه ۳۲ میلیارد دلاری علیه ایران شکل گرفته بود به فروپاشی نزدیک شده است.

به گزارش ایرنا، محمد دهقان با اشاره به اینکه با پیگیری معاونت حقوقی، برکناری داور منصوب شده در دولت قبل که نتایج تصمیماتش به نفع شرکت کرسنت و در راستای تضییع حقوق شرکت ملی نفت ایران بوده است، میسر شد، ادامه داد:‌ در دیوان‌های بین‌المللی هر یک از طرفین امکان نصب داور را دارند اما توان عزل و برکناری او را ندارند، اما رویه حقوقی طرف ایرانی برای نشان دادن عملکرد غیرقابل دفاع داور اختصاصی، سبب شد وی راهی جز استعفا و پذیرش خطای خود نداشته باشد.

وی درباره پیامدهای مثبت برکناری سرداور پرونده به نفع طرف ایرانی یادآورشد: شرکت ملی نفت ایران از این پس می‌تواند در دادگاه صالح علیه سرداور بابت خساراتی که به منافع ملی و حقوق آن شرکت وارد کرده است، مطالبه خسارت کند.

نتایج مفتضح دولت قبل درقبال پرونده حقوقی کشور
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: نتایج عملکرد دولت سابق، یکی محکومیت ایران در پرونده «کرسنت ۱» و دیگری انتصاب داوری در «کرسنت ۲» است که در بسیاری از موارد مواضع خود را همسو با سرداور ضدایرانی دیوان اتخاذ می‌کرد. آنچه دهقان «نتایج عملکرد دولت سابق» خواند، بیش از هرچیز ناظر بر عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت دو دولت روحانی است که از قضا، بانی پرونده خسارتبار کرسنت نیز محسوب می‌شود.
به گزارش رجانیوز، در قرارداد کرسنت که در سال ۱۳۸۰ و در زمان وزارت زنگنه در دولت هشتم بین شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» و شرکت ملی نفت ایران امضا شد، قرار بود گاز میدان سلمان به مدت ۲۵ سال به این شرکت داده شود. اما این قرارداد چند مشکل عمده داشت. یکی از آنها شائبه فساد بود که در این رابطه، ۴ پرونده درباره کرسنت در دستگاه قضایی گشوده شده که یکی از آنها در بهار سال ۱۳۹۱ منجر به صدور رأی محکومیت شد. درعین حال، ارزان فروشی گاز، طرفیت یک شرکت دلال، نقض مصوبه شورای اقتصاد، قرارگرفتن ریسک بر عهده ایران و برگزارنشدن مناقصه از دیگر نقاط پرابهام این قرارداد بود. در سال ۸۴ و با تغییر دولت اصلاحات، به دلیل فساد واقع در پرونده، ایران مانع اجرای قرارداد شد. در نهایت، پس از کش و قوس‌های فراوان، این پرونده زمانی علیه ایران بار دیگر مطرح شد که زنگنه و دیگر بانیان قرارداد، در سال ۹۲ به دولت و وزارت نفت بازگشتند. این بازگشت، پرونده کرسنت را وارد مرحله جدیدی کرد، با این توضیح که به گفته معاونت حقوقی رئیس جمهور، تصمیمات اتخاذ شده نیز در جهت عکس منافع ملی ایران بود. انتخاب ۵ سال پیش لوران اینس به عنوان سرداور دیوان کرسنت ۲ از جمله آنها بود که در دولت سیزدهم اصلاح شد.