به گزارش مشرق، جمشید سلامزاده رئیس انجمن داروسازی بالینی ایران با اشاره به اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیکی توضیح داد: آنچه در عمل مشاهده میشود میزان مصرف دارو در کشور پس از اجرای طرح الکترونیکی شدن نسخ تغییر نکرده است و تعداد اقلام دارویی در هر نسخه با نسخههای کاغذی تفاوتی ندارد.
وی ادامه داد: موضوع فرهنگسازی در مردم برای عدم اصرار برای تجویز دارو، عدم مصرف خودسرانه دارو و آموزش صحیح نسخهنویسی به پزشکان و تجویز منطقی دارو از مواردی است که میتواند کمک زیادی به کاهش مصرف دارو در کشور کند.
سلامزاده توضیح داد: همچنین باید نظارت در این زمینه نیز افزایش پیدا کند. در حال حاضر هر نسخه شامل سه الی ۴ نوع دارو میشود. از سویی میزان مصرف مسکنها و داروهای ضد درد و التهاب در کشور ما بالا است و در همه دنیا این تیپ داروها پر مصرف هستند. بسیاری از بیماریها عارضه درد و تب دارند و در حال حاضر بر اساس آنچه در نسخ میبینیم این داروها جزء داروهای پر مصرف هستند و مردم نیز میتوانند به صورت بدون نسخه این داروها را تهیه کنند.
وی خاطرنشان کرد: طرح دارویار قرار نبود پرداختی از جیب مردم را کاهش دهد بلکه قرار بود تفاوتی در پرداختی از جیب مردم برای خرید دارو ایجاد نشود، یعنی اینکه مردم نباید مابه التفاوت قیمت دارو را از جیب بپردازند. در حال حاضر واقعیت این است که در تأمین منابع لازم برای تسویه حساب داروخانهها و مراکز بیمارستانی این منابع به اندازه کافی تأمین نشده است و در بودجه ۱۴۰۲ میزان بودجه مناسبی به این طرح اختصاص داده نشده است ممکن است طرح دارویار منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم شود و کمبود منابع به این طرح لطمه خواهد زد.
سلامزاده عنوان کرد: بودجه وزارت بهداشت و دارو برای سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ درصد کمبود وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به کمبود متخصصین داروسازی بالینی در کشور افزود: تعداد متخصصین به اندازهای نیست که بتوانند خدمات مورد نیاز بیماران را پوشش دهند. اگر ۱۵۰ هزار تخت فعال در کشور داشته باشیم حدود ۵۰۰ نفر نیروی مورد نیاز این رشته را میتوانیم تأمین کنیم که همین موضوع منجر به کمبود نیرو شده است.
وی تصریح کرد: در بین رشتههای تخصصی داروسازی رشته داروسازی بالینی جزء پر اقبالترین رشتهها است و دانشجویان برای ورود به این رشته تمایل دارند.
سلامزاده عنوان کرد: باید جایگاه تعریف شده در مراکز بیمارستانی برای این رشته تصویب شود، خدمات دارؤسازان بالینی باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد و فشار ناشی از ارایه خدمات به بیمه شده و بیمار بستری وارد نشود.