به گزارش مشرق، نعمان کورتولموش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی تی.آرت.تی خبر با اشاره به تدوین قانون اساسی ترکیه در سال های دور و در شرایط کودتا، افزود: دو قانون اساسی اخیر ترکیه در شرایط کودتا تدوین شده و اکنون باید دوباره به طور کامل مورد بحث و بازنگری قرار گیرد.

وی با تاکید بر پیگیری روند تدوین قانون اساسی جدید با بالاترین اجماع ممکن در مجلس ملی ترکیه بیان کرد: زمان برای تدوین یک قانون جدید در ترکیه که متناسب با نیازهای عصر حاضر و تضمین کننده حقوق مدنی بوده و به شکل مشارکتی، فراگیر و ملی باشد، فرا رسیده است.

رییس مجلس ترکیه اضافه کرد: باید فضای سیاسی برای تدوین قانون اساسی جدید ایجاد شود و همه گروه‌ها، احزاب و افراد کارشناس باید در این امر مشارکت و تغییرات لازم را مطالبه کنند.

وی تاکید کرد: دولت و حزب حاکم از ابتکار عمل در قانون اساسی جدید و تنظیم ضمانت‌های قانون اساسی برای حفظ حجاب تردید نخواهد کرد و این را مسئولیتی فراتر از یک ابتکار عمل می‌داند.

کورتولموش همچنین گفت: علاوه بر تقاضا برای تدوین قانون اساسی جدید، برخی بازنگری‌ها در آیین‌نامه‌های اجرایی در ترکیه نیز ضروری است تا مجلس فعلی به فعالیت‌های قانون‌گذاری به شکل مؤثر، کارآمد، سریع و با کیفیت ادامه دهد.

وی دوره بیست و هشتم مجلس ملی ترکیه را که چند هفته پیش و پس از انتخابات اخیر شکل گرفت، پارلمانی چندصدایی خواند و افزود: اگر نمایندگان جناح حاکم و اپوزیسیون بتوانند این روند را با تسامح و با حفظ حقوق متقابل خود پیش ببرند، این چندصدایی کمک بزرگی به تدوین قانون اساسی جدید خواهد کرد.

رییس مجلس جدید ترکیه در ادامه با اشاره به راهیابی ۱۱۹ نماینده زن به این دوره از پارلمان ۶۰۰ نفری این کشور بیان کرد: تعداد نمایندگان زن نسبت به دوره های قبل افزایش یافته، اما کافی نیست.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز چند هفته پیش از انتخابات اخیر این کشور اعلام کرده بود که پس از انتخابات، با هدف وارد کردن مفادی برای تضمین آزادی‌های مدنی، تدوین و تهیه قانون اساسی جدیدی برای ترکیه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اردوغان وقوع کودتاهای مکرر و تغییر سریع دولت‌ها طی سال‌های گذشته در ترکیه را معلول نبود قانون اساسی قوی عنوان کرده و در پیشنهاد خود توجه جدی به تقویت نهاد قضایی این کشور در تدوین قانون اساسی جدید را خواستار شد.

رئیس جمهور ترکیه روز گذشته نیز طی سخنرانی در اولین نشست گروهی نمایندگان حزب عدالت و توسعه در مجلس پس از انتخابات اخیر، از مخالفان خود در مجلس این کشور نیز خواست تا اصلاحیه قانون اساسی را برای تعیین کیفیت حجاب و استفاده از روسری پیشنهاد کنند.

وی با فراخوان مخالفان خود برای تغییر قانون اساسی ترکیه برای حجاب افزود: اگر صادق هستید، در دوره جدید قانونگذاری، بیایید موضوع حجاب را با تغییر قانون اساسی تضمین کنیم.

آخرین قانون اساسی ترکیه که پس از کودتای ارتش ترکیه در ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) ۱۹۸۲ توسط مجلس مؤسسان تدوین و در شورای امنیت ملی تأیید شد و در ادامه طی همه‌پرسی به تصویب مردم این کشور رسید، هم اکنون در حال اجراست.

قانون اساسی جاری ترکیه آخرین بار در سال ۲۰۱۷ اصلاح شد و بر اساس اصلاحیه ۱۸ ماده آن و تایید توسط مردم در همه پرسی عمومی، نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی تبدیل شد.

نخستین قانون اساسی ترکیه در دوره حکومت امپراتوری عثمانی و در سال ۱۸۷۶ تصویب و در سال ۱۹۰۸ بازنگری شده بود.