به گزارش مشرق، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در نشست مشترک مسئولان عالی دستگاه قضایی با اعضای هیأت دولت که به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه برگزار شد، ضمن تبریک این هفته به مسئولان قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، هفته قوه قضائیه را فرصتی مناسب برای ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضا به مردم و همچنین بازخوانی میزان تحقق و موانع و مشکلات اجرای وظایف محوله به این قوه دانست و گفت: موضوع تحول یکی از موضوعات کلیدی در تعیین راهبردهای کلان ابلاغی از سوی رهبری معظم انقلاب به مسئولان دستگاه‌های مختلف کشور در ابتدای امسال بود که بر این اساس همه دستگاه‌ها باید نقاط قوت را تقویت و از نقاط ضعف بکاهند.

رئیس‌جمهور، وجود مدیران تحول‌خواه و تحول‌گرا را مقدمه و لازمه ایجاد تحول در دستگاه‌های مختلف کشور دانست و گفت: نشست‌های مشترک میان دولت و قوه قضائیه نیز باید با نگاه تحولی همراه باشد تا منجر به پیشرفت امور شود.

رئیسی، دستگاه قضائی توانمند را متضمن اقدامات دولت برای اجرای قانون، امنیت و سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور دانست و با تأکید بر اهتمام دولت برای رفع مشکلات مالی و اداری قوه قضائیه گفت: رفع این مشکلات کف همکاری و تعامل در ایجاد تحول است و مسئله اصلی در این راستا مسئله‌شناسی، توجه به نظام‌ مسائل کشور و رفع مسائل و مشکلاتی است که مردم از دولت و قوه قضائیه توقع و انتظار دارند و این مهم نیازمند همکاری و تعامل مضاعف میان این دو قوه است.

رئیس‌جمهور در ادامه تلاش برای رفع برخی معضلات و آسیب‌های گریبانگیر کشور از جمله قاچاق کالا و مواد مخدر و پرونده‌های موجود در دیوان عدالت اداری را از دیگر مسائل مشترک میان قوه قضائیه و دولت عنوان کرد و با طرح این پرسش که تا چه زمانی باید معضلات و آسیب‌ها به عنوان مسئله در کشور باقی بماند، گفت: آسیب‌زدایی و تلاش برای رفع این معضلات یا حداقل کاهش آن‌ها، نیازمند همکاری جدی میان قوای اجرایی و قضائی کشور است که کمیته تعاملی میان دولت و قوه قضائیه پس از تشکیل می‌تواند متکفل همین امر باشد.

رئیسی در ادامه تفاوت دو قوه مجریه و قضائیه با قوه مقننه را مسئولیت سنگین و خطیر در اجرای قانون و رساندن جامعه به نقطه مطلوب در عدالت اقتصادی و اجتماعی و همچنین جلب اعتماد مردم به کارآمدی نظام دانست.

رئیس‌جمهور، شجاعت مدیران در میدان عمل را از ضرورت‌های مهم موفقیت دولت در تحقق اهداف خود عنوان کرد و با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پروژه‌های بر زمین مانده از دولت‌های قبل و خسارت‌های تحمیل شده به کشور ناشی از ناتوانی و عدم جرأت در تصمیم‌گیری‌های به موقع است، از دستگاه قضا خواست ضمن نظارت بر اجرای درست و به موقع قانون از سوی مدیران دولتی، نسبت به این مسئله نیز اهتمام بیشتری داشته باشند.

رئیسی، اصلاح ساختارهای فسادزا را از جمله اقدامات مهم دولت در تعامل و همکاری با قوه قضائیه و در راستای جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضائی دانست و گفت: در عین حال شناسایی و گزارش گلوگاه‌های فساد نیز در تحقق اهداف دولت در مبارزه با فساد بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه همه این اقدامات و تلاش‌ها از سوی دولت و قوه قضائیه باید به امیدآفرینی در کشور منجر شود، افزود: مسائل و مشکلاتی که پیگیری آن‌ها لازم است، اما طرح آن در جامعه به ایجاد امید در مردم منجر نمی‌شود، باید در کمیسیون‌های مشترک میان قوا بررسی شود که جلسات شورای‌عالی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از جمله مصادیق آن است.

رئیسی در پایان وفاق و همبستگی میان قوا را از جمله راهبردهای بسیار مهم مورد تأکید رهبری معظم انقلاب دانست و بر توجه ویژه مسئولان به این مسئله و عدم غفلت از آن تأکید کرد.