به گزارش مشرق، آمارهای ارائه شده در مقایسه با سال پیش از آن افزایشی ۹.۳ درصدی را نشان می‌دهد. هر چند که پیش از این کرونا عامل خشونت خانوادگی در جوامع غربی عنوان می‌شد اما با وجود فروکش کردن تب کرونا همچنان آمار این خشونت‌ها در حال افزایش و بیان‌گر بحرانی شدید در ساختار اجتماعی و فرهنگی آلمان است.
بر اساس گزارش منتشره؛ دو سوم از قربانیان خشونت خانگی در آلمان زنان بوده‌اند که به دلیل ترس قربانیان از مراجعه به پلیس، تخمین زده می‌شود که آمار واقعی خشونت خانگی در آلمان بیش از موارد ثبت‌شده باشند.
طبق این گزارش ایالت‌های زارلند (با ۱۹.۷ درصد)، تورینگن (۱۸.۱ درصد) و بادن وورتمبرگ (۱۳.۱ درصد) به ترتیب شاهد بیشترین افزایش موارد خشونت خانگی در سال گذشته بوده‌اند.
بنابر این آمار در میان ۱۶ ایالت، تنها در ایالت برمن (منفی ۱۳.۶ درصد) آمار خشونت خانگی کاهش داشته است.
میزان خشونت خانگی در ایالت نوردراین وستفالن که پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان به شمار می‌رود در سال ۲۰۲۲ افزایشی ۸.۵ درصدی و تعداد موارد آسیب‌های بدنی ناشی از خشونت خانگی در این ایالت، طی پنج سال اخیر ۲۶.۲ درصد افزایش داشته است.
نکته قابل توجه آنکه خشونت علیه زنان در آلمان دارای سابقه بوده، چنانچه در سال ۲۰۲۱ نیز بیش از ۱۶۰ هزار نفر در آلمان قربانی خشونت خانگی شده بودند که دو سوم آنها زن بودند.
این آمارها درباره وضعیت خشونت خانگی علیه زنان در آلمان و نوع واکنش‌ها به آن حاوی نکات مهمی است:
نخست؛ یکی از محورهای سیاست خارجی آلمان را تکیه بر مسائل حقوق بشر در سایر کشورها به‌ویژه در حوزه زنان تشکیل می‌دهد. خانم «آنالنا بربوک» وزیر خارجه آلمان در دوران حضورش در این سمت در سخنرانی‌های شخصی و جمعی در مقام یک حامی و پشتیبان حقوق زنان سایر کشورها ظاهر شده است.
او مدعی است که برای حمایت از آنچه آزادی و پیشرفت زنان می‌نامد از هیچ اقدامی به‌ویژه تحریم فروگذار نخواهد کرد. نمود عینی این رفتار را در مواضع او در قبال تحولات داخلی ایران می‌توان مشاهده کرد.
سران آلمان اما، یا هیچ اقدام عملی برای مقابله با موج خشونت علیه زنان در آلمان صورت نداده، یا مانند خانم بربوک سکوت کرده و یا مانند «لیزا پاوز» وزیر امور خانواده آلمان این خشونت‌ها را طبیعی و ناشی از کرونا دانسته که تا سال‌های آینده نیز ادامه می‌یابد.
البته «نانسی فزر» وزیر کشور آلمان هم خواستار آن شده که پلیس افراد مهاجم را که از خانه اخراج شده‌اند به طور مداوم کنترل کند تا آنها نتوانند پس از گذشت مدتی کوتاه، بار دیگر به خانه بازگردند.
وضعیت داخلی زنان آلمانی نشان‌گر دروغ بودن ادعاهای بشردوستانه افرادی همچون وزیر خارجه این کشور از زنان است و مقامات این کشور نه تنها حق سخن گفتن در باب حقوق زنان را ندارند بلکه به جرم بی‌توجهی به بحران خشونت علیه زنان در کشورشان باید مورد بازخواست قرار گیرند.
دوم؛ آلمان به عنوان بخشی از اتحادیه اروپاست و بخش‌های مختلف این اتحادیه همچون کمیسیون اروپا، شورای اروپا، نهادهای حقوق بشری این اتحادیه موظف به رسیدگی به وضعیت بحرانی زنان در این کشور هستند حال آنکه نه تنها اقدامی صورت نداده بلکه بدون هیچ واکنشی از کنار آن گذشته‌اند.
اکنون این سوال مطرح است که اتحادیه اروپا که خود را کانون حقوق بشر می‌نامد و به ادعای بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، اروپا باغ سبزی که همه اصول دموکراتیک و بشر دوستانه در آن اجرا می‌شود، چگونه در برابر خشونت‌های شدید اعمالی علیه زنان در آلمان سکوت کرده و متقابلا به پرونده‌سازی و اعمال تحریم و تهدید علیه سایر کشورها می‌پردازد.
البته این همراهی با عاملان خشونت علیه زنان در سایر کشورهای اروپایی نیز وجود دارد. به عنوان مثال بر اساس گزارش‌های بحران تجاوز جنسی، از هر چهار زن در بریتانیا یک زن در بزرگ‌سالی مورد آزار یا تجاوز جنسی قرار گرفته اما میزان محکومیت همچنان پایین است.
سوم؛ رسانه‌های غربی از جمله فارسی‌زبانان که مدعی حقوق زنان هستند هیچ واکنشی به این آمارها نداشته و از کنار آن گذشته‌اند گویی برای این رسانه‌ها سرنوشت زنان در غرب هیچ اهمیت ندارد و همچون سرمایه‌داری حاکم بر غرب، رسانه‌ها نیز به زن همچون یک کالای قابل خرید و فروش بدون اهمیت سرنوشت می‌نگرند.
منبع: نورنیوز
