به گزارش مشرق، گروهی از وکلای مدافع خانواده‏‌های افغان اعلام کردند که در حال انجام تحقیقی هستند که به ابعاد قتل ده‌‏ها غیر نظامی افغان بین سال‏های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ می‏پردازد. متهمان اعضای سه واحد مجزای نیروهای ویژه هوابرد انگلیس هستند که هنگام اشغال افغانستان ماموریت‏های گشت‏‌زنی اجرا می‏‌کردند و مقتولین هم صرفا به این خاطر جانشان را از دست داده‌‏اند که «نظامیان انگلیسی تشخیص داده‌اند که این افغان‌ها در سنِ به دست گرفتن اسلحه هستند.»

شرکت حقوقی «لی دی» که کار دفاع از خانواه‌های قربانیان را بر عهده دارد، معتقد است بین سال‏های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ «حداقل ۳۰ حادثه مشکوک که منجر به مرگ بیش از ۸۰ نفر شد» وجود داشته است، اما تاکنون هیچ تحقیق عمومی مستقلی در مورد آنچه اتفاق افتاده، وجود نداشته است.

قبلاً تخمین زده می شد که فقط ۵۴ افغان قربانیان اقدامات یکی از واحدهای نیروهای هوابرد بوده است، اما وکلای مدافع خانواده آنها متوجه شده اند که این اتهامات شامل تعداد بیشتری از سربازان و مدت طولانی‏‌تر از آنچه قبلاً مطرح شده می‏شود و "شواهد معتبری از یک الگوی گسترده و سیستماتیک غیرقانونی کشتار» وجود دارد

بر اساس یافته‌‏های اولیه این تحقیق به طور مشخص یکی از سربازان نیروهای هوابرد انگلیس، در طول شش ماه به تنهایی جان ۳۵ افغان را گرفته است تا سیاست «خاتمه دادن به زندگی همه مردان در سن جنگ» اجرا کرده باشد. قربانیان هم کسانی بوده‌‏اند که در خانه‏‌هایشان مورد حمله قرار گرفته‌‏اند و «بدون توجه به اینکه تهدیدی ایجاد کرده‏‌اند یا نه ».... و «شخصا» توسط آن سرباز کشته شده‌اند.»

در دسامبر پارسال، پس از فشارهای فزاینده افکار عمومی ناشی از افشای یک رشته گزارش‏‌های تحقیقاتی و باز شدن پرونده‌‏های مدنی، اعلام شد که یک تحقیق قانونی به رهبری قاضی لرد جاستیس هادون کیو انجام می‏شود.

انتظار می‌رود جلسات استماع کامل دادگاه در پاییز آغاز شود، اما در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هادون کیو در مورد درخواست وزارت دفاع برای مخفی نگه داشتن بخش‌های زیادی از گزارش‏ها بدون حضور مطبوعات یا مردم تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وزارت دفاع انگلیس می‌خواهد هر مدرکی که مربوط به تایید یا تکذیب این ماجرا وجود دارد دارد، به صورت غیرعلنی مطرح شود.

پیشتر هم با توجه به ۶۰۰ گزارش تخلف توسط نیروهای انگلیس در افغانستان از جمله کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای ویژه هوابرد، پلیس نظامی این کشور در سال ۲۰۱۴ تحقیقاتی در این باره آغاز کرد، اما این اقدام تحقیقی در سال ۲۰۱۷ ملغی اعلام شد و در سال ۲۰۱۹ دپارتمانی که این تحقیقات را اداره می‌کرد، بسته شد و وزارت دفاع مدعی شد که هیچ مدرکی دال بر جنایات گزارش شده یافت نشده است.

وکلای خانواده افغان معتقدند که در طول این سالها از سوی افسران ارشد و مقامات نظامی، «یک لاپوشانی گسترده، چند لایه و طولانی مدت» در مورد طیف وسیعی از تحقیقات صورت گرفته است. در همین ارتباط، کارکنان ستاد نیروهای ویژه هوابرد به رغم دستور مستقیم پلیس نظامی، مقدار نامعلومی از داده‌های مربوط به تخلفات را برای همیشه حذف کرده‏اند».

سربازان ویژه هوابرد در طی استقرار طولانی و خونین نظامی انگلیس در ولایت هلمند که در سال ۲۰۱۴ به پایان رسید، به طور معمول اغلب در شب در جستجوی جنگجویان طالبان، به تجمعات خانوادگی افغانها حمله می‌کردند.