به گزارش مشرق، صبح امروز (یکشنبه، ۱۸ تیر ۱۴۰۲) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکمی، انتصاب میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را ابطال کرد.

براساس این گزارش، طبق اعلام این رأی که به امضای حجت‌الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری رسیده است، انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به‌ دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق (ع) به‌ عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی است و از این‌ رو، حکم انتصاب لطیفی که از سوی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان در شهریور سال ۱۴۰۰ صادر شده بود، ابطال می‌شود.

ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری چه می‌گوید؟

در متن ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است:

به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت‌ها و موسسات صرفاً براساس ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است.

حالا، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایرانی، «ویراستی» درباره حکم اخیر دیوان عدالت اداری پیرامون به‌کارگیری و انتصاب میثم لطیفی در ریاست سازمان اداری و استخدامی نوشته است:

«پیرو صدور رأی دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور براساس قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رأی صادره، از رئیس محترم قوه‌قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری، اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی بر تجدیدنظر در رأی را درخواست کرده است».

ماده ۹۱ دیوادن عدالت اداری چه می‌گوید؟

در متن ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری آمده است:

چنانچه رئیس قوه‌قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.

بر همین اساس و آن طور که از یادداشت محمد دهقان برمی‌آید، دولت درخواست بازنگری و تجدیدنظر در رأی دیوان عدالت اداری پیرامون به‌کارگیری و انتصاب میثم لطیفی در مسئولیت ریاست سازمان اداری و استخدامی را داده است.