به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۹ تیر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن اشاره به برپایی باشکوه جشن عید غدیر در سراسر کشور از جمله پایتخت ایران اسلامی، از همه دست‌اندرکاران برگزاری این مراسمات باشکوه قدردانی به عمل آورد و حضور حماسی و ولایتمدارانه مردم در جشن عیدالله‌الاکبر را مایه یأس و ناامنی دشمنان و شیطنت‌صفتان دانست.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به درس‌هایی که می‌توان از روز «مباهله» آموخت، گفت: اگر انسان به حقانیّت راه و مسیرش ایمان داشته باشد، قطعاً مشکلات برای او آسان می‌شود و حاضر است اگر لازم شد در مسیر اجرا و احقاق حق، همه هستی خود را به میدان بیاورد؛ از خداوند می‌خواهیم که به ما در مسیر احقاق حق استقامت عنایت فرماید.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به اعضای «قرارگاه اجرای فرامین و سیاست‌های مقام معظم رهبری در قوه قضائیه» دستور داد اقدامات عاجل‌تری را در راستای جامه عمل پوشاندن به فرامین و دستورات رهبر انقلاب بویژه تحکیم امنیت روانی و فیزیکی مردم، در دستور کار قرار دهند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: دشمنان تلاش‌های مذبوحانه‌ای را برای ایجاد ناامنی در کشور به خرج می‌دهند و تروریست‌ها را برای انجام عملیات تجهیز و تحریص می‌کنند و از انجام این تلاش‌های مذبوحانه دست برنمی‌دارند؛ با این همه، متولیان امنیت کشور با هوشیاری و مجاهدت، دشمن را ناکام می‌گذارند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبریک و تسلیت شهادت دو تن از نیروهای فراجا در حادثه تروریستی کلانتری ۱۶ زاهدان و سایر شهدای امنیت که در اثر اقدامات تروریستی هدایت شده از خارج به شهادت رسیدند، تاکید کرد: قوه قضائیه برای برقراری و تحکیم امنیت کشور و مردم، هر نوع همکاری را با نیروهای مسلح و فراجا خواهد داشت؛ باید هوشیار باشیم چرا که دشمن در فکر تدارک اقدامات تروریستی مشابه حادثه کلانتری ۱۶ زاهدان می‌باشد؛ البته ان‌شاء‌الله به مقاصد شوم خود نخواهند رسید و باید اعلام کنیم که برخی از عوامل و عناصر دشمن در این ارتباط نیز دستگیر شده‌اند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله امنیت روانی مردم، اظهار داشت: دادستان‌ها و همه مسئولان ذیربط قضائی در برابر کسانی که به نحوی از انحاء با فعل و قول و نشر دروغ درصدد آنند که مردم را پریشان و مضطرب کنند و مسئله‌سازی کنند و آب به آسیاب دشمن بریزند، اقدامات قانونی و قاطعانه را به عمل آورند و اجازه ندهند امنیت روانی مردم آسیب ببیند و دشمن در پیشبرد عملیات روانی خود به توفیق برسد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: باید از همه کسانی که در قبال تثبیت امنیت روانی مردم و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی دغدغه‌مند هستند و مطالبه‌گری می‌کنند، تقدیر به عمل آورد؛ من این موضوع را برای خوشامد کسی بیان نمی‌کنم بلکه حقیقتاً معتقدم که مطالبه‌گری آن‌ها امری مفید و نافع است و مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند؛ در این راستا باید از افرادی که در کنار مطالبه‌گری، ارائه طریق نیز می‌کنند قدردانی مضاعف داشت؛ البته امیدواریم این افراد مطالبه‌گر مواظبت کنند تا ناخواسته آنچه را که دشمن خواهان آن هست را انجام ندهند و به زبان نیاورند.

رئیس دستگاه قضا گفت: قبلاً هم بارها تاکید کردم سال گذشته هم متذکر شدم ما درخصوص برخی ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب، قانون داریم؛ البته این قضیه فقط منحصر به مقوله عفاف و حجاب نیست؛ علی‌ایحال این امر که مردم متدیّن بر به میدان آمدن همه مسئولان و متولیان برای اجرای قوانین ناظر بر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید می‌کنند، بسیار مبارک و بابرکت است؛ ما در قوه قضائیه از این موضوع استقبال و حمایت می‌کنیم و تاکید داریم که همه باید تلاش کنیم مصوبات و قوانین موجود برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، اجرایی گردند. در همین راستا به سازمان بازرسی دستور داده ام که نسبت به اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون هستند، نظارت داشته باشند.

رئیس عدلیه اظهار داشت: در جلسه سه شنبه هفته گذشته با رئیس‌جمهور، تاکید کردم که ما در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر آن، قانون داریم و نباید منتظر لایحه مجلس در این خصوص باشیم چرا که ممکن است این مقوله زمان‌بر باشد؛ با همین قوانین موجود می‌توان در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی اقداماتی را انجام داد؛ رئیس‌جمهور نیز از این موضوع استقبال کرد و مقرر است امروز جلسه‌ای در همین راستا برگزار شود تا بتوانیم با حضور مقامات و مسئولان ذیربط تصمیمات و اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم.

قاضی‌القضات بیان داشت: تاکید عدلیه از سال گذشته بر این بوده و هست که بسیاری از ناهنجاری‌ها، جرم مشهود است و با همین قوانین موجود می‌توان با هنجارشکنان به ویژه افرادی که به صورت سازمان یافته در این راستا اقدام می‌کنند برخورد کرد، ولی متأسفانه به هر دلیل با جرم مشهود برخورد نمی‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به لایحه شورای حل اختلاف، گفت: موضوع شورای حل اختلاف تقریباً در مجلس در حال نهایی شدن است و اگر با مشکل خاصی مواجه نشود، به زودی تبدیل به قانون می‌شود؛ بر همین اساس، معاون اول قوه قضائیه با همکاری رئیس مرکز توسعه حل اختلاف و معاونت راهبردی و سایر بخش‌های ذیربط نسبت به ایجاد ساختارها و سازوکارها و ابلاغ‌های مقتضی آمادگی داشته باشند تا به محض قانونی شدن لایحه شوراهای حل اختلاف، در عملیاتی و اجرایی شدن این قانون تعللی ایجاد نشود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله مقابله با مظاهر مختلف فساد در داخل و خارج از قوه قضائیه، اظهار کرد: همه مسئولان ذیصلاح و بخش‌های نظارتی و حفاظتی واطلاعاتی در قوه قضائیه با اعمال نهایت تدبیر و دقت و رعایت جهات شرعی و قانونی، مقوله مقابله با مظاهر مختلف فساد از جمله فساد اقتصادی را در داخل و خارج از قوه قضائیه پیگیری کنند و نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا گفت: غیر از دستگاه‌ها و بخش‌های نظارتی، هر مدیر و مسئولی در هر سازمانی خود را موظف و مکلف بداند که در صورت مشاهده کوچک‌ترین خلاء و نشانه‌های تخلف و فسادی در زیرمجموعه، با هماهنگی بخش‌های نظارتی و حفاظتی ذیصلاح، اقدامات مقتضی را انجام دهد؛ بدون تردید وقوع یک فساد و تخلف در یک مجموعه، توسط مدیر آن مجموعه زودتر و بهتر فهمیده می‌شود.

رئیس عدلیه بیان داشت: وقوع و رسوب فساد و تخلف در هر دستگاهی آسیب‌زاست و این آسیب‌زا بودن برای دستگاه‌ها و بخش‌های مقابله‌کننده با فساد نیز چنانچه خدایی ناکرده مبتلا به فساد شوند، بیشتر و سنگین‌تر است.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره با اجرای حکم دو تن از عوامل حادثه تروریستی شاهچراغ شیراز گفت: در قضیه حادثه تروریستی شاهچراغ اگر چه با حرکتی سازمان‌یافته مواجه بودیم، اما با این حال باز هم به نتیجه رسیدن موضوع، طولانی شد؛ لذا به تمامی مسئولان ذیربط در مراجع قضائی مجدداً و موکداً دستور می‌دهم که در موارد و پرونده‌های ناظر بر امنیت فیزیکی و روانی شهروندان، در ضمن رعایت کامل و همه‌جانبه موازین قانونی، نهایت سرعت عمل را داشته باشند.

رئیس عدلیه در همین راستا گفت: در مقوله مخدوش کردن امنیت روانی مردم، شاهد هستیم که برخی حرفی را به طرق مختلف بیان می‌کنند و منکر حرف خود نیز نمی‌توانند شوند؛ در اینجا گوینده حرف، یا برای اظهارات خود دلیل و مدرک دارد و یا ندارد؛ شاید بتوان ظرف یک هفته این قبیل موضوعات را تعیین تکلیف کرد، لذا نباید در این موارد و به طور کلی تمامی مواردی که در مرئی و منظر مردم است، با اطاله مواجه باشیم و باید در رسیدگی‌ها تسریع شود.