به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حذف برگزاری انتخابات تناسبی در تهران موافقت کردند.

طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چندین بار میان کمیسیون شوراها، صحن علنی مجلس، شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت و صحن مجمع تشخیص رفت و برگشت داشت. این طرح ۵۷ بند دارد که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به یکی از بندهای آن که همان برگزاری انتخابات تناسبی در تهران بود ایراد گرفت، این مسئله موجب شد تا مواد دیگر طرح هم برای تصویب تحت تاثیر قرار گیرند تا اینکه مجلس تصمیم گرفت بند مورد اختلاف را حذف کند.

در نهایت امروز با حذف بند تناسبی شدن انتخابات در تهران شرایط برای تبدیل دیگر مصوبات اصلاحی مجلس درباره انتخابات به قانون و برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس بر اساس این اصلاحات فراهم خواهد شد.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگویی با شبکه خبر در باره تغییری که در نحوه برگزاری انتخابات مجلس رخ با حذف این بند رخ خواهد داد گفت: بحث اصلاح قانون انتخابات سال‌هاست که مطرح شده، این طرح شامل ۵۷ ماده است که می‌توان گفت نسبت به ۵۶ ماده آن هیچ اختلاف نظری وجود نداشت و تنها اختلافی که بود روی بحث انتخابات تناسبی در شهر تهران بود که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به آن ایراداتی داشت.

وی با اشاره به حذف بندی که مورد اختلاف بود توسط مجلس تصریح کرد: با تدبیری که در مجلس صورت گرفت می‌توان گفت که از امروز زمینه اجرایی شدن قانون اصلاحی انتخابات فراهم خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: با ابلاغ مصوبه و انجام تشریفات قانونی می‌توانیم امیدوار باشیم که این مصوبه که دیگر می‌توانیم آن را قانون بدانیم اجرایی می شود و انشالله انتخابات پیش رو را با قانون جدید و بروز رسانی شده برگزار کنیم.

وی اظهار داشت:با اصلاحاتی که صورت گرفته این مصوبه از زمان تصویب لازم الاجرا است که انشالله تشریفات ابلاغ آن طی می شود می‌توان شاهد اجرای آن باشیم.

انتخابات دوره دوازدهم مجلس با قانون جدید انجام می شود

ولی الله بیاتی نماینده مردم تفرش و آشتیان نیز با اشاره به تعیین تکلیف طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تناسبی شدن انتخابات تهران ایراد گرفته بود، در صحن علنی این مورد از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس حذف شد و از آنجایی که شورای نگهبان مواد دیگر را تایید کرده است، اصلاحات قانون انتخابات مجلس در این دوره از انتخابات قابلیت اجرا دارد.

وی درباره قانون جدید انتخابات مجلس گفت: یکی از تفاوت های قانون جدید انتخابات مجلس این است که از دواطلبان نمایندگی در قوه مقننه پیش ثبت نام صورت می گیرد. به این نحو که وزارت کشور از ۷۰ تا حداکثر ۱۰۰ روز قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی دستور شروع فرایند انتخابات را می دهد و داوطلبان ظرف مدت ۷ روز باید مدارک خود را تحویل دهند تا دستگاه های ذی ربط استعلامات مربوطه را انجام دهند.

وی ادامه داد: وزارت علوم و فناوری مدارک تحصیلی را بررسی می کند، سازمان امور استخدامی استعفای افراد را تایید می کند و دادستانی کل سوابق قضایی افراد را استعلام خواهد کرد. بنابراین پیش ثبت نام انتخابات دوره دوازده مجلس مرداد ماه انجام می شود.

این نماینده مجلس توضیح داد: با انجام پیش ثبت نام، اشکالات در مدارک و سوابق قضایی پیش از ثبت نام اصلی بررسی می شود و به داوطلب گفته می شود که ثبت نام اصلی را انجام ندهد که مهر رد صلاحیت نخورد و برای حضور در پست های دیگر به مشکل نخورد. از سوی دیگر با این اقدام از ازدحام در روز ثبت نام اصلی و رد صلاحیت های گسترده به دلیل نواقض مدارک و سوابق جلوگیری می شود.

وی بیان کرد: داشتن ۵ سال سابقه اجرایی، آموزشی و پژوهشی یا قضایی از جمله مواردی که در این دوره از انتخابات باید با ارائه گواهی معتبر لحاظ شود. همچنین وزارت کشور و شوراهای نگهبان موظف شدند تا سوابق داوطلبان را روزانه به مراجع ذی صلاح از جمله سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، فرماندهی نیروی انتظامی و قوه قضاییه ارسال کنند تا این مراجع ظرف ۱۰ روز نسبت به پاسخ اقدام کنند.

بیاتی با بیان اینکه دلایل رد صلاحیت افراد در این دوره باید اعلام شود گفت: انتشار نظر و تصمیمات مقامات و مدیران باید در هیات بررسی تبلیغات استان مطرح شود و این هیات نسبت به انتشار نظرات تصمیم گیری می کند.