به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نامه‌ای تقدیم رئیس مجلس کرد.

متن نامه به این شرح است؛

جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
احتراما، پیرو مکاتبه شماره ۲۳۴۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ این کمیسیون به جنابعالی در خصوص اثرات مصوبه شماره ۱۶۸۵۰ مات مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ هیئت وزیران در افزایش نرخ خوراک و سوخت گاز) صنایع در ریزش شاخص بورس که موجب ضرر و زیان سهامداران کاهش اعتماد جامعه، زیان و کاهش سود صندوقهای بازنشستگی کشوری و الشکری وسهام عدالت شده و اثر منفی قابل توجه بر صنایع پتروشیمی کشور گذاشته است طبق بررسی های انجام شده محورهای ذیل به عنوان مغایرت های قانونی مصوبه مزبور اعلام میگردد.

۱- طبق بند الف ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق (۲) تعیین نرخ گاز خوراک صنایع تابع معیارهای مشخص از جمله معدل وزنی درآمد صادراتی وارداتی و فروش داخلی گاز با حفظ قابلیت رقابت پذیری قیمت محصولات تولیدی بهبود متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به عهده وزیر نفت و خارج از اختیار هیات وزیران بوده و معیارهای مورد نظر قانونگذار رعایت نشده است.

۲- دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پیشنهاد تعیین نرخ مشخص و ثابت خوراک گاز صنایع موسوم به نرخ ۷ هزار تومانی را داده بود اما مجلس در تصویب بند الف تبصره (۱۴) قانون مزبور نه تنها آن را نپذیرفت بلکه مقرر نمود که دولت نرخ مورد نظر وزارت نفت موضوع بند ۱ (فوق را با هدف حمایت از صنایع تعدیل نموده و کاهش دهد در حالیکه هیات وزیران به جای وزیر نفت به تعیین نرخ پرداخته و مضافا دولت که صرفا اختیار تعدیل کاهشی نرخ را داشته آنرا خارج از حدود اختیار قانونی افزایش داده است.

۳- طبق مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت موظف به اخذ نظرات اتاقها و تشکلهای ذیربط خارج از اتاقها میباشد در حالیکه در این مصوبه دولت نظرات تشکلهای مزبور را مورد توجه قرار نداده است.

با شرح فوق و جمع دو حکم قانونی بند الف ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق (۲) و بند الف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور وزارت نفت بایستی ترخ خوراک گاز صنایع را با رعایت معیارهای قانونی تعیین نموده و در صورت نیاز به تعدیل و کاهش آن مصوبه هیئت وزیران را اخذ نماید اما دولت طی مصوبه فوق الذکر با نرخگذاری و تعیین نرخ ۷ هزار تومانی که قبلا نیز در فرایند رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رد شده است، عملاً دو حکم قانونی مزبور را نقض نموده است لذا خواهشمند است در راستای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی و نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر تصمیمات هیئت وزیران دستور فرمایید موضوع بررسی و اقدام لازم برای لغو مصوبه مذکور معمول گردد.