به گزارش مشرق، اگر تا دیروز رد پای هوش مصنوعی و دنیای منحصر به فرد و اعجاب انگیزی را که ایجاد می‌کند فقط در فیلم‌های تخیلی می‌شد دنبال کرد، حالا استفاده از هوش مصنوعی و کمک گرفتن از آن در عرصه‌های مختلف در دنیای واقعی دیگر گریزناپذیر به نظر می‌رسد. هوش مصنوعی که این روزها از آن با عنوان فناوری تحول آفرین یاد می‌شود، در حوزه‌های پزشکی، مهندسی، سلامت، اقتصاد، گرافیک، ارتباطات و سایر حوزه‌ها تأثیرات کارآمدی دارد.

یکی از مهم‌ترین کارکردهایی که این روزها هوش مصنوعی با تکیه بر آن در دنیا تحولات جدید و مثبتی را پدید آورده و با آن به کمک بشر آمده است، نقشی است که در پیشگیری از وقوع جرم دارد. در عین حال هم باید این موضوع در سیاست‌های کلان کشورها به طور خاص و ویژه دیده شود.

هوش مصنوعی در عرصه‌های قضایی می‌تواند همانند سیستم هشداردهنده دنده عقب خودروها عمل کند و وقوع جرم را پیش‌بینی کند. دقیقاً همان طور که سنسورهای هشداردهنده به راننده اطلاع داده و از وقوع تصادف جلوگیری می‌کنند، هوش مصنوعی می‌تواند وقوع جرایمی مانند پولشویی و اختلاس، فرارهای مالیاتی و انواع کلاهبرداری‌ها را پیش‌بینی یا مجرمان را به آسانی شناسایی کند.

ورود هوش مصنوعی به دنیای حقوق

هوش مصنوعی AI که مترادف اصطلاح انگلیسی Artificial Intelligence است عمدتاً در برابر هوش طبیعی به کار می‌رود، توسط ماشین‌ها ایجاد می‌شود و بیشتر کاربرد آن در حوزه‌های حل مسأله و یادگیری است.

بعد از دهه ۱۹۵۰ این رشته در دانشگاه‌ها به‌عنوان یک رشته آکادمیک تدریس می‌شد تا اینکه در وزارت دفاع برخی از کشورها هم ورود کرد، اما پس از مدتی به‌دلیل پاره‌ای مشکلات، زمستان هوش مصنوعی فرا رسید و بعدها از سال ۲۰۰۰ به بعد جانی دوباره گرفت و پرقدرت‌تر از قبل به عرصه تکنولوژی‌های مدرن ورود پیدا کرد و در شبیه‌سازی رفتار انسان و سپس در عرصه‌های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی پا گذاشت.

حالا شرکت‌های بزرگی مانند تسلا شروع به ساخت خودروهای خودران کرده‌اند و حوزه‌های اجتماعی هم سعی بر استفاده از صنعت نوپایی دارند که در دنیای علم بی‌مثال و ناشناخته است.

دکتر ابوالفضل محبی، معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در گفت‌وگو با «ایران» اشاره می‌کند که در کشور چین هوش مصنوعی وارد دنیای حقوق شده و این کشور در حال صدور آرای قضایی با استفاده از هوش مصنوعی است که فعلاً به‌صورت آزمایشی انجام می‌شود. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، با سامانه‌هایی، آرای دادگاه‌ها را پیش‌بینی می‌کنند تا در صورت شکست پرونده، فرد اقدام به شکایت نکند؛ از این طریق هم هزینه‌های دادرسی بالا، بیهوده بر دوش افراد نمی‌افتد و هم حجم پرونده‌ها زیاد نمی‌شود.

در حال حاضر به‌عنوان نمونه در کشور ما در بهترین حالت افراد از وکیل مشورت می‌گیرند تا او به نوعی بتواند نتیجه دادرسی را پیش‌بینی کند که این کار هم هزینه بالایی به افراد تحمیل می‌کند، در مقابل هوش مصنوعی می‌تواند با هزینه‌ای اندک پیش‌بینی کند، فرد تا چند درصد احتمال پیروزی در پرونده دارد.

رقمی نزدیک به ۱۸ میلیون پرونده سهم سالانه ورودی پرونده‌ها

هر قراردادی به طور مشخص تیپ خاص خود را دارد، در حال حاضر در کشور ما طرح‌هایی در حد نوشتن دادخواست با استفاده از هوش مصنوعی ایجاد شده و در آینده قاعدتاً عملیاتی می‌شود. در این نوع نگارش هوش مصنوعی یک سری سؤالات هویتی و توضیحاتی پیرامون پرونده خواسته و فرد به‌صورت صوتی یا مکتوب وارد سیستم می‌کند، سپس با کمک کدهایی که دارد، تشخیص می‌دهد، فرد چه دعوایی را می‌خواهد مطرح کند، همچنین با آشنایی با رویه‌های قضایی و شناخت کلیدواژه‌ها دادخواست مورد نظر را می‌نویسد.

معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه می‌گوید: «اینگونه سامانه‌ها می‌تواند هزینه دادرسی را هم پیش‌بینی کرده و زمان دادگاه را تعیین کند در عین حال هم فرد را راهنمایی کند که به کدام شعبه و چه دادگاهی باید مراجعه کند. امروز شرکت‌های دانش بنیان در حال تست و بررسی این فناوری نوین هستند. خوشبختانه در کشور ما دانش این کار وجود دارد، فقط باید اعتماد مردم را جلب کرد تا با روی کار آمدن تکنولوژی‌های جدید از آنها استفاده کنند. نمونه‌های عملی این طرح‌ها ایجاد شده و استفاده از آنها در پیشبرد امور و کمک به هموطنان بسیار کمک کننده است.»

از آنجا که تعدد قوانین زیاد است، قطعاً هوش مصنوعی می‌تواند یاری‌رسان دنیای حقوق و قضاوت باشد چرا که ابرچالش امروز نظام حقوقی ما حجم بالای پرونده‌هاست، میانگین رسیدگی یک قاضی در اغلب کشورها ۳ تا ۵ پرونده است اما در کشور ما با وجود کمبود قاضی (در حال حاضر ۱۲ هزار قاضی در کشور فعالیت می‌کنند که رقمی کمتر از نصف نرم جهانی است) ورودی پرونده‌ها غیرقابل مقایسه است. از طرفی ورودی پرونده‌ها زیاد است، از سوی دیگر نیرو کم است. یعنی یک قاضی در کشور ما چندین برابر قضات کشورهای دیگر رأی می‌دهد، همین امر هم باعث می‌شود قضات بسرعت فرسوده شده و احتمال خطاها بالا می‌رود. پس استفاده از هوش مصنوعی به‌عنوان دستیار قاضی می‌تواند کمبودها را جبران کرده و اطاله دادرسی را تا میزان قابل توجهی کاهش دهد.

با توجه به اینکه همیشه ارائه آمار از سوی نهادهای ذیربط در هر بخشی از کشور به سختی انجام می‌شود، از محبی در خصوص آمار پرونده‌های ورودی سؤال می‌کنیم، به اعتقاد این مقام مسئول در جایی گفته می‌شود که سالانه کمتر از ۹ میلیون پرونده ورودی داریم، این رقم عدد یکتاست، یعنی یک پرونده از ابتدا یک شماره ۱۶ رقمی دارد و در عین حال ممکن است چندین و چند بار در فواصل زمانی مختلف و در مقاطع تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا مرحله نخستین یا تجدیدنظر در سیستم قضایی بررسی شود، اما چون یک شماره دارد، به‌عنوان یک پرونده به آن نگاه می‌شود، این در حالی است که آن پرونده ممکن است، یک بار در دادسرا رسیدگی شد، بار دیگر در دادگاه و بعد از آن در تجدید نظر و همین طور موارد دیگر به‌صورت مجزا خدمت بگیرد، از این‌رو به جرأت می‌توان گفت که رقمی در حدود ۱۶ تا ۱۸ میلیون پرونده وارد مقاطع مختلف دستگاه قضایی کشور می‌شود.

سندی که نقشه راه است

پس از تأکید رهبر معظم انقلاب با این محتوا که طرح سند تحول قوه قضائیه باید پیش برود، پیشرفتش کم بوده و باید پیشرفت کند، در می‌یابیم که تنها راهکار ایجاد تحول واقعی در قوه قضائیه، اجرای کامل سند تحول قضایی است.

از این‌رو مرکز پیگیری سند تحول قضایی در معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده و جزء به جزء سند در حال پیگیری است.

معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه معتقد است که این سند نقشه راه است، استفاده از هوش مصنوعی نیز در آن یاد شده، قوه قضائیه هم در اسناد خود از آن نام می‌برد. در گام اول سال گذشته قوه قضائیه سندی را منتشر کرد که بر مبنای آن دستورالعمل ساماندهی حصر وراثت در بخش‌های سامانه‌ای مطرح شد تا از این طریق کار مردم راحت‌تر شده و دیگر نیازی به مراجعات مکرر به شورای حل اختلاف، اداره ثبت احوال و دفتر اسناد رسمی، پزشکی قانونی و نظایر آنها برای دریافت گواهی‌های انحصار وراثت وجود نداشته باشد و دستورالعمل نظام یکپارچه‌ای پیش‌بینی شده تا افراد بتوانند با مراجعه ساده سیستمی از خانه خود مدارک مورد نیاز را دریافت کنند. اگر بقیه فرایندهای نظیر این موضوع نیز الکترونیکی شود و هوش مصنوعی نیز در کنار آن به کمک بیاید، بی‌شک کارها با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت و مشکلات عدیده‌ای نیز از سر راه مردم برداشته خواهد شد.

ضعف بزرگی که در حوزه ورود هوش مصنوعی به سیستم حقوقی کشور وجود دارد و باید جبران شود، این است که نهادهای حاکمیتی تربیت نیروی متخصص در حوزه هوش مصنوعی را در دستور کار داشته باشند. محبی به تربیت نیروهای متخصص معتقد است، او پیشنهاد می‌دهد: «باید ورودی‌های چنین رشته‌هایی را بیشتر کنیم و هوش مصنوعی به‌صورت بین رشته‌ای و خاص نیز تدریس شود، مثلاً به طور ویژه در رشته حقوق یا هر تخصص دیگری که مورد نیاز است، یک رشته ویژه اختصاص داده شود.»
وقتی هر دانشی به‌صورت تخصصی در کشور گسترش داشته باشد، کسب و کار و بازار آن دانش نیز توسعه پیدا می‌کند و به همان نسبت شرکت‌های دانش بنیان هم افزایش می‌یابند. این موضوعی است که امروز بیش از هر زمان دیگری باید مد نظر مسئولان قرار بگیرد تا بتوان سدها و مشکلات را یک به یک از میان برداشت.

این مقام قضایی به طور کلی استفاده از هوش مصنوعی در حوزه‌های زیر را پیشنهاد می‌دهد: «نخست در حوزه مطالعات پژوهشی، آسیب‌شناسی و قانون‌گذاری نوین، دوم در حوزه ایجاد و تحلیل قراردادهای حقوقی که منجر به قراردادهای هوشمند می‌شود، سوم در پیش‌بینی وضعیت و نتیجه دعاوی، چهارم در تنظیم دادخواست‌ها و درخواست‌های قضایی، پنجم در بهبود و تسریع در فرایندهای قضایی که به اتقان آرا و رفع اطاله دادرسی می‌انجامد.»

کلیدواژه‌های جادویی

در حال حاضر هم کاربردهای هوش مصنوعی را در سطح شهرها می‌بینیم و این‌طور نیست که این تکنولوژی بخواهد اولین گام‌ها را در کشور ما بردارد، در حوزه‌هایی مانند راهنمایی و رانندگی پروژه‌های پلاک‌خوان در حال کار هستند و نمونه‌های دیگر استفاده از آن را در حوزه‌های بانکداری الکترونیکی شاهد هستیم.

سجاد رهبری، کارشناس هوش مصنوعی نیز با اشاره به اینکه می‌توان از هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف پیشگیری از وقوع جرم بهره برد، به روزنامه «ایران» توضیح می‌دهد: «هوش مصنوعی می‌تواند تصویر، فیلم و متن را پردازش کند. به‌عنوان مثال در پردازش ویدئو می‌تواند بفهمد چه افرادی با چه جنسیتی و چه سنی هستند و از چه کلماتی استفاده می‌کنند و در مورد چه موضوعی صحبت می‌کنند، احتمالاً لوکیشن کجاست و روز یا شب است. در تحلیل متن یا به اصلاح متن کاوی هم می‌تواند رأیی که قاضی صادر می‌کند، استنتاج کند یعنی روی آن مانند یک دستیار اظهار نظر داشته باشد به این صورت که روبات، نظرات قاضی را براساس مستندات موجود بررسی کرده و نکات اساسی و کلیدی را استخراج می‌کند، در نهایت کلیات موارد مکتوب را بررسی و استنتاج می‌نماید، همزمان هم پرونده‌های مشابه را بررسی کرده و حکمی را صادر کند که به‌عنوان یک دستیار قاضی کمک کننده باشد.»

در بحث بانکداری و تشخیص و پیش‌بینی پولشویی و کشف تقلب و سایت‌های قمار و شرط‌بندی مدتی است که از هوش مصنوعی در کشور استفاده می‌شود، پس می‌توان از طریق تراکنش‌های بانکی به‌صورت گسترده‌تری متوجه وقوع جرم شد و از آن پیشگیری کرد. به گفته رهبری، کاربرد بانکی هوش مصنوعی در حوزه نظارت تراکنش‌های بانکی در حال حاضر نیز وجود دارد و واحدی به نام نظارت مالی در بانک مرکزی کشور مشغول فعالیت است اما این حوزه باید بیشتر تقویت شده و در کلیه کشور فعال شود تا بتوان هرگونه پولشویی و فساد مالی را پیش‌بینی نمود.

وکیل روباتیک همکار وکلا در پیشبرد و سرعت‌بخشی به حل پرونده‌ها

شاید داشتن یک وکیل ارزان و پیدا کردن سریع آن امروز برای خیلی از ما آرزو باشد، خیلی از افراد برای پیشبرد پرونده خود نیاز به وکیل دارند، به طور کل آگاهی‌های حقوقی در بین آحاد جامعه نیز در سطح پایینی قرار دارد و لازم است برای پایین آوردن آمار پرونده‌ها در دادگستری‌ها از وکلا بیشتر استفاده شود اما حالا که این نیاز در بازه زمانی امروز به شدت دیده می‌شود، خیلی از افراد توانایی پرداخت حق‌الوکاله را ندارند و در نهایت هم ضرر و زیان متوجه ایشان خواهد شد، این در حالی است که امید می‌رود با کمک هوش مصنوعی و استفاده از وکلای روباتیک بتوان معضل این قشر بزرگ را حل کرد.

این کارشناس حوزه هوش مصنوعی در ادامه در خصوص وکیل روباتیک می‌گوید: «افراد می‌توانند به‌صورت گویا شرح پرونده خود را برای روبات بازگو کرده و درخواست تنظیم دادخواست یا دفاعیه داشته باشند. وکیل روباتیک هم می‌تواند براساس استدلال و استنتاجی که دارد به تنظیم درخواست مورد نظر بپردازد، البته در خصوص پرونده‌های پیچیده نمی‌توان از این طریق استفاده کرد.»

کاهش پرونده‌های شبکه های اجتماعی با دخالت هوش مصنوعی

بخشی از پرونده‌های سیستم قضایی کشور به حوزه رسانه و ارتباطات بازمی‌گردد، تکنولوژی این نوید را به ما می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل متون در همه رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر، اینستاگرام و... محتوای موضوعات، تحلیل احساسات و ارتباط بین رسانه‌ها را تشخیص داده و یک دستگاه نظارتی از همین طریق تشکیل دهد. در شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر نیز در رصد اخبار و مطالب می‌توان موارد رانت‌خواری را پیدا کرد. در کل آنالیز اتفاقات در شبکه‌های مجازی و استدلال آنها می‌تواند تا اندازه زیادی از وقوع جرایم پیشگیری کند.

در حال حاضر با سیستم تشخیص صدا و تصویر و تطابق دادن آنها با کارت ملی در کسری از ثانیه هویت اشخاص کاوش و صحت‌سنجی می‌شود، همین حالا هم در برخی از بانک‌ها و دفاتر دولتی یا بورس دیگر نیازی به حضور فرد نیست و با استفاده از هوش مصنوعی از طریق وب کم یا دوربین‌های تلفن‌های همراه، صدا و تصویر براحتی پردازش شده و هویت افراد شناسایی می‌شوند. این اتفاق می‌تواند در سیستم قضایی کشور نیز مورد استفاده قرار گرفته و تحولی عظیم را در این حوزه با هدف پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌های قضایی ایجاد کند.