به گزارش مشرق، پایگاه خبری «مدرن دیپلماسی» در گزارشی با اشاره به انتشار آمارهای جدید نهادها و اندیشکده‌های اقتصادی درمورد وضعیت اقتصادی اروپا، به این نکته اشاره کرده که روندهای جاری در صحنه اقتصاد کشورهای اروپایی به ویژه پس از پاندمی کرونا و البته آغاز جنگ اوکراین حاکی از این است که اروپایی ها در حال فقیرتر شدن هستند. موضوعی که در نوع خود چشم اندازهای تازه ای را پیش چشم دولت های اروپایی قرار داده است.

مدرن دیپلماسی در گزارش خود می‌نویسد: «"مرکز اروپایی اقتصاد سیاسی بین الملل" که اندیشکده‌ای مستقر در بروکسل است به تازگی در گزارشی اعلام کرده که "اغلب کشورهای اروپایی از حیث شاخص های اقتصادی و درآمد سرانه، از بیش از ۹۰ درصد از ایالت‌های آمریکا فقیرتر هستند". این مرکز در گزارش خود گفته است که اگر روند جاری ادامه پیدا کند، تا سال ۲۰۳۵، شکاف میان تولید سرانه اقتصادی در آمریکا و اتحادیه اروپا، به بزرگی شکاف‌های موجود میان ژاپن و اکوادور خواهد بود.

در این راستا، نشریه وال استریت ژورنال در مقاله‌ای گفته است که "بله! وضعیت برای اروپا به همین بدی است. قاره‌ای که جمعیت آن را عمدتا سالخوردگان تشکیل می‌دهند. افرادی که برای اوقات فراغت خود ارزش قائلند و تنها زمینه را برای رکود اقتصاد در کشورهایشان فراهم می‌کنند". در این فضا، پاندمی کرونا و آغاز جنگ اوکراین نیز آسیب های جدی را به اروپا وارد کرده اند. مسائلی که همه و همه سبب شده اند تا اروپایی‌ها با یک واقعیت تازه رو به رو شوند. واقعیتی که برای دهه‌ها آن را تجربه نکرده‌اند.

آن واقعیت نیز چیزی جز این نیست که آنها در حالِ فقیرتر شدن هستند. زندگی در قاره اروپا که جمعیت مهاجران در آن افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده، تا حد زیادی درخشش و جذابیت سابق خود را از دست داده است. اکنون اروپایی‌ها با کاهش قابل توجهی در قدرت خرید خود رو به رو شده‌اند. در این راستا، فرانسوی‌ها کمتر توان خرید سابق خود را به ویژه در حوزه خورد و خوراک دارند. اسپانیایی‌ها نیز وضعیت مشابهی دارند. از فنلاندی‌ها هم خواسته می‌شود که در روزهای طوفانی که انرژی ارزان‌تر است از سونا استفاده کنند (میزان استفاده از سونا در فنلاند بالاتر از میانگین جهانی است).

در اقصی نقاط آلمان، مصرف گوشت و شیر به پایین ترین سطح خود در سه دهه گذشته رسیده و بازار مواد غذایی ارگانیک در این کشور که روزگاری به شدت پررونق بود نیز از رونق افتاده است. وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا، "آدولفو اورسو" یک جلسه بررسی بحران را در ماه مِی در کشورش برگزار کرد که در قالب آن افزایش قابل توجه قیمت پاستا، کالا و غذای مورد علاقه مردم این کشور، به بحث گذاشته شد.

قیمت پاستا در ایتالیا به بیش از دو برابر بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است. با توجه به کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم در اروپا و به بیان بهتر، سقوط آزاد این مسأله، اروپا وارد دوره‌ای از رکود سنگین در ابتدای سال جاری میلادی شد. مسأله‌ای که نوعی حس سقوط و تعضیف نسبی اقتصادی، سیاسی و نظامی را در این قاره تعمیق کرده است(روندی که البته با آغاز قرن جدید در قاره اروپا آغاز شده بود).

وضعیت بحرانی کنونی اروپا مدت‌هاست که در حال شکل‌گیری است. همان طور که پیشتر نیز گفته شد، افزایش جمعیت سالخورده در اروپا که دیگر قادر به فعالیت اقتصادی مفید نیستند و در عین حال بار مالی برای دولت‌های اروپایی دارند، تضعیف رشد اقتصادی و روند بهره وری در کشورهای اروپایی را به همراه داشته است.

در این فضا، اوج گیری پاندمی کرونا و جنگ اوکراین نیز عملا زنجیره‌های تدارکاتی اقتصاد جهانی را با چالش رو به رو کرده است. مسأله‌ای که سبب شده تا قیمت کالاها و خدمات و به طور خاص قیمت غذا و انرژی به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. از این رو، مجموع این چالش‌ها عملا فضایی را ایجاد کرده‌اند که دولت‌های اروپایی را وارد مخصمه‌ای جدی کرده‌اند.

در این چهارچوب، واکنش دولت‌های اروپایی به این بحران‌ها نیز صرفا مشکلات را تشدید کرده است. از این رو، دولت‌های اروپایی برای حفظ مشاغل در اقتصادهای شان، عمده یارانه‌ها را به کارفرمایان تخصیص دادند. این مسأله موجب شد که در هنگام بروز شوک‌های قمیتی، مصرف‌کنندگان از حمایت نقدی چندانی برخوردار نشوند و آسیب‌های جدی را متحمل گردند.

در گذشته، صنایع صادراتی قاره اروپا تا حد زیادی به کمک این قاره می‌آمدند و کسری کشورهای اروپایی را جبران می‌کردند. با این حال، روند کُند بازیابی و بهبود اقتصادی چین که در نوع خود یک بازار مهم برای اروپا است، عملا این ستون رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی را تضعیف کرده است. هزینه‌های بالای انرژی و در عین حال اوج گیری قابل توجه نرخ تورم در اروپا که نمونه‌های مشابه آن از دهه ۱۹۷۰ میلادی مشاهده نشده، تا حد زیادی مزیت رقابتی تولیدکنندگان اروپایی را تضعیف کرده و روابط کاری در این قاره که زمانی بسیار هماهنگ و مناسب بود را نیز با چالش رو به رو کرده است.

با این همه با توجه به کاهش حجم تجارت جهانی، اتکای شدید اروپا به صادرات که عملا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را تشکیل می‌دهد(این میزان برای آمریکا ۱۰ درصد است)، میزان بحران‌های اقتصادی برای اروپا را چند برابر کرده است.

بر اساس آمارها، میزان مصرف کالاها و خدمات در اروپا روند کاهشی به خود گرفته است. در این چهارچوب، اتحادیه اروپا اکنون ۱۸ درصد از هزینه کردهای مرتبط با مصرف جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که این میزان برای آمریکا ۲۸ درصد است.

۱۵ سال قبل، آمریکا و اتحادیه اروپا هر کدام ۲۵ درصد از هزینه کردهای جهانی در حوزه مصرف کالاها و خدمات را نمایندگی می کردند. با تعدیل تورم و قدرت خرید، دستمزدها از سال ۲۰۱۹ در آلمان حدود ۳ درصد، در ایتالیا و اسپانیا ۳.۵ درصد و در یونان ۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این مسأله سبب شد تا طبقات متوسط در اروپا نیز خسارت‌های جدی را متحمل شوند. به عنوان مثال، اخیرا در بروکسل که یکی از ثروتمندترین شهرهای اروپا به حساب می‌آید، معلمان و پرستاران صفی طولانی را تشکیل داده بودند تا مواد غذایی نیم بها را از پشت یک کامیون خریداری کنند.

بر اساس آمارها، آلمانی‌ها در سال ۲۰۲۲ به طور میانگین به ازای هر نفر ۵۲ کیلوگرم گوشت مصرف کرده‌اند که این میزان ۸ درصد کمتر از مدت زمانی مشابه سال گذشته است و در نوع خود از سال ۱۹۸۹ نیز کمترین میزان را نمایندگی می‌کند. بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که این مسأله تا حد زیادی تحت تأثیر افزایش ۳۰ درصدی بهای گوشت در ماه‌های اخیر است.

در این راستا جالب است که اخیرا "هو پیل"، اقتصاددان ارشد در بانک انگلستان به شهروندان انگلیسی هشدار داده که آنها باید بپذیرند که فقیرتر شده‌اند. از این رو، آن‌ها باید به فشارهای خود به دولت و کارفرمایان مبنی بر اینکه دستمزدهای بالایی را دریافت کنند نیز پایان دهند. چرا که اگر حتی دستمزدهای بیشتری پرداخت شود، این به معنای افزایش نرخ تورم خواهد بود.

در این شرایط، بسیاری بر این باورند که دولت‌های اروپایی دیر یا زود میزان مالیات‌ها را نیز افزایش خواهند داد. موضوعی که خود فشارهای تازه‌ای را به مصرف کنندگان وارد می‌کند. مالیات‌ها در اروپا در وضعیت فعلی هم در مقایسه با دیگر کشورهای ثروتمند بالاتر هستند و معادل با ۴۰ تا ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی هستند. این در حالی است که این نسبت در آمریکا حدودا ۲۷ درصد است.

قوی شدن فقر در اتحادیه اروپا عملا اتحادیه‌های کارگری در این قاره را تقویت کرده است و آنها روند عضوگیری خود را به نحو قابل ملاحظه‌ای تشدید کرده‌اند. مسأله‌ای که در نقطه مقابل عملکرد ضعیف آنها در طی دهه‌های اخیر بوده است. موضوعی که خود می‌تواند تبعات و پیامدهای جدی برای دولت‌های اروپایی در ادامه راه داشته باشد.»