به گزارش مشرق، ۱۳۰۰ نفر از نظامیان ویژه وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات نخست وزیر این رژیم در گفت وگو با رسانه های خارجی تاکید کردند که از ابتدای اقدامات برای تغییرات قضایی که مخالفان از آن به نام «کودتای قضایی» یاد می کنند، همه چیز واضح و روشن بود، نتانیاهو دیکتاتوری است که از واقعیت به دور است، او آماده است که اسرائیل را به آتش بکشد تا خود را نجات دهد.

آن ها تاکید کردند که نتانیاهو به تصمیمات دادگاه عالی احترام نمی گذارد و در راستای تحقق اهداف سیاسی به سمت عملیات نظامی خواهد رفت، باید این کابینه روان پریش را از راه های غیرخشونت آمیز ساقط کرد، زیرا تهدیدی برای رژیم صهیونیستی است.

از سوی دیگر، «تسوی برئیل» تحلیلگر صهیونیستی امور خاورمیانه تاکید کرد که کابینه نتانیاهو به طور رسمی آغاز جنگ داخلی را تصویب کرد.

وی گفت که تصویب پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت»، ایده دفاع از دموکراسی(ادعایی) در رژیم صهیونیستی را از طریق بحث و گفت وگو و حتی از طریق فشار مردم، از بین می برد.

همچنین «عوزی دایان» رئیس پیشین ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی ضمن انتقاد از نظامیانی که در انجام خدمت نافرمانی می کنند، تاکید کرد که انجام ندادن خدمت، قانونی نیست و این افراد باید محاکمه شوند.

اخیرا نیز بنی گانتس وزیر پیشین جنگ رژیم صهیونیستی و رئیس حزب اتحاد تاکید کرد که ناتوانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در احترام گذاشتن به احکام قضایی به مثابه«انحطاط اخلاقی» است.

وی گفت که رئیس دستگاه اجرایی باید به تصمیمات دادگاه احترام بگذارد، هرچند موافق آن نباشد.

به دنبال تصویب قانون لغو برهان معقولیت در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی، مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی مانند چند ماه گذشته، صحنه تظاهرات علیه آن بوده است.

کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه گذشته با حمایت نمایندگان خود در کنست، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" را در چارچوب لایحه تغییرات قضایی تصویب کرد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.

تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.