به گزارش مشرق، نتانیاهو در مصاحبه با بلومبرگ ادعا کرده که دیگر پیگیر لایحه تغییرات قضایی به شکل کامل که کابینه آن را تدوین و تصویب کرده نیست و تنها دنبال آن است که کمیته انتخاب قضات تغییر کند و از پیگیری سایر موارد دست برداشته است.
هنوز مشخص نیست که این ادعای نتانیاهو به منزله اعلام شکست لایحه تغییرات قضایی و تلاش های یکجانبه کابینه در این خصوص، در پی اعتراضات گسترده هفته های اخیر است یا این که اقدامی برای خریدن فرصت و فرونشاندن اعتراضات تا گام بعدی اعمال این تغییرات است.
نتانیاهو در این مصاحبه همچنین گفت که فکر نمی کند نیازی به تصویب بندهای دیگر لایحه باشد و شاید تغییر در کمیته انتخاب قضات، نیاز به تغییرات قضایی را برطرف کند.
وی همچنین ادعا کرد که نمی خواهد باعث مداخله کابینه در تصمیمات بانک مرکزی شود و درهمین راستا درخواست ابقای رئیس کل کنونی را مورد بررسی قرار خواهد داد.
با افزایش اعتراضات و نیز شکاف در ارتش بویژه سیر صعودی تمردها در رده های بالای ارتش بویژه نیروی هوایی، بر سر لایحه جنجالی تغییرات قضایی در رژیم صهیونیستی، نتانیاهو چندی پیش به ناچار اعلام کرده بود که بر سر دامنه تغییرات مربوطه با مخالفان این لایحه برای رسیدن به توافق مذاکره خواهد کرد.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی را تصویب کرد.
این پیش نویس با ۶۴ رای تصویب شد و «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز به آن رای مثبت داد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.
مخالفان لایحه، آن را زمینه ساز دیکتاتوری از طریق یک کودتا علیه دموکراسی ادعایی در رژیم صهیونیستی می دانند.
کشمکش های داخلی میان صهیونیست ها بر سر این لایحه، بحران های سیاسی و اقتصادی رژیم را تشدید کرده؛ به گونه ای که بسیاری از تحلیلگران صهیونیست و حتی سران این رژیم نسبت به خطر هر چه نزدیک تر شدن این رژیم به فروپاشی هشدار داده اند.
