وی بیان داشت: بعد از اتمام زمان مصوبه سران سه قوه که قیمت‌گذاری خودرو را بر دوش وزارت صمت گذاشته بود، دوباره به صورت اتوماتیک تنظیم‌گری این بازار طبق قانون از شورای رقابت خواسته شد و لذا شورای رقابت مصوبه «تنظیم بازار خودروی سواری» یا همان مصوبه ۵۴۳ را در مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ مصوب کرد.
توکلی اظهار داشت: در حقیقت و براساس این مصوبه و قوانین رایج در کشور تنظیم بازار خودرو بر عهده شورای رقابت است و هیچ نهادی از جمله وزارت صمت نمی‌تواند بدون مستمسک قانونی در این حوزه خلاف مصوبه شورای رقابت عمل کند کما اینکه اگر این کار را انجام بدهد تخلف صورت گرفته و لذا هرگونه اظهارنظری خارج از چارچوب مصوبات فعلی شورای رقابت فاقد اعتبار است.
وی افزود: در مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت به صراحت ذکر شده است که نحوه عرضه خودرو باید چگونه باشد و لذا اخلال در این نحوه عرضه در واقع نقض دستورالعمل شورای رقابت است.
مدیر روابط عمومی مرکزی ملی رقابت اظهار داشت: یکی از نکات مترقی دستورالعمل ۵۴۳ نسبت به دستورالعمل‌های قبلی شورای رقابت این است که دستورالعمل ها به‌روز می شود و اگر مشکلی وجود داشته باشد دستورالعمل‌ها اصلاح می‌شود ضمن اینکه وزارت صمت از طریق معاونت صنایع خودروی و همچنین سازمان حمایت بازوهای مشورتی شورای رقابت در حوزه خودرو هستند.
با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور و بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار؛ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ مهر ۱۴۰۰؛ بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب نهم آذر ۱۴۰۱، که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ یازدهم بهمن ۱۴۰۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را را مصوب کرد.
براساس بند ۵ ماده ۵ عرضه کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت نام فروش خودرو اقدام کنند.
