به گزارش مشرق، همزمان با ساماندهی بنگاه‌های مسکن، برای جلوگیری از قیمت‌سازی در بازار مسکن، ساماندهی سامانه‌های آگهی فروش اینترنتی نیز قرار است اجرا شود. پلتفرم‌های فروش برخط، مخصوصاً در چند سال اخیر و با شیوع کرونا، بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و بسیاری از کاربران، کالای مورد نظر خود را در این پلتفرم‌ها جست‌وجو می‌کنند.

در بخش مسکن نیز سایت‌های آگهی دهنده سال‌هاست که فعالیت خود را شروع کرده‌اند. همزمان خریداران و فروشندگان، کاربران سایت‌های فروش هستند. اما برخی سکوهای انتشار آگهی فروش به‌دلیل نبود چهارچوب مشخص در نظارت و ارائه قیمت در انتشار آگهی، مرجعی برای قیمت‌های کاذب و غیر واقعی شده‌اند. دلالان با استفاده از این فضا، تحرکات زیادی برای جا انداختن قیمت‌های غیر واقعی دارند. یکی از حوزه‌هایی که قیمت‌سازی‌های کاذب بیشتر در آن دیده می‌شود، حوزه مسکن است. درج آگهی مسکن با قیمت بالاتر از عرف منطقه‌ای در سکوهای فروش موجب تسری آن به آگهی‌های دیگر مسکن در همان منطقه می‌شود.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن خواستار افزایش نظارت بر فعالیت این سایت‌ها شد.

وی با اشاره به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند، گفت: در قدم اول نظارت بر سکوها باید از سوی خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مأمور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند. مسأله سکوها و پلتفرم‌ها حتماً باید ساماندهی شود، به نحوی که قیمت‌سازی و سوداگری در این فضا انجام نشود.

وزیر اقتصاد در نشستی که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شده بود، گفت: در مورد تخلفاتی که از سوی سکوها اشاره شد، پیشنهاد ما این است که طیفی از جرایم پلکانی مصوب شود تا در صورت عدم تمکین سکوها در یک ماه اول، دوم و سوم مشمول چه جرایمی می‌شوند. در نهایت احتمال لغو مجوز سکوها نیز وجود خواهد داشت.

عملکرد سایت‌ها و پلتفرم‌های فعال در بازار مسکن یکی از چالش‌های این بازار است که مهم‌ترین مشکل آن قیمت‌گذاری‌های بعضاً بدون قاعده است. به طوری که در موارد متعدد قیمت واحد مسکونی بیش از نرخ متعارف منطقه در سامانه‌های فروش مسکن عرضه می‌شود.

بستری که سکوهای انتشار آگهی برای دلالان بخش مسکن آماده کرده‌اند نارضایتی مردم را به دنبال دارد. یکی از کاربرانی که برای اجاره مسکن به این سایت‌ها مراجعه کرده قیمت‌های عجیبی را که در این سایت‌ها برای واحدهای اجاره‌ای آگهی شده است، علت تغییر نظر صاحبخانه خود بعد از توافق بر سر قیمت عنوان کرد.

کاربر دیگری با اشاره درج عکس و آگهی یک واحد مسکونی در سایت فروش، بعد از مراجعه حضوری، متوجه شده عکس‌ها مربوط به آن واحد نیست و قیمتی که در آگهی آمده کاملاً با شرایط آن واحد فاصله دارد.

در موردی دیگر با اینکه آگهی فروش در دیوار موجود بود اما مالک از این آگهی اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد. از این دست تخلفات در سایت‌های آنلاین آگهی معاملات مسکن بی‌شمار است. اما نکته مهم تأثیر این تخلفات بر افزایش قیمت است. پس از آنکه در برنامه ساماندهی بازار مسکن نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها تشدید شد، فعالان بازار مسکن معتقدند نظارت به سایت‌های اینترنتی نیز در کنار ساماندهی بنگاه‌های املاک باید پیگیری شود.

این موضوع از آنجا اهمیت دارد که بسیاری از آگهی‌ها در سایت‌ها را مشاوران املاک درج می‌کنند و فعالیت مشاوران املاک در سکوهای فروش حتی بیشتر از فعالیت فیزیکی آنها در بنگاه است. حتی کاربران از این موضوع شاکی هستند که شخصاً برای فروش یا اجاره ملک اقدام کرده‌اند اما مشاوران املاک با دیدن آگهی، ‌آن را دوباره آگهی کرده‌اند. مشکل اینجاست که در مواردی واحد به فروش یا اجاره رفته اما آگهی فروش یا اجاره همچنان در سکوها موجود است.

نایب رئیس اتحادیه املاک در خصوص تخلف سکوهای فروش در بخش مسکن با اشاره به اینکه فعالیت برخی اپلیکیشن‌ها در بازار مسکن خطرناک است، گفت: باید از تمام انگیزه‌هایی که بحث مصرفی مسکن را به خطر می‌اندازد، جلوگیری به عمل آوریم.
داوود بگی‌نژاد با یادآوری فعالیت حدود ۱۸۰ هزار مشاور املاک دارای مجوز در کشور، اظهار کرد:‌ معادل حدود ۳۰ درصد از این تعداد نیز خارج از ضوابط اتحادیه مشاوران املاک بدون مجوز فعالیت می‌کنند.

اما موضوع حادتر و خطرناک‌تر افرادی است که در فضای مجازی و برخی اپلیکیشن‌ها در بازار مسکن فعالیت می‌کنند که هیچ شناختی در رابطه با آنها نداریم. باید از ورود تمام انگیزه‌هایی که بحث مصرفی مسکن را به خطر می‌اندازد، جلوگیری به عمل آوریم.

با هدف تأمین مسکن مورد نیاز متقاضیان مصرفی، دولت برنامه ساخت و عرضه مسکن همچنین برنامه‌هایی برای حمایت از مستأجران را اجرا می‌کند. در کنار این برنامه‌ها، ساماندهی بازار نیز نقش مهمی در کنترل قیمت و ایجاد ثبات در بازار مسکن دارد.

در برنامه ساماندهی بنگاه‌های املاک که از نیمه اردیبهشت اجرا شد تاکنون بیش از ۳ هزار بنگاه متخلف شناسایی شده است. بررسی قیمت‌های فروش و اجاره مسکن نشان می‌دهد که در ۳ ماه گذشته قیمت فروش و اجاره مسکن کاهشی بوده و در این چند ماه جهش قیمتی در بازار مشاهده نشده است.

در سال‌های اخیر، سکوهای اینترنتی و آگهی‌های آنلاین املاک مرجعی برای افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار مسکن به دلیل نبود نظارت بوده است. پلتفرم‌ها درج آگهی فروش، مزیت‌هایی دارند که مهم‌ترین آن حذف نیاز به حضور فیزیکی در بازار و در نتیجه کاهش هزینه‌های رفت و آمد برای خانوار و هزینه‌هایی مانند مصرف سوخت، آلودگی محیط زیستی و... است اما در کنار این مزیت‌ها، سوء‌استفاده از فضای آنلاین در نبود نظارت، بخصوص در بخش مسکن، باعث شده مزیت‌های این سکوها نسبت به اثر منفی فعالیت آنها، کمرنگ شود.

شفافیت قیمت‌ها و قیمت‌های دقیق به جای قیمت کاذب و یا قیمت‌سازی، موضوعی است که کاربران به دنبال آن هستند. به‌ خاطر درج قیمت‌های کاذب و همچنین عدم اعتماد به درج آگهی‌ها، معمولاً مردم برای جست‌وجوی ملک به این پلتفرم‌ها بسنده نمی‌کنند و آنها مجبورند علاوه بر صرف زمان در پلتفرم‌ها، در بازار نیز حضور پیدا کنند در حالی که اگر نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها بیشتر شود و شفافیت قیمتی در آگهی‌ها لحاظ شود مردم با اعتماد بیشتری به جست‌وجوی مسکن مورد نیاز خود در سکوها می‌پردازند.

از آن طرف افزایش نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها، موجب کاهش تخلف و دلالی در این بستر می‌شود. همان‌طور که ساماندهی بازار مشاوران املاک موجب کاهش تخلفات شده است ساماندهی سکوهای فروش نیز نتایج مثبتی در بازار مسکن خواهد داشت.